درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ نسخ/ دلالت دلیل ناسخ يا منسوخ بر بقاء جواز

مرحوم شهید صدر در ادامه کلام خود می‌فرماید: بنابر مبنای مرحوم میرزای نایینی در دلالت امر بر وجوب ـ که همان گونه که در ابتدای مباحث اوامر گذشت، مبتنی بر این است که که وجوب، مدلول لفظ نیست، بلکه حکم عقل و از لوازم صدور صيغه از مولا و مقتضای حق مولویت و عبودیت است ـ می‌توان گفت که دلیل ناسخ فقط ترخيص در فعل را اثبات می‌کند و حکم عقل را منتفی می‌نمايد اما مدلول صيغه امر را که طلب است منتفی نمی‌سازد. مگر اين که فرض شود که دلیل ناسخ ناظر به مفاد دلیل منسوخ و نفی آن است، چه وجوب باشد و چه غير آن، اما اين امر نيازمند عنایت زائدی است که در عنوان بحث مفروض نيست.

سپس در مقام اشکال بر آن می‌فرماید: سابقاً گذشت که وجوب، مدلول لفظ است نه حکم عقل؛ بنابر اين مادامی که عنایت زائده‌ای در دلیل ناسخ فرض نگردد نمی‌توان قائل به اثبات جواز ـ نه بالمعنی الأعمّ و نه بالمعنی الأخصّ ـ شد.[1]

اما علاوه بر اشکال بنایی مذکور، اشکال ديگری که بر مدعای مذکور وارد است همان مطلبی است که در کلام مرحوم شهيد صدر نيز آمده است مبنی بر اين که دلیل ناسخ ناظر به رفع مدلول دلیل منسوخ است نه رفع مجرد وجوب، و اين مطلب نيازمند عنايت زائده‌ای در دلیل ناسخ نیست، بلکه نسخ معنایی بجز اين ندارد و آنچه که در عنوان بحث آمده است مبنی بر «نسخ وجوب»، مراد از اين نسخ مدلول دلیلی است که دلالت بر وجوب دارد ولی چون نوعاً وجوب را مدلول لفظ دانسته‌اند، عنوان را به اين نحو ذکر کرده‌اند.

به عبارت دیگر اگر دلیل ناسخ فقط رافع وجوب باشد و ناظر به مدلول دليل منسوخ نباشد، در واقع قرينه‌ای خواهد بود مبنی بر اين که طلبی که شارع داشته است، الزامی نبوده و در نتيجه عقل بر اساس آن ديگر نخواهد توانست به واسطه وجود امر حکم به وجوب کند؛ پس حداکثر شأن آن قرينيت بر خلاف حکم عقل خواهد بود نه ناسخيت. به همين جهت نيز مرحوم میرزای نایینی با وجود التزام به مبنای مذکور، قائل به بقاء جواز يا مطللوبيت بعد از نسخ نشده است.[2]

مقام سوم: استصحاب جواز با شک در بقاء آن

مرحوم آخوند در خصوص تمسک به استصحاب برای حکم به جواز بعد از نسخ می‌فرماید: تمسک به استصحاب در ما نحن فیه ممکن نیست، مگر این که قائل به جریان آن در قسم سوم از اقسام استصحاب گرديم، و همان گونه که خواهد آمد، استصحاب قسم سوم جريان ندارد مگر در موردی که آنچه که احتمال بقاء آن می‌رود، از مراتب قوی يا ضعيف متصل به آن چيزی باشد که علم به رفع آن وجود دارد به گونه‌ای که عرفاً گفته شود که اگر حادث وجود داشته باشد، بقاء همان چيزی است که زائل شده است، نه این که امر حادث دیگری است. از طرفی معلوم است که احکام خمسه عقلاً و عرفاً با یکدیگر تباین دارند و نسبت بین آنها تضاد است، مگر وجوب و استحباب که آن دو نيز هرچند عقلاً دو مرتبه از مراتب طلب هستند و اختلاف آنها از حيث شدت و ضعف است، اما عرفاً بين آنها تباين وجود دارد. بنابر اين چون در استصحاب حکم عرف تبعیت می‌شود نه حکم عقل، در صورتی که شک در تبدل یکی از احکام به حکم دیگر وجود داشته باشد، مجالی برای استصحاب نيست.[3]

اصل اشکال مرحوم آخوند هرچند اشکال واردی است ولی مدعای ايشان در اين خصوص که استحباب و وجوب عقلاً دو مرتبه از طلب هستند، مدعای صحيحی نيست، چون استحباب و وجوب امور اعتباریه‌ای هستند که منشأ آنها طلب است، نه اين که دو رتبه از مراتب طلب باشند.

مرحوم آيت الله خویی نيز علاوه بر اشکال فوق، اشکال ديگری نيز بر اساس مبنای خود به تمسک به استصحاب وارد دانسته‌اند و آن اين که تمسّک به استصحاب در احکام کلی جايز نيست.[4]

مرحوم امام نيز اشکال تمسّک به استصحاب را ـ ولو بر اساس قول به جريان استصحاب قسم سوم ـ اين دانسته‌اند که مستصحب در ما نحن فیه نه حکمی شرعی است و نه اثری شرعی بر آن مترتب است، زيرا جوازی که جامع بین وجوب و جواز بالمعنی الأخصّ و استحباب (و کراهت) است، مجعولی شرعی نيست، بلکه جعل به هر کدام از اين موارد به نحو علی حده تعلق می‌گیرد و عقل از جعلی که به آنها تعلق گرفته است انتزاع جواز بالمعنی الأعمّ می‌کند و اين امر انتزاعی، حکمی شرعی نبوده و امکان استصحاب ندارد.[5]