درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ نسخ/ دلالت دلیل ناسخ يا منسوخ بر بقاء جواز

مقام دوم: دلالت دلیل ناسخ يا منسوخ بر بقاء جواز

مرحوم آخوند در اين خصوص می‌فرماید: هيچ يک از دليل ناسخ يا منسوخ دلالتی بر بقاء جواز بالمعنی الأعم يا بالمعنی الأخص بعد از نسخ وجوب ندارد، همان گونه که دلالتی بر ثبوت حکمی دیگر از احکام نيز در آنها وجود ندارد، زیرا ضروری است که ثبوت هر یک از احکام چهارگانه بعد از رفع وجوب امکان‌پذير است و دلیل ناسخ یا منسوخ به هيچ از اقسام دلالات بر تعیین یکی از آن احکام دلالتی ندارند.[1]

اما استدلالی که ممکن است برای بقاء جواز ارائه شود اين است که وجوب فعل متضمّن جواز آن است و در نتیجه با رفع وجوب، وجهی برای رفع جواز وجود ندارد و دلیل منسوخ به دلالت تضمّنی خود می‌تواند دلالت بر جواز نماید.

اما پاسخی که به این مدعا می‌توان داد این است که وجوب، امری بسیط است و دلیلی که بر آن دلالت دارد، دلالت تضمنی بر جواز ندارد، فلذا وجهی برای مدعای مذکور نیست.

مضافاً بر اين که حتی اگر بپذيریم که وجوب متضمن جواز است نیز تمامیت این مدعا متوقف بر امکان بقاء دلالت تضمنی با وجود انتفاء دلالت مطابقی است که قابل قبول نیست، چون بين مدلول تضمنی و مدلول مطابقی رابطه جزء و کل برقرار است و دلالت دلیل بر جزء، تابع دلالت آن بر کل است و مستقل از آن نيست. در نتيجه با انتفای دلالت مطابقی دلالت تضمنی نیز منتفی خواهد شد.

همچنان که اگر از اين مطلب نیز صرف نظر کنیم، بقاء دلالت تضمنی ـ همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز فرموده‌اند[2] ـ در جایی ممکن است که جزء مستقل از کل امکان وجود داشته باشد نه در موردی که جزء مستقل از کل امکان وجود ندارد ـ مثل طبایع که به تحلیل ذهنی مرکب از جنس و فصل هستند ـ و ترکيب وجوب نيز در فرضی که مرکب باشد، از همين قسم است، چون کسی ادعا نکرده است که وجوب دارای دو جزء حقیقی تحت عنوان مطلوبیت و عدم رضايت به ترک است، بلکه حداکثر ادعای ترکیب تحلیلی ذهنی در آن شده است.

مگر اين که در خصوص مرکبات تحلیلیه نیز قائل به امکان بقاء جزء با انتفای کل گرديم و مثلاً ادعا شود که حيوانيت انسان خاصّ با انتفای نطق او می‌تواند باقی بماند.

مرحوم محقق عراقی نيز در بیان دیگری برای بقاء جواز اين گونه استدلال می‌کند که همان گونه در مقام تعارض دو دلیل که یکی دلالت بر جواز ترک و دیگری دلالت بر وجوب عملی دارند، دلیل دوم را حمل بر استحباب می‌کنیم، در اين جا نیز می‌توان گفت که چون دلیل ناسخ حد اکثر دلالت بر رفع ید از وجوب دارد، بنابر اين می‌توان به ظهور دلیل منسوخ در مطلق رجحان تمسک نمود و به این ترتیب استحباب تمام خواهد بود.

سپس در اشکال بر آن می‌فرماید: جمع بين دو دلیل به نحو مذکور در جایی ممکن است که یک دلیل حاکم بر دلیل دوم نباشد و گرنه باید از دلیل محکوم دست کشید ولو این که ظهور آن اقوی باشد و چون دلیل ناسخ ناظر به دلیل منسوخ است، بنابر این بر آن حاکم خواهد بود.

مگر این که در اصل حکومت دلیل ناسخ بر دلیل منسوخ اشکال شود و گفته شود که دلیل منسوخ با اصل حکومت دلیل ناسخ در تعارض است و آن را به خصوص جهت الزام محدود می‌کند و در اين صورت چنانچه ظهور دلیل منسوخ در مطلق رجحان اقوی از ظهور دلیل ناسخ در رفع جميع مراتب مطلوبیت باشد، دلیل ناسخ حد اکثر موجب رفع الزام دلیل منسوخ خواهد شد.

البته چنانچه ادعا شود که ظهور دلیل ناسخ در رفع جمیع مراتب حکم اقوی از دلالت دلیل منسوخ است، در اين صورت مجالی برای اخذ به دلیل منسوخ در بقاء رجحان وجود نخواهد داشت. اما اگر دلیل ناسخ فی نفسه دارای اجمال باشد و مردد بین رفع خصوص جهت الزام و رفع حکم با جمیع مراتب آن باشد و این امر را موجب سرایت اجمال به دلیل منسوخ ندانیم، می‌توان به دلیل منسوخ برای اثبات مطلق رجحان رجوع کرد.[3]