درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ نسخ/ امکان بقاء جواز

در جلسه قبل استدلال مرحوم محقق عراقی در خصوص امکان بقاء جواز و رجحان بعد از نسخ وجوب گذشت.

اما مرحوم امام با اشکال بر مدعای فوق می‌فرماید:

اولاً: وجوب امری است که از بعثِ ناشی از اراده حتمی انتزاع می‌شود و امور انتزاعی دارای مراتب نیستند تا اين که مدعای مذکور در خصوص آنها صدق کند و تفاوت بین بعث الزامی و استحبابی در خود بعث نیست، بلکه در منشأ آن ـ يعنی اراده ـ است.

البته چنانچه وجوب را اراده‌ای بدانیم که به منصّه ظهور رسیده است، به اعتبار اراده می‌تواند دارای مراتب باشد اما اصل مبنا قابل قبول نیست.

و ثانياً: اگر هم پذیرفتیم که وجوب امری بسیط و دارای مراتب است، لازمه آن اين نیست که یک مرتبه آن بتواند مرتفع شده و مرتبه دیگری از آن باقی بماند، زیرا معنای اين که امور بسیط دارای مراتب هستند اين نیست که هر مرتبه از آنها اين چنين است؛ مثلاً لازمه تشکیکی بودن وجود این نیست که هر هويتی دارای مراتب باشد به نحوی که با از دست دادن یک مرتبه با حفظ هویت خود بتواند در مرتبه دیگری وجود داشته باشد، بلکه مراد این است که وجود به عنوان حقیقیت واحده دارای مراتب مختلفی است به گونه‌ای که هر هویتی واجد یک مرتبه از آن است و مرتبه بسیط کامل آن اختصاص به خداوند متعال داشته و مراتب ديگر آن هر يک اختصاص به يک هويت دارند.

البته از وجوب، جواز به معنای اعم آن و رجحان انتزاع می‌گردد ولی این مطلب به این معنا نیست که وجوب متضمن جواز و رجحان است، بلکه به این معناست که طبیعی جواز و رجحان به عین وجود وجوب موجود هستند، در نتيجه وجود وجوب همان وجود جواز و رجحان است و با رفع آن وجود انها نیز مرتفع می‌گردد.

و ثالثاً: اگر هم فرض کنیم که منظور از وجوب و مراتب آن، همان اراده‌ای است که به ظهور رسیده است، اين معنا هرچند در انسان و حيوان می‌تواند دارای شدت و ضعف باشد اما در خصوص خداوند متعال شدت و ضعف در اراده معنا ندارد.

در نتیجه حق این است که امکان بقاء جواز یا رجحان با نسخ وجوب وجود ندارد.[1]

اما بر خلاف فرمایش مرحوم امام، احکام خمسه اموری انتزاعی نیستند، بلکه اموری اعتباری هستند که از جانب شارع بر عهده مکلف اعتبار شده‌اند، مثلاً وجوب به معنای اعتبار لزوم اتيان فعل و عدم جواز ترک آن بر عهده مکلف است.

مضافاً بر اين که تشکيک در امور انتزاعيه نيز معقول است، فلذا در منطق مفاهيم را به متواطی و مشکک تقسیم‌بندی می‌کنند در حالی که مفاهيم امور انتزاعيه هستند.

همچنان که شدت و ضعف با وجود حفظ هويت نيز ممکن است، فلذا هر انسانی می‌تواند با حفظ هويت فردی خود به مراتب اعلای وجود برسد و يا به مراتب ادنای آن تنزّل يابد. به همين ترتیب در مورد وجوب نیز می‌توان قائل به وجوب شديد يا ضعيف شد.

اما اشکال عمده فرمایش مرحوم محقق عراقی در اين است که جواز و رجحان را از مراتب وجوب در نظر گرفته‌اند، در حالی که معلوم است که جواز به جهت فقدان طلب نمی‌تواند از مراتب وجوب باشد، همان گونه که مجرد رجحان نیز به جهت فقدان الزام، از مراتب وجوب محسوب نمی‌شود. بنابر اين همان گونه که در کلمات مرحوم امام گذشت، جواز و رجحان از اموری هستند که به وجود وجوب موجودند و از مراتب آن به حساب نمی‌آيند.

در خصوص عدم امکان بقاء جواز بعد از نسخ نيز هرچند اگر به دقت عقلی به مسأله بنگريم و وجوب را نيز امری بسیط بدانیم نه مرکب از طلب و عدم رضایت به ترک ـ که حق نیز همین است ـ وجهی برای امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب وجود نخواهد داشت، زيرا جواز بالمعنی الأعمّ وجودی بجز وجود خود وجوب در اين فرض ندارد و با انتفای وجوب، آن نیز منتفی می‌گردد، اما اگر با نظر عرفی مسأله را در نظر بگيریم، می‌توان گفت که ثبوتاً امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب به واسطه جعل حکمی دیگری مثل استحباب يا اباحه وجود دارد، همان گونه که اگر «زيد» از اتاقی خارج شود و در همان زمان «عمرو» از دری ديگر وارد اتاق شود، هرچند به دقت عقلی بايد گفت که طبيعت انسانی که به وجود «زيد» موجود بود رفع شده و طبیعت انسانی موجود به وجود «عمرو» در اتاق حادث شد، اما عرف حکم به بقاء طبیعت انسانی در اتاق در اين صورت می‌کند.

گفته نشود که کلام در ما نحن فیه در نسخ وجوب است و جعل حکمی دیگر غیر از وجوب، خروج از محل فرض است.

زيرا پاسخ این است که در مقام ثبوت، صحبت از امکان است و مدعا اين نیست که اثباتاً دلیلی بر جعل حکم ديگر وجود دارد، بلکه گفته می‌شود که ثبوتاً امکان‌پذير است که حکم دیگری جعل شده و به واسطه آن عرف حکم به بقاء جواز نمايد.