درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ تعلق اوامر به طبائع/ تبیین مسأله

مرحوم شهيد صدر بر ترتّب مسأله اصولی بر مسأله فقهی اشکال گرفته و می‌فرماید: «لا ترتّب بين هذه المسألة والمسألة الفلسفيّة، إذ ليس من الضروري على من يقول في المسألة الفلسفيّة بأنّ الوجود يعرض على الماهيّة المشخّصة وأنّ المشخّصات مأخوذة في موضوع الوجود أن يقول بلزوم تعلّق الإرادة التشريعيّة بالماهيّة الشخصيّة أيضاً، بل يمكن أن يلتزم مع ذلك بتعلّقها بذات الماهيّة.

ودعوى: لزوم كون متعلّق الإرادة التشريعيّة هو متعلق الإرادة التكوينية أوّل الكلام، إذ البرهان إنّما قام على أنّ الإرادة التشريعيّة للمولى لابدّ وأن تكون متعلّقة بشي‌ء يعقل صدوره من المكلّف خارجاً لكيلا يلزم التكليف بغير المقدور، ومن الواضح أنّ ذات الماهيّة في المقام يمكن صدورها وتحت قدرة المكلّف وليس التكليف بها تكليفاً بغير المقدور.»[1]

ولی اشکال مدعای ايشان اين است که ادعای اين که ذات ماهيت امکان صدور از مکلف در خارج را دارد، مبتنی بر اين است که ايجاد ماهيت در خارج منوط بر تحصيص آن نباشد، چون مراد از ذات ماهيت اگر ماهيت به نحو لا بشرط به نسبت به حدی باشد که مقوّم وجود خارجی آن است ـ که ظاهر کلام ايشان نيز همين است ـ تحقق ماهيت به شرط شیء به نسبت به آن حد موجب تحقق ذات ماهيت نمی‌گردد. بنابر اين امکان تعلق اراده تشريعيه به ايجاد ذات ماهيت در خارج متوقف بر همين بحث فلسفی است و اجنبی از آن نيست.

اما مرحوم محقق عراقی در تبيين محل نزاع می‌فرماید: لحاظ طبیعت به سه نحو امکان‌پذير است: 1 ـ لحاظ آن از اين حيث که موجود در ذهن است 2 ـ لحاظ آن از اين جهت که في حد نفسه و با قطع نظر از وجود ذهنی و خارجی، شيئيت دارد 3 ـ لحاظ آن از اين جهت که دارای وجود خارجی است به گونه‌ای که مغايرت آن با موجود خارجی مد نظر واقع نگردد و تصوراً عين خارج و متحد با آن در نظر گرفته شود هرچند با نظر تصدیقی معلوم گردد که با موجود خارجی مغايرت دارد.

قائلین به تعلق اوامر به طبایع، مدعی تعلق طلب به طبیعت به لحاظ سوم هستند و قائل به تعلق طلب به منشأ انتزاع آن که همان وجود خارجی است ـ نه در بدو امر و نه به جهت سرایت امر به آن ـ نيستند، و قائلین به تعلق امر به افراد، ادعا می‌کنند که طلب فقط به معنون خارجی که منشأ انتزاع عناوین وصور ذهنی است، تعلق می‌گیرد.[2]

اما مرحوم امام با اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: دليل اين که مرحوم محقق عراقی قول کسانی را که قائل به تعلق امر به طبایع هستند، بر قسم دوم حمل کرده است و می‌فرماید که معقول نيست که امر به طبیعت بما هی هی ـ يعنی قسم دوم ـ تعلق بگيرد، برداشت ناصحيحی است که از عبارت: «الماهيّة بما هي هي ليست إلا هي» داشته‌اند و گمان کرده‌اند که ماهيت قابليت اين که متعلق طلب واقع شود را دارا نیست، در حالی که مراد از اين عبارت این است که اشیاء از مرتبه ذات ماهیت منتفی هستند و هيچ چيزی عين ماهیت و يا جزء مقوّم آن نيست و هرچه که در خصوص آن گفته شود، خارج از ذات و ذاتيات آن است، اما اين مطلب منافاتی با اين که چيزی به آن لاحق شود ندارد، زيرا ماهيت قابلیت لحوق وحدت و کثرت و وجود و غير آنها از چيزهای خارج از ذاتش را داراست. پس طلب به خود ماهیت تعلق می‌گيرد بدون اين که اتحاد آن با خارج لحاظ شود، بلکه مولی وقتی که می‌بيند که ماهيت در خارج منشأ آثار است ـ بدون اين که نوعاً توجه داشته باشد که اين آثار مربوط به وجود آن است يا مربوط به خود آن در خارج ـ در حالی که در خارج موجود نيست، مکلف را برمی‌انگيزاند تا اين که آن را ايجاد کرده و ماهيت را خارجی نمايد.

اما لحاظ اتحاد تصوری با قطع به خلاف آن در مقام تصديق مضافاً بر اين که معنای محصلی ندارد، فایده‌ای نيز ندارد، و چنانچه غفلت از مرحله تصدیق داشته باشد، اين مطلب منافات با تعلق امر و تحريک مأمور برای ايجاد ماهيت دارد.

مضافاً بر اين که مرآت بودن ماهيت برای افراد آن نيز امری غير معقول است.[3]

اما هرچند اشکال مرحوم امام در خصوص اين که ماهيت مرآت افراد خود نيست و نيز اشکال در خصوص عدم فايده و بلکه عدم امکان اتحاد تصوری با وجود اختلاف تصديقی، بر مدعای مرحوم محقق عراقی وارد است، ولی مدعای ايشان در خصوص اين که آنچه که متعلق طلب واقع می‌شود، خود ماهيت بما هی هی است، قابل قبول نيست، زيرا آمر اگر ولو ارتکازاً توجه نداشته باشد که آثاری که بر ماهيت در خارج مترتب است مربوط به وجود خارجی آن است نه به خود ماهيت، وجهی ندارد که وجود آن را در خارج طلب نمايد، چون ماهيت بما هی هی اختصاص به خارج ندارد. بنابر اين همين مطلب که آمر وجود خارجی ماهيت را طلب می‌کند نشان‌دهنده اين است که توجه به اين مطلب پيدا کرده است که اين آثار، مربوط به وجود خارجی ماهيت است نه به ماهيت بما هی هی.