درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ تعلق اوامر به طبائع/ تبیین مسأله

در جلسه سابق گذشت که وجود بما هو هو وجه اشتراک وجودات و وجود بما هو ذا حدّ وجه تمايز آنهاست.

اگر گفته شود: تفکيک مذکور به تحليل ذهنی است و در خارج تمايزی بين وجود و حد آن نيست؛ گفته می‌شود که اولاً: اگر هم بپذيریم که تفکيک مذکور به تحليل ذهنی است اين مطلب مانع از اين نمی‌شود که حد وجود سبب تمايز وجودات از يکديگر گردد، زيرا همان گونه که در ماهياتی که تحت جنس واحد هستند گفته می‌شود که ما به الامتياز آنها فصل آنهاست هرچند که فصل هر ماهيتی بر اساس تحليل ذهنی در نظر گرفته می‌شود و ماهيت في الواقع مرکب از جنس و فصل نيست، در ما نحن فيه نيز می‌توان گفت که حد هر وجودی ولو به تحليل ذهنی سبب تمايز وجودات از يکديگر است.

و ثانياً: حد وجود امر تحليلی ذهنی نيست بلکه امری انتزاعی است که از نسبتی که هر وجود با وجودات ديگر دارد انتزاع می‌گردد و بر همين اساس است که مشخّصه وجود را می‌توان به جای اين که حد آن وجود ـ يعنی منتزع ـ بدانيم، نسبت آن به وجودات ديگر ـ يعنی منشأ انتزاع ـ در نظر بگيريم و آنچه که ادعا شده است مبنی بر اين که عوارضی که بر هر جوهری عارض می‌شود و نسبتی که با جواهر ديگر دارد، مشخّصه و مميّزه آن جوهر است، در واقع بازگشت به همين مطلب دارد.

به همين جهت مرحوم شهيد صدر نيز فرموده است: «إنّ التشخّص الحقيقي وإن كان بالوجود إلا أنّه مع ذلك بحسب النظر العرفي تكون المشخّصات الخارجيّة التي هي في طول التشخّص الحقيقي ـ من قبيل اللون والطول والعرض والكون في مكان معيّن وزمان معيّن وغير ذلك ـ هي المشخّصة للفرد رغم كونها بالدقّة ضمائم عرضيّة ومصاديق لماهيّات أُخرى كلّيّة.»[1]

بنابر اين، اين سؤال وجه دارد که وجود برای اين که بر ماهيتی عارض شود، آيا لازم است که ابتدا حد آن معلوم باشد ـ بدين معنا که نسبت آن با وجودات ديگر تعيين شده باشد ـ يا اين که لازمه عروض وجود بر ماهيت اين است که نسبتی بین آن و وجودات ديگر برقرار گردد و تمايز بدين ترتیب حاصل گردد؟

حق نيز اين است که مادامی که ماهيت تحصيص نشده و حد آن معلوم نگردد، امکان ايجاد آن در خارج نيست. البته اين مطلب بدین معنا نیست که در خارج ابتدا بايد حد ماهیت ایجاد شود و سپس ماهیت تحقق یابد، زيرا تشحص ماهيت در خارج به چیزی بجز وجود آن نیست، بلکه مراد اين است که تشخّص ماهيت از حيث رتبه مقدم بر وجود خارجی آن است. علت این مطلب نیز این است که تشخّص چيزی است که سبب می‌شود امکان صدق بر کثیرین از بين برود و بدون آن امکان ايجاد چيزی در خارج وجود ندارد.

اما تعلق طلب به آن به دو نحو ممکن است:

1 ـ حصه خاص از ماهيت مطلوب باشد به نحوی که غير آن حصه مورد طلب واقع نشود.

2 ـ حصه‌ای از حصص ماهيت به نحو لا علی التعيين مطلوب باشد.

در قضایای خارجيه، امر به نحو اول به ماهيت تعلق می‌گيرد اما در قضایای حقیقیه تعلق امر به ماهیت به نحو دوم است.