درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ جواز امر با علم آمر به انتفاء شرط آن - تعلق اوامر به طبائع/ تبیین مسأله

آنچه که برخی بر اين مسأله مترتب کرده‌اند، اين مسأله است که اگر کسی بداند که در اثنای روزه به جهتی فاقد شرطی از شرائط روزه خواهد شد ـ مثل اين که بداند که قبل از ظهر، به سفر خواهد رفت و شرط حاضر بودن را فاقد خواهد بود ـ و قبل از فقدان آن شرط روزه خود را افطار کند، چنانچه قائل به جواز امر آمر با علم به انتفای شرط گرديم، کفاره بر وی واجب خواهد بود، وگرنه کفاره لازم نخواهد بود.

اما واضح است که مسأله فقهی مذکور ارتباطی به اين مسأله اصولی ندارد، زيرا حکم به ثبوت و عدم ثبوت کفاره در فرض مذکور متوقف بر دلالت ادله وجوب روزه است، يعنی اگر از ادله اين گونه استفاده شود که صدق روزه در هر لحظه از لحظات ما بين طلوع فجر و غروب يا مغرب متوقف بر اين است که جميع شرائط در تمامی آنات موجود باشد، در اين صورت با علم به عدم وجود برخی از شرائط در آنات بعدی، صدق صائم بر مکلف در آنات سابق نمی‌گردد و اگر چیزی بخورد يا بياشامد، صدق افطار صيام بر آن نشده و کفاره لازم نخواهد بود. ولی اگر مستفاد از ادله اين باشد که تا وقتی که شرائط موجود است، صدق صائم بر مکلف می‌شود ولو در آنات بعدی شرائط مفقود گردد، در اين صورت کسی که در آنات سابق بر فقدان شرط افطار کرده است، افطار وی در حال صيام بوده و لازم است کفاره بپردازد و تحقيق اين مسأله مربوط به باب صوم در فقه است و ارتباطی به مسأله اصولی مذکور ندارد.

تعلق اوامر به طبائع

آنچه که در اين مسأله در پی تبيين آن هستیم اين است که آيا اوامر به طبایع تعلق می‌گيرند يا به افراد؟ اما در خصوص تعيين محل نزاع در اين مسأله در بين اعلام اختلاف وجود دارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: نزاع در اين مسأله در اين است که آيا امر به طبیعت به وجود سِعی آن ـ يعنی طبیعت مقید به قیود بدون این که خصوصیاتی که لازمه وجودات هستند دخالتی در غرض آمر داشته باشند ـ تعلق می‌گيرد یا اين که آن خصوصيات نز در غرض آمر مدخليت دارند ؟ بنابر اين مراد از تعلق امر به فرد اين نيست که آمر آنچه را که موجود و ثابت در خارج است اراده کرده است تا اين که طلب حاصل از آن لازم بياید. همچنان که مراد از تعلق امر به طبیعت اين نیست که طلب به طبیعت بما هی هی تعلق گرفته باشد و وجود آن به عنوان غايت طلب در نظر گرفته شده باشد.[1]

اما اشکال این تبيين اين است که نتیجه آن بازگشت نزاع در مسأله به اين مطلب است که آيا اوامر به نحو قضایای حقیقیه هستند یا قضایای خارجیه؟

مرحوم میرزای نایینی در تبیین محل نزاع می‌فرماید: محل نزاع در اين مسأله مبتنی بر اين است که اراده‌ای که سبب ایجاد چیزی در خارج می‌شود آيا به خود شیء با قطع نظر از مشخصات آن تعلق گرفته است هرچند مشخصات و ممیزات نيز قهراً ـ به اين جهت که شیء تا تشخص نيابد نمی‌تواند ايجاد گردد ـ ايجاد می‌گردند، يا اين که مشخصات مقدم بر مراد هستند و امکان تعلق اراده به طبیعی بدون مشخصات آن وجود ندارد؟

به عبارت دیگر آيا تشخّصات در مرتبه سابق بر وجود هستند تا اين که معروض وجود، ماهيت متشخّصه باشد، يا اين که در مرتبه وجود هستند تا اين که آنچه که معروض وجود است، خود ماهيت باشد همان گونه که تشخّصات آن نيز معروض وجود هستند؟[2]

در واقع ما حصل مدعای مرحوم میرزای نایینی این است که آيا برای تحقق ماهیت در خارج لازم است که در رتبه سابق بر وجود، حدّ و حدود ماهيت معلوم باشد، يا اين که تعیین حد و حدود ماهیت لازمه تحقق خارجی آن است؟