درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ جواز امر با علم آمر به انتفاء شرط آن/ تبیین مسأله

جواز امر با علم آمر به انتفاء شرط آن

اين مسأله از مسائلی است که در کلمات اصوليون از اهل سنت مطرح شده است.

جصّاص در تبيين صورت اين مسأله می‌گويد: «قد اختلف في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنّه لا يمكّن منه ويحال بينه وبينه على شرط بلوغه في حال التمكين، فأبى ذلك قوم وقالوا: لا يجوز أن يأمر أحداً بشيء إلا وفي المعلوم أنّه سيبلغ حال التمكين منه فيفعله أو يتركه مع القدرة عليه. وقال آخرون: يجوز أن يأمره الله على شريطة التمكين وبلوغ حال القدرة وارتفاع الموانع وإن كان في معلومه أنّه سيحال بينه وبينه ويقطع دونه إذا جوّز المأمور أنّه لا يحال بينه وبينه.»[1]

مرحوم سيّد مرتضی در ردّ بر قول کسانی که قائل به جواز امر در اين صورت هستند می‌فرماید: «في الفقهاء والمتكلّمين من يجوّز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا يُمنع المكلّف في المستقبل من الفعل أو بشرط أن يقدره، ويزعمون أنّه يكون مأموراً بذلك مع المنع. وهذا غلط لأنّ هذه‌ الشروط إنّما تحسن‌ فيمن لا يعلم العواقب ولا طريق له إلى علمها، وأمّا العالم بالعواقب وأحوال المكلّف فلا يجوز أن يأمره بشرط...

ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يأمر الله تعالى الميّت بشرط أن يصير حيّاً، ويأمر بما لا يكون صلاحاً بشرط أن يصير صلاحاً، وهذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره الله تعالى بالفعل أنّ ذلك من صلاحه، كما لا يقطعون بأنّه متمكّن لا محالة منه.»[2]

مرحوم شيخ نيز در خصوص اين مسأله می‌فرماید: «وأمّا ما يجب أن يكون عليه الآمر، فإن كان ممّن يعلم العواقب ـ وهو الله تعالى ـ فلابدّ من أن يكون عالماً بأنّ المأمور يتمكّن من أداء ما أُمر به، ويعلم أنّ المأمور به على وجه يحسن الأمر به، ويعلم أنّه ممّا يستحقّ بفعله الثواب، ويكون غرضه وصوله إلى الثواب...

ومن الناس من جوّز في القديم تعالى أيضاً أن يأمر المكلّف بشرط أن يبقى على كونه قادراً قبل حال الفعل بوقت، وألا يمنعه منه.

والصحيح الأوّل، لأنّ الشرط إنّما يصحّ فيمن لا يعلم العواقب، فأمّا من يعلمها فلا يحسن منه ذلك.»[3]

با توجه به مطالب فوق معلوم می‌شود که اصل نزاع در اين مسأله اين است که خداوند متعال در حالی که عالم به اين است که شرط واقع خواهد شد يا خير، چگونه می‌تواند اوامر خود را مشروط به شرط کند؟ چون مشروط کردن امر به شرط در جایی ممکن است که آمر نسبت به تحقق يا عدم تحقق شرط جاهل باشد و همان گونه که احتمال تحقق آن را می‌دهد، احتمال عدم تحقق آن را نيز بدهد، در حالی که کسی که می‌داند که شرط محقق نخواهد شد، صدور امر از وی قبیح است و کسی که می‌داند که شرط محقق می‌شود، مشروط کردن امر به توسط وی وجهی ندارد.

مثلاً کسی که می‌گويد: «اگر زید فردا آمد، فلان کار را انجام بده»، اگر بداند که «زيد» قطعاً خواهد آمد، بايد بگويد: «فردا فلان کار را انجام بده» و وجهی برای مشروط کردن امر وجود ندارد، و اگر بداند که «زيد» قطعاً نخواهد آمد، صدور اين امر از وی صحيح نخواهد بود.

اما جصّاص خود با نقل نقضی نظير آنچه که مرحوم سيد مرتضی به قائلين به جواز امر آمر در چنين صورتی وارد دانسته است ـ مبنی بر اين که لازمه جواز اين است که خداوند متعال بتواند اوامر خود را مشروط به اموری کند که عقلاً يا عادتاً محال هستند ـ به آن اين گونه پاسخ داده است که کسانی که قائل به جواز هستند، در موردی آن را پذيرفته‌اند که مأمور علم به عدم تحقق شرط نداشته باشد و اميد حصول آن برای وی موجود باشد، زيرا در غير اين صورت توجه امر به وی عبث خواهد بود.[4]

‌ و نيز در خصوص نقض ديگری که نظير آن در کلام سيّد مرتضی گذشت مبنی بر اين که لازمه جواز امر آمر در صورت مذکور اين است که با وجود عدم مصلحت در مأمور به، خداوند متعال امر به آن مشروط به وجود صلاح در آن کند، جصاص می‌گويد: بين امر به شیء و وجود مصلحت در آن، ملازمه برقرار است و در نتيجه مشروط کردن امر به وجود مصلحت، لغو است و عرف چنين امری را صحيح نمی‌داند.[5]

‌بنابر اين معلوم می‌شود که محل نزاع در جايی است که آمر در مقام انشاء، حکمی را جعل کند با اين که می‌داند که در مقام فعليت، شرط فعليت آن محقق نخواهد شد.

در نتيجه آنچه که مرحوم آخوند در ردّ مدعای جواز امر در اين صورت می‌فرماید مبنی بر اين که شرط از اجزاء علت تامه است و با انتفای آن، علت تامه منتفی خواهد بود و در نتيجه معلول نيز امکان تحقق نخواهد داشت[6] ، اجنبی از محل بحث می‌باشد، زيرا اين اشکال در صورتی وارد خواهد بود که مراد از مسأله اين باشد که آمر بتواند با وجود انتفای شرط وجوب، امر به چيزی کند و در اين صورت معلوم است که با انتفای شرط امر، امری نمی‌تواند وجود داشته باشد.