درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

تنبیه چهارم: مرحوم آيت الله خویی در خصوص اين مسأله که اگر آب وضو منحصر به آبی باشد که در ظرف طلا و نقره يا ظرف غصبی واقع است و وضو گرفتن از آن نيز متوقف بر اين است که برای شستن هر جزء کفی آب برداشته شود و برای شستن جزء دوم، کف دوم از آب برداشته شود، می‌فرماید: چون تکلیف به مرکب منوط بر این است که از ابتدا مکلف قدرت بر جميع اجزاء آن داشته باشد بلکه همين که قدرت بر جزء اول مرکب وجود داشته باشد و مکلف بداند که قدرت بر اجزاء بعدی در زمان خود آنها ايجاد خواهد شد، در توجه تکلیف به مرکب کفایت می‌کند و از جانب دیگر، مکلف می‌داند که با عصيان نهی از وضو گرفتن از آب موجود در ظرف طلا و نقره و يا ظرف غصبی، قدرت بر اتيان اجزاء وضو را خواهد داشت، در نتيجه می‌توان قائل به صحت چنين وضویی شد.[1]

ولی اشکال اين بيان واضح است، زيرا هرچند مدعای ایشان در خصوص کفايت قدرت بر هر جزئی از مکلف در حين اتیان آن برای تکلیف به مرکب، مدعای صحيحی است، اما اين مطلب که مکلف با عصيان نهی مذکور، قدرت بر اتیان جزء وضو را خواهد داشت، مطلب صحیحی نیست و وجه آن نیز مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که بين مقدّمه‌ای که حرمت نفسی دارد و ذی‌المقدمه‌ای که دارای وجوب نفسی است، تزاحمی وجود ندارد.

توضيح مطلب اين که چون وضو در فرض مذکور متوقف بر تصرف در ظرفی است که تصرف مذکور در آن شرعاً ممنوع است، بنابر اين بين دلیل وضو و دليل حرمت تصرف مذکور، تعارض وجود خواهد داشت، زيرا اطلاق ادله وضو که شامل وضو با آب موجود در چنين ظرفی با اطلاق ادله حرمت استعمال اين ظروف که شامل استعمال آنها در خصوص وضو است، با يکديگر در تنافی هستند و وجود اين تنافی نيز به جهت عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو خطاب نيست، بلکه ناشی از تنافی در ملاک دو دليل است.

بنابر اين اگر در مقام جمع بین ادله به این نتیجه برسیم که دلیل حرمت تصرف در ظروف مذکور مقدم است، نتيجه آن اين خواهد بود که مکلف در حينی که جزء اول وضو را بجا می‌آورد، می‌داند که مأمور به اجزاء بعدی آن نیست و در اين صورت وجهی برای کفایت آنچه بجا آورده است و صدق جزء وضو بر آن وجود ندارد.

مضافاً بر اين که اگر بپذيریم که خصوص وضو از چنين ظروفی منهی عنه است ـ کما اين که برخی از اخبار مثل موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع)[2] [3] در برخی از مصادیق ظروف بر آن دلالت دارد ـ ديگر بحثی در فساد وضو وجود نخواهد داشت.

علاوه بر اين که حتی اگر مورد از موارد تزاحم باشد نيز ولو با قبول صحت امر ترتبی نمی‌توان وضوی مذکور را تصحيح نمود، زيرا آنچه که در امر ترتبی به عنوان جزء موضوع اخذ شده است، عصيان امر اهم است نه قصد عصیان آن، و معلوم است که طبق بیان مرحوم آيت الله خویی در حينی که مکلف جزء اول وضو را اتیان می‌کند، هنوز عصیانی که مصحح اتیان جزء دوم است محقق نشده است، بلکه قصد عصیان آن موجود است و در نتيجه اجزاء بعدی وضو امر فعلی ندارند و در اين صورت نمی‌توان ملتزم به فعلیت امر به وضو در حين اتیان جزء اوّل آن شد. البته اگر قائل به اين شویم که عصیان به نحو شرط متأخر مأخوذ در امر ترتبی است، در اين صورت اشکالی در صحت اين امر وجود نخواهد داشت.

تنبيه پنجم: در مواردی که به جهت حرج و امثال آن عبادتی از فعلیت ساقط شده باشد و با این وجود مکلف آن را بجا آورد ـ مثل روزه گرفتن در حال حرج ـ آيا می‌توان با تمسک به امر ترتبی آنچه را که بجا آورده شده است تصحيح نمود؟

ممکن است گمان شود که امکان اين مطلب وجود دارد و توجیه آن این است که در موضوع امر به روزه، عدم تمسک به دلیل حرج توسط مکلف اخذ شده است که در نتیجه با حصول اين شرط، وجوب روزه فعلیت یافته و اتیان آن به نحو صحیح ممکن خواهد بود.

اما اشکال اين مدعا اين است که در صورت تمامیت آن، چنانچه مکلف به هر دلیلی در ترک روزه تمسّک به ادله حرج نکند ـ مثل اين که جاهل به حکم حرج باشد و يا اين که مبالاتی به ادله شرعی نداشته و ترک روزه به اين جهت از وی صادر شده باشد که در هر حال حاضر به اتيان روزه نيست نه به اين خاطر که روزه حرجی است ـ در این صورت باید قائل به فعلت یافتن وجوب روزه در مورد وی و تحقق عصیان بشویم که قابل التزام نیست، زیرا عدم جعل حکم حرجی توسط شارع منوط بر اين نیست که مکلف علم به داشته باشد و يا اين که مستند به آن عمل حرجی را ترک کند.

بنابر اين نتیجه بحث از مسأله ضد اين است که امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد خاص آن است و نه مقتضی نهی از ضدّ عام آن. در نتیجه چنانچه مکلف ضدّ عبادی مأمور به اهم را بجا آورد، می‌توان قائل به صحّت آن عبادت شد، زيرا قصد ملاک و محبوبیت در صحت عبادت کافی است، مشروط بر اين که وجوب آن ضدّ عبادی در دليل خود مقيّد به عدم توجه خصوص واجبی که ضدّ عبادی با آن در حال تزاحم است به مکلف و يا هر واجب اهمی به وی نشده باشد.

اما تصحيح عبادت با امر ترتبی در فرض مذکور، علاوه بر اين که اثباتاً دليلی بر آن وجود ندارد ثبوتاً نيز امکان‌پذير نيست.