درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

اشکال مطالب مرحوم آيت الله خویی اين است که ترتب در مقام فعلیت و مزاحمت چيزی بجز ترتب در مقام جعل نيست، چون همان گونه که در تنبیه اول گذشت، ترتب در مقام فعلیت معنایی بجز اين مطلب ندارد.

مضافاً بر اين که اگر مراد ایشان از اين که وجوب جهر در موضع اخفات و عکس آن به نحو ترتب جعل شده است، اين باشد که در اصل هر یک از دو دلیل جهر و اخفات، جهل به حکم دیگری اخذ شده باشد، اين مطلب موجب تقدم هر یک از دو حکم بر دیگری است که محال است. و اگر منظور اين است که بعد از بیان حکم جهر و اخفات در ادله آنها، در دلیل ديگری حکم کسی که جاهل به هر یک از دو حکم است، ذکر شده است، اين مطلب معنایی بجز جعل بدل ندارد و به معنای جعل ترتبی نیست.

همچنين فرق گذاشتن بين ترتب در دو مقام فعلیت و جعل به اين که در اولی مجرد امکان برای اثبات آن کفايت می‌کند اما در دومی نيازمند دلیل اثباتی هستیم، همان گونه که در تنبیه اول گذشت مدعای صحیحی نیست.

و ثانیاً: مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر عدم جریان بحث ترتب در ضدّينی که دارای فرد ثالثی نیستند، در جایی درست است که مهم، عبادی نباشد، چون در اين صورت هرچند اتیان آن با عصيان اهم قهری خواهد بود اما وجود امر برای تصحيح عبادیت آن لازم است.

به عبارت دیگر امر در واجبات عبادی دو کارکرد دارد: 1 ـ حثّ و بعث مکلف برای اتیان عمل 2 ـ جهت دادن به فعل مکلف به نحوی که عمل را برای امتثال امر شارع بجا آورد.

و در جایی که ضدين دارای فرد ثالثی نباشند اگرچه کارکرد اول امر ممتفی است اما کارکرد دوم آن باقی است و بدون امر وجهی برای این که عمل به نحو عبادی اتیان شود وجود نخواهد داشت.

بنابر اين مجرد اين که جهر و اخفات یا قصر و تمام دارای فرد ثالثی نیستند موجب نمی‌شود که نيازی به امر ترتبی در صورت عصيان جهر و اتيان اخفاتی نماز و يا بالعکس و نيز عصيان قصر و اتيان نماز به نحو تمام وجود نداشته باشد.

مگر اين که گفته شود: خصوصيت جهر و اخفات در قرائت، از امور قصدی نيست و قصد قربت لازم ندارد.

اما اين پاسخ اگر هم در مورد جهر و اخفات تمام باشد، در خصوص قصر و تمام صحيح نيست.

اما مرحوم آيت الله خویی اشکالی صغروی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی گرفته‌اند و فرموده‌اند که جهر و اخفات دارای فرد ثالثی هستند و آن نيز عدم قرائت است.[1]

ولی مرحوم آيت الله روحانی به این اشکال پاسخ داده و فرموده‌اند: آنچه که موضوع امر به جهر و اخفات است، قاری در نماز به نحو اخفاتی یا جهری از روی جهل تقصیری است نه تارک قرائت جهری یا اخفاتی، و معلوم است که قاری در نماز، يا جهراً قرائت می‌کند و يا اخفاتاً.[2]

اما حل اين نزاع مربوط به فقه است و ارتباطی به بحث اصول ندارد، زيرا بايد با مراجعه به ادله جهر و اخفات و قصر و تمام ملاحظه کرد که آنچه که در اخذ در موضوع آنها شده است، نماز جهری و اخفاتی يا قصر و تمام است، يا جهر و اخفات و يا قصر و تمام در نماز.

اگر مأخوذ در موضوع ادله به نحو دوم باشد، حق در مسأله با مرحوم آيت الله روحانی است و اگر به نحو اول باشد، مدعای مرحوم آيت الله خویی قابل التزام خواهد بود.

مثلاً اگر مولا به عبد خود بگويد: «اشرب الماء قائماً» و در دليل دوم بگويد: «إن عصيت الأمر بشرب الماء قائماً فاشربه جالساً» نمی‌توان گفت که چون موضوع امر دوم «شارب الماء» است و شرب ماء يا قائماً است و يا جالساً و شقّ ثالثی ندارد، پس امر دوم امر صحيحی نیست؛ بلکه چون موضوع امر دوم کسی است که امر اول را عصیان کرده است و عصیان امر اول اعم از اين است که اصلاً آب نخورد يا اين که آب را در حال جلوس بخورد، امر دوم دارای وجه خواهد بود.

ولی اگر مولا به عبد بگوید: «قم حال شربك الماء» در اين صورت وجهی برای اين که بگويد: «إن عصيت القيام حال شربك فاجلس حال شربها» وجود نخواهد داشت.

و ثالثاً: آنچه که مرحوم میرزای نایینی فرموده‌اند مبنی بر اين که امر بنسبت به جاهل ولو مقصر باشد، فعليت ندارد، هرچند مدعای صحيحی است و مراد از اين که جاهل مقصر در حکم عامد است این است که جاهل مقصر در ترک وظیفه خود معذور نیست، نه این که امر مجهول نسبت به او بعث بالفعل دارد، اما معلوم است که در اين موارد عقل به حکم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» فرد جاهل را عاصی می‌داند. بنابر اين در تحقق عصیان در اين موارد اشکالی نيست.

اما آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر این که استحقاق عقاب برای جاهل مصر به جهت ترک تعلّم یا احتیاط است، مدعای صحیحی نیست، چون وجوب تعلم یا احتیاط، طریقی است و بر ترک خود آنها عقابی مترتب نمی‌شود.

مرحوم آيت الله نيز روحانی فرموده‌اند که اگر به جای عنوان عصیان در موضوع امر به مهم عنوان ترک اهم را مأخوذ بدانيم، اشکالی در امر ترتبی وجود نخواهد داشت[3] و مدعای ایشان نیز صحیح است.