درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

تنبیه سوم: مرحوم شيخ در فرائد، صحت جهر در نماز اخفاتی و بالعکس و يا صحت نماز تمام در مقام قصر را در صورتی که اين عمل ناشی از جهل تقصيری باشد، به اصحاب نسبت داده‌اند و سپس در مقام اشکال بر آن می‌فرمایند: با وجود اين که مکلف در اين موارد به جهت تقصير، معذور نبوده و معاقب است و اين مطلب کاشف از بقاء حکم اول در حق وی است، چگونه می‌توان قائل به اجزاء و سقوط واجب از وی شد؟ زيرا اگر حکم دوم متوجه وی نباشد، پس وجهی برای صحت نماز نخواهد بود و اگر متوجه باشد، اين مطلب با توجه حکم اول به وی سازگار نيست.

سپس وجوهی را برای دفع اين اشکال ذکر می‌کنند و در وجه سوم، می‌فرمایند: مرحوم کاشف الغطاء برای رفع اشکال تمسک به ترتب جسته‌اند و فرموده‌اند: صحت نماز تمام، مترتب بر عصیان امر به قصر است، زيرا شارع مکلف را هم امر به قصر کرده است وهم امر به تمام در صورت عصیان امر به قصر.

مرحوم شيخ با اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: امر ترتبی در نزد ما معقول نیست.[1]

مرحوم میرزای نایینی نیز با این که قائل به امر ترتبی است، مدعای مرحوم کاشف الغطاء را نپذیرفته و می‌فرماید: التزام به امر ترتبی در چنين مواردی دارای اشکالاتی است:

1 ـ محل کلام در بحث ترتب جایی است که تضاد بین دو متعلق اتفاقی باشد. اما در مواردی که تضاد بین دو متعلق دائمی باشد ـ مثل موارد جهر و اخفات یا قصر و تمام ـ اين امر، سبب تعارض بين دو خطاب شده و از موضوع بحث ترتب خارج خواهد بود.

2 ـ مورد خطاب ترتبی در جایی است که دو ضد دارای فرد ثالثی باشند. اما در صورتی که دو ضد دارای فرد ثالثی نباشند و وجود يکی در صوت عدم دیگری ضروری باشد، بعث به یکی در صورت عصیان دیگری، مستلزم طلب حاصل خواهد بود.

در نتیجه هرچه که وجود آن در خارج مفروض باشد، طلب آن در ظرف فرض وجود آن محال خواهد بود، چه فرض وجود آن، مدلول مطابقی کلام باشد ـ مثل اين که امر به ترک چیزی در تقدیر عصیان امر متعلق به آن بشود ـ و چه مدلول التزامی آن، مثل ما نحن فیه که در آن ترک یکی از دو ضد در خارج ملازم با وجود ديگری است.

3 ـ خطاب مترتب بر عصیان خطاب دیگر، فقط در صورتی فعلی می‌شود که خطابی که مترتب بر آن است تنجز داشته و عصیان شود، و چون فرض در ما نحن فیه است که صحت عبادت جهری متوقف بر جهل به وجوب اخفات است و با جهل به وجوب اخفات، عصیان تکلیف به اخفات محقق نمی‌شود، پس شرط وجوب جهر نیز بدین واسطه محقق نخواهد شد.

اما این که محل اشکال در جایی است که جهل تقصیری باشد، موجب نمی‌شود که خطاب به اخفات تنجّز پیدا کند، زیرا خطاب واقعی در ظرف جهل، تنجّز نداشته و قابلیت برای دعوت ندارد، چه جهل قصوری باشد و چه تقصیری، و استحقاق عقاب در صورت جهل تقصیری، به جهت مخالفت با وجوب تعلم یا احتياطی است که مستلزم مخالفت با واقع است.[2]

اما مدعای ايشان از جهاتی دارای اشکال است:

اولاً: آنچه که در خصوص شرط تزاحم فرموده‌اند مبنی بر اين که تزاحم در مقامی است که تنافي بین دو متعلق اتفاقی باشد و نه دائمی، مدعای عجیبی است، چون نسبت تضاد بين دو متعلق نمی‌تواند اتفاقی باشد به گونه‌ای که جمع بين آنها در زمان واحد در يک حالت ممکن و در حالت ديگر غير ممکن باشد، بلکه اگر هم مدعای ایشان را بپذیریم ـ زيرا سابقاً گفتیم که دائمی يا موقت بودن دو حکم، مدخلیتی در اين که تنافی بين آنها از باب تعارض باشد يا تزاحم ندارد، بلکه مدخليت آن در اين است که تعارض بين اصل دو حکم باشد يا بين اطلاق آنها ـ تصویر آن در جایی است که طلب دو ضد، دائمی و یا اتفاقی باشد، بدین معنا که اگر دو ضد در دو دلیل به نحو دائمی طلب شده باشند، نسبت بین آن دو دلیل تعارض و اگر به نحو اتفاقی طلب شده باشند، نسبت بین آنها تزاحم خواهد بود.

در نتيجه چون طلب جهر و اخفات يا قصر و تمام در دو دلیل، به نحو دائمی نیست بلکه مختص به صورتی است که مکلف از روی تقصير جاهل به حکم باشد، از اين جهت اشکالی در اين که مورد از موارد تزاحم باشد وجود نخواهد داشت.

اما مرحوم آيت الله خویی با قبول اصل مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر اين که در صورت وجود تضاد دائمی بین دو متعلق، بین دو خطاب تعارض وجود خواهد داشت نه تزاحم، قائل به این شده است که تمسک به خطاب ترتبی در صورت تعارض نيز ممکن است.

ایشان در اين خصوص می‌فرماید: «إنّ الترتّب كما يجري بين الخطابين في مقام الفعليّة والمزاحمة بتقييد فعليّة خطاب المهمّ بعصيان خطاب الأهمّ وترك متعلّقه، كذلك يجري بينهما في مقام الجعل والمعارضة بتقييد جعل أحد الحكمين المتعارضين بعصيان الحكم الآخر وعدم الإتيان بمتعلّقه على نحو القضيّة الحقيقيّة.

وفي مسألتنا هذه لا مانع من جعل وجوب الجهر في موضع الخفت وبالعكس على نحو الترتّب، بأن يكون الواجب على المكلّف ابتداءً هو الإخفات مثلاً وعلى تقدير عصيانه وتركه جهلاً يكون الواجب عليه هو الجهر أو بالعكس، وكذا الحال في موضع القصر والتمام...

نعم، الترتّب في مقام الجعل في هاتين المسألتين يمتاز عن الترتب في مقام الفعليّة والامتثال في نقطتين:

الأُولى: أنّ المأخوذ في موضوع الخطابين فيهما عدم الإتيان بالآخر في حال الجهل لا مطلقاً، ولذا لو لم يأت المكلّف بالصلاة جهراً في صورة العلم والعمد أو الصلاة قصراً فلم تجب عليه الصلاة إخفاتاً أو الصلاة تماماً بالترتّب، فيختصّ القول بالترتّب فيهما بحال الجهل.

الثانية: أنّ وقوع الترتّب في مقام الجعل يحتاج إلى دليل، فلا يكفي إمكانه لوقوعه، وهذا بخلاف الترتّب في مقام التزاحم والامتثال، فإنّ إمكانه يُغني عن إقامة الدليل على وقوعه فيكون الوقوع على طبق القاعدة.»[3]