درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

دليل چهارم: اين دليل، دليلی است که مرحوم شهید صدر بر اساس مبنای خود در تفسیر واجب مشروط، برای تصحیح امر ترتبی به آن تمسک جسته‌اند.

همان گونه که سابقاً گذشت، مرحوم شهيد صدر در توجيه واجب مشروط گفته‌اند که وجوب مشروط، بازگشت به تعلق اراده مطلق به قدر جامع بين «جزاء به تقدیر وجود شرط» و «عدم شرط» پيدا می‌کند.

بر اساس همين مبنا، ايشان در تصحيح امر ترتبی نيز می‌فرماید: امر به مهم مشروط به ترک اهم، بازگشت به اراده جامع بين اتيان مهم بر تقدير عدم اهم و اتيان اهم پيدا می‌کند و واضح است که بين چنين امری و امر به اهم هيچ گونه منافاتی وجود ندارد.[1]

اما اشکال اين استدلال اين است که اولاً: سابقاً اشکال مبنای ايشان در خصوص بازگشت واجب مشروط به اراده قدر جامع مذکور، بيان شد و معلوم شد که التزام به آن ممکن نيست.

و ثانياً: بر فرض قبول مدعای مذکور در خصوص واجب مشروط نيز اين امر، رافع اشکال در ما نحن فيه نيست، زيرا تعلق امر تعیینی به اهم با فرض اين که امر ديگری به جامع بين آن و مهم بر فرض ترک اهم تعلق گرفته است، فرض معقولی نيست، چون لازمه امر دوم، تخيير مکلف در امتثال اهم است در حالی که لازمه امر اول، لزوم امتثال امر اهم است، پس بدين ترتيب بين اين دو امر تعارض ايجاد شده و امکان جعل هر دو تکليف وجود نخواهد داشت.

در نتيجه معلوم شد که هيچ وجه معقولی برای امر ترتبی قابل تصور نيست.

تنبيهات بحث ترتّب

تنبيه اول: مرحوم آخوند در کفايه فرموده‌اند که اگر قائل به امکان ثبوتی امر ترتبی بشويم، در مقام اثبات نيازمند اقامه دليل بر آن نيستيم، بلکه امر ترتبی ضروری خواهد بود، زيرا بنابر قول به ترتب، مزاحمت واجب اهم با مهم فقط موجب امتناع اجتماع آنها در عرض واحد می‌شود و در اجتماع آنها به نحو ترتبی اشکالی وجود نخواهد داشت. بنابر اين اگر قائل به لزوم وجود امر برای صحت عبادت شويم و اتيان عبادت به قصد ملاک را مصحّح آن ندانيم، عبادت با ترک اهم صحيح خواهد بود، چون در اين حال امر به آن ثابت است، مثل اين که مأمور به ضد آن وجود نداشته باشد.[2]

مرحوم آيت الله خویی نيز با قبول مدعای مذکور در توجيه آن می‌فرماید: «لزوم التكليف بالمحال كما يندفع برفع اليد عن أصل الأمر بالواجب المهم ـ سواء أتى بالأهمّ أم لا ـ كذلك يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر به، إذن يدور الأمر بين أن ترفع اليد عن أصل الأمر بالمهمّ على تقدير امتثال الأمر بالأهم وعلى تقدير عصيانه، وأن ترفع اليد عن إطلاقه لا عن أصله، يعني على تقدير الامتثال لا على تقدير العصيان، ومن الواضح جدّاً أنّ المحذور في كلّ مورد إذا كان قابلاً للدفع برفع اليد عن إطلاق الأمر فلا موجب لرفع اليد عن أصله، فإنّه بلا مقتضٍ وهو غير جائز...

وبتعبير ثانٍ: أنّ المكلّف لا يخلو من أن يكون عاصياً للأمر بالأهمّ أو مطيعاً له ولا ثالث، وسقوط الأمر بالمهمّ على الفرض الثاني ـ وهو فرض إطاعة الأمر بالأهمّ ـ واضح وإلا لزم المحذور المتقدّم. وأمّا سقوطه على الفرض الأوّل ـ وهو فرض عصيان الأمر بالأهمّ وعدم الاتيان بمتعلّقه ـ فهو بلا سبب يقتضيه، فإنّ محذور لزوم التكليف بما لا يطاق يندفع بالالتزام بالسقوط على فرض الاطاعة والامتثال، فلا وجه للالتزام بسقوطه على الإطلاق.»[3]

ولی واضح است که مدعای مذکور ناشی از خلط بين مقام تعارض و مقام تزاحم است، زيرا آنچه که گفته شده است مبنی بر اين که اگر با رفع ید از اطلاق یک دلیل بتوان تنافی بین آن دلیل و دلیل دوم را برطرف کرد، وجهی برای رفع ید از اصل دلیل اول وجود نخواهد داشت، در جایی است که بین دو دلیل تعارض وجود داشته باشد و وجه آن نيز این است که چون تمسک به اطلاق دلیل اول مبتنی بر تمامیت مقدمات حکمت است که یکی از آنها عدم وجود قرینه‌ای بر تقیید است، با وجود دلیل دوم و امکان تقیید دلیل اول با آن، مقدمات حکمت تمام نشده و در نتیجه امکان اخذ به اطلاق دلیل اول وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که تزاحم مربوط به مقام فعلیت و امتثال است نه مقام جعل، فلذا بدون وجود تنافی بین دو دلیل در مقام جعل، وجهی برای رفع ید از اطلاق یکی از آن دلیل بدون اين که قرینه‌ای برای تقیید موجود باشد، وجود نخواهد داشت و معلوم است که تزاحم دو دلیل در مقام امتثال نمی‌تواند قرینه‌ای برای رفع ید از اطلاق یکی از آن دو در مقام جعل باشد، زيرا مقام امتثال رتبتاً متأخّر از مقام جعل است و لازمه اخذ آنچه که مربوط به آن است در مقام جعل، تقديم ما هو المتأخر است.

بنابر اين با فرض تمامیت امر ترتبی نیز در هر مورد برای اثبات این که امر به مهم ترتبی است، نيازمند دلیل خاص آن مورد خواهیم بود که چنين دلیلی نیز در ادله شرعیه وجود ندارد.

اگر گفته شود: عصیان خطاب اهم، قید اصل خطاب مهم نیست بلکه قید فعلیت یافتن آن است و در اين صورت اين قید ارتباطی به مقام جعل پیدا نمی‌کند تا نيازمند به دلیل باشد.

پاسخ اين است که قید فعلیت یا باید چیزی باشد که دخیل در مقتضی است که در این صورت به جهت دخالت در ملاک، ارتباط به مقام جعل پيدا خواهد کرد.

و يا چیزی که دخل در رفع مانع است، و چون مانع در ما نحن فیه چيزی بجز فعلیت خطاب اهم نیست و فرض بر این است که در زمان فعلیت خطاب مهم، خطاب اهم نیز فعلیت دارد، پس عصیان خطاب اهم نمی‌تواند رافع مانع گردد.