درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

اشکالاتی که بر استدلال مرحوم ميرزای نایینی برای امکان امر ترتبی وارد است، به قرار ذيل است:

1 ـ مثالی که مرحوم میرزای نایینی به عنوان شاهد بر وجود امر ترتبی در خطابات شرعيه مطرح کرده‌اند و نيز مثال‌هایی که مرحوم آيت الله خویی ذکر کرده‌اند[1] ، اجنبی از امر ترتبی هستند، زيرا اشکال امر ترتبی از اين جهت نيست که يک خطاب ناظر به عدم ايجاد موضوع خطاب ديگر است تا با استشهاد به موارد مذکور اشکال برطرف گردد ـ هرچند اگر اشکال اين باشد نيز مثال‌های مذکور آن را دفع نمی‌کنند، چون در اين مثال‌ها آنچه که سبب می‌شود خطاب دوم فعليت پيدا کند، تحقق موضوع آن به واسطه عصيان خطاب اول است، نه اين که عصيان خطاب اول اخذ در موضوع خطاب دوم شده باشد به نحوی که بدون وجود خطاب اول، خطاب دوم فاقد موضوع گردد ـ بلکه اشکال آن از اين جهت است که بين متعلق دو خطاب نسبت تضادّ برقرار است و لازمه فعلیت یافتن دو خطابی که بدین نحو باشند، مطلوبيت ضدين در آن واحد است.

توضيح مطلب اين که اگر دو خطاب داشته باشیم که در یکی از آنها حکم، مترتب بر عنوانی شده باشد و در خطاب دوم نهی از تحقق آن عنوان شده باشد، در اين صورت با عصيان خطاب دوم و ايجاد عنوان در خارج، حکم اول فعلیت خواهد یافت و طلب ضدين نيز از اين مطلب لازم نخواهد آمد، زيرا طلب ضدين در جایی برقرار می‌شود که بين متعلق دو حکم، نسبت تضاد وجود داشته باشد به نحوی که لازمه تعلق حکم به آن دو متعلق و فعلیت آن، مطلوبيت ضدّين باشد، نه در مواردی که منع از تحقق موضوع يک حکم متعلق حکم ديگر واقع شده باشد و تحقق موضوع حکم اول فقط حدوثاً متوقّف بر عصيان خطاب دوم باشد نه بقاءً.

مثلاً در مثالی که مرحوم ميرزای نایینی مطرح کرده‌اند، متعلق نهی، اقامه است و متعلق امر، روزه و يا نماز تمام است و بين اين دو متعلق تضادی برقرار نیست، بلکه نهی در صدد منع از تحقق موضوع امر است. همچنان که در مثالی که مرحوم آيت الله خویی بيان کرده‌اند مبنی بر حرمت روزه گرفتن در صورت تخطی از امر وجوب اقامه، آنچه که متعلق حرمت است، روزه گرفتن است، و متعلق امر، وجوب اقامه می‌باشد و بين اين دو متعلق نسبت تضاد وجود ندارد، بلکه امر در صدد منع از تحقق موضوع حکم حرمت است.

البته اگر در خطابی امر به هدم موضوع خطاب دیگر شده باشد ـ مثلاً در خطاب اول بگويد: «اُخرج من هذه البلدة» و در دليل دوم به جای اين که بگويد: «إن أقمت فيها فصلّ تماماً» بفرمايد: «من کان فيها فعليه الصلاة تماماً» ـ همان اشکال امر ترتبی در اينجا نيز وجود خواهد داشت، ولی مثال‌های مذکور هيچ يک از این قبیل نیستند، بلکه در آنها بعد از تحقق عصيان خطاب اول، موضوع خطاب دوم محقق می‌شود و خطاب اول اگر هنوز هم وجوب امتثال داشته باشد ـ بدين معنا که فوريت آن عصيان شده باشد ولی اصل آن باقی باشد ـ ولی وجوب امتثال آن مقتضی هدم موضوع خطاب دوم نيست، فلذا تضادی نيز بين متعلق دو خطاب وجود ندارد.

اين در حالی است که در امر ترتبی تحقق موضوع امر به مهم، حدوثاً و بقاءً منوط بر عصيان امر به اهم است و در نتيجه در حين اتيان مهم نيز امر به اهم، مقتضی هدم موضوع آن است و اين همان مطلبی است که محذور طلب ضدّين ناشی از آن است.

به عبارت ديگر مشکل طلب ضدين در امر ترتبی، ناشی از اين است که در همان زمانی که خطاب مهم مقتضی برای اتیان متعلق آن است، خطاب اهم مقتضی برای هدم موضوع خطاب مهم است، در حالی که در امثله‌ای که در کلمات مرحوم ميرزای نایینی و مرحوم آيت الله خویی وجود دارد، هيچ يک از آنها دارای چنين محذوری نيست.

اما آنچه که مرحوم آيت الله خویی ادعا کرده است مبنی بر اين که در اوامر عرفيه، امر ترتبی موجود است ـ مثل اين که پدر به فرزند امر می‌کند که به مدرسه برود و در صورتی که عصيان کند، امر می‌کند که در خانه مانده و مشغول نوشتن شود[2] ـ اگرچه وجود چنين اوامری در عرف قابل قبول است، اما لزوماً دلالت بر امر ترتبی نمی‌کنند، بلکه می‌توان آنها را اين گونه توجيه نمود که يا پدر بعد از يأس از اين که پسر به مدرسه برود، امر دوم را متوجه او می‌کند و يا اين که مادامی که امکان رفتن به مدسه برای فرزند موجود است، پدر هيچ امر فعلی به چيزی به غير آن ولو به نحو ترتبی ندارد، بلکه امر وی به اين که در صورت عصيان، فرزند مشغول عمل ديگری شود، بدين معناست که به وی متذکر گردد که فعل دوم نيز دارای ملاک محبوبيت در نزد پدر هست، هرچند به خاطر وجود ضد اهم، امکان اين که پدر امر فعلی به آن داشته باشد، وجود ندارد؛ بلکه در صورتی که قائل به امتناع عقلی امر ترتبی گرديم، ناچار از حمل امر در اين موارد بر چنين محاملی هستیم.

2 ـ امور سه‌گانه‌ای که مرحوم میرزای نایینی به عنوان مناشئ طلب ضدّين برشمرده‌اند، مناشئ صحیحی برای آن نيستند، بلکه طلب ضدّين يا بدين نحو است که آمر در امر واحد جمع بين ضدّين در آنِ واحد را طلب کند و يا اين که دو امر که نسبت متعلق‌های آنها تضاد است در آنِ واحد فعليت پيدا کنند و معلوم است که امر ترتبی به تقريبی که ايشان بيان کرده‌اند، سبب تحقق نحو دوم از مناشئ طلب ضدّين است و اين همان اشکالی است که مرحوم ميرزای نایینی خود متوجه آن شده و آن را مطرح کرده‌اند.

اما پاسخ نقضی که به اشکال مذکور داده‌اند، پاسخ تمامی نيست، زيرا عدم اقتضاء امر به شیء برای اين که حکم به اباحه اضداد آن از فعليت ساقط شود منافات با اين ندارد که امر به آن مقتضی سقوط فعليت وجوب اضداد آن گردد، زيرا سقوط فعليت وجوب ضد مأمور به، از باب مقدّميت عدم آن ضدّ برای مأمور به نيست تا ادعا شود که اين ملاک در جایی که ضد مباح باشد نيز موجود است، بلکه به سبب عدم امکان طلب ضدّين است، و معلوم است که اين ملاک در ضدّی که مباح باشد وجود ندارد.

اشکال پاسخ حلی ايشان نيز از مطلبی که بارها تا بدين جا به آن اشاره کرديم مبنی بر اين که اشکال طلب بين ضدّين اشکالی مربوط به جمع بين فعليت دو امر در زمان واحد است نه در رتبه واحد، آشکار می‌شود. بنابر اين به مجرد وجود اختلاف در رتبه دو خطاب با وجود اتحاد زمان فعلیت آنها، اين مشکل برطرف نمی‌گردد.

اگر گفته شود: مدعای ايشان اين است که همان گونه که بين دو خطاب در مرحله جعل، طوليت برقرار است، در مرحله فعليت نيز بين آنها طولیت برقرار است و به همان ترتیبی که طولیت در مقام جعل، موجب رفع تنافی در آن مقام می‌شود، طولیت در مقام فعلیت نيز رافع تنافی بین دو حکم فعلی است.

پاسخ اين است که همان گونه که سابقاً گذشت، اگرچه می‌توان در مقام جعل، موضوع يا متعلق حکم را مشروط بر شرطی نمود، اما معنای اين مطلب اين نیست که فعلیت حکم نيز در خارج مشروط است، زيرا حکم در مقامی که مکلف در صدد امتثال آن است، يا فعلی است و يا غير فعلی، و مشروط بودن فعلیت آن بی‌معناست، چون امور خارجیه دائر مدار وجود و عدم هستند.

بنابر اين طولیت دو خطاب در مقام جعل، مانع از فعلیت آنان در لحظه واحد با وجود تحقق شرط حکم مشروط نيست.

در نتيجه معلوم شد که آنچه که مرحوم میرزای نایینی بیان کرده‌اند، نمی‌تواند مصحح امر ترتبی شود.