درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

سه اشکال از اشکالاتی را که بر مدعای مرحوم میرزای نایینی در مقدمه چهارم وارد است، در جلسه قبل بیان کرديم. ادامه اشکالات به شرح ذيل است:

رابعاً: اين که خطاب به نسبت به فعل در مرتبه علت است همان گونه که گفتیم مدعای صحيحی است، اما لازمه اين مطلب اين نيست که به نسبت به ترک نيز در مرتبه علت باشد، زيرا همان گونه که سابقاً گذشت، ضدين و نقيضين نمی‌توانند در مرتبه واحدی باشند، بنابر اين فعل و ترک نيز در مرتبه واحدی نیستند.

و معلوم است که علت اگرچه در رتبه سابق بر معلول خود است اما تقدم رتبی بر عدم معلول خود ندارد، بلکه آنچه که مفدم بر عدم معلول است، عدم علت است.

خامساً: اين که خطاب به اهم خود مقتضی اتيان اهم است و خطاب به مهم نظری به وضع یا رفع چنين تقدیری ندارد، زيرا این تقدیر اخذ در موضوع آن شده است و حکم نمی‌تواند مقتضی برای وجود یا عدم موضوع خود گردد، اگرچه مدعای صحيحی است و در نتيجه همان گونه که مرحوم ميرزای نایینی فرموده‌اند، خطاب به اهم و خطاب به مهم در دو رتبه واقع هستند و نه خطاب به اهم تنزل کرده و به رتبه خطاب به مهم می‌رسد و نه خطاب به مهم ترقی يافته و به مرحله خطاب به اهم می‌رسد، اما همان گونه که بارها گذشت، ان مطلب رافع اشکال طلب ضدين نيست، زيرا همان گونه که گفتيم اشکال طلب ضدّين اشکال رتبی نيست تا بخواهيم با ايجاد اختلاف در رتبه در دو حکم، آن را برطرف سازيم، بلکه اشکال زمانی است، بدين معنا که دو ضد در زمان واحد امکان ايجاد توسط مکلف را ندارند ولو از حيث رتبی در دو رتبه واقع شده باشند و همان گونه که خود مرحوم ميرزای نایینی در نهايت کلام خود فرموده‌اند، امر به اهم و امر به مهم هرچند در دو رتبه واقع هستند اما دارای ظرف زمانی واحد هستند. بنابر اين سعی ايشان در اين مقدمه برای رفع اشکال نمی‌تواند راه به جایی ببرد.

مثل اين که مولا به عبد در يک خطاب بگوید: «استقبال قبله واجب است» و در دليل ديگر بگويد: «استدبار قبله به شرط وجوب استقبال آن، واجب است» و معلوم است که اين دو خطاب در دو رتبه واقع هستند، زيرا خطاب اول اخذ در موضوع خطاب دوم شده است ولی با اين وجود نتيجه اين دو طلب ضدين است.

گفته نشود: امر ترتبی با مثال فوق متفاوت است، زيرا در امر ترتبی آنچه که اخذ در موضوع خطاب مهم شده است، ترک متعلق خطاب اهم است نه خود خطاب به اهم.

زيرا پاسخ اين است که آنچه که در مثال مذکور در صدد بيان آن بوديم، عدم رفع اشکال طلب بين ضدين به مجرد اختلاف در رتبه دو خطاب است و از اين جهت بين مثال و امر ترتبی فرقی نيست، زيرا اگر با ترک متعلق خطاب اهم، آن خطاب ساقط شده باشد، موضوع تزاحم منتفی شده و اين خروج از بحث است، و اگر هنوز باقی مانده باشد، فرقی بين امر ترتبی و مثال مذکور نيست.

مقدمه پنجم: هدف از بيان اين مقدمه، تبیین محل نزاع در بحث ترتب است.

شرطی که خطاب بر آن مترتب می‌شود يا خارج از اختيار مکلف است و يا اختياری بوده و در نتیجه قابل تصرف شرعی است.

در قسم دوم اگر دو خطاب داشته باشيم، يا يکی از دو خطاب ناظر به اعدام موضوع خطاب ديگر است و يا چنين نيست.

در فرض اول خطابی که ناظر به اعدام موضوع خطاب دیگر است یا به نفس وجود خود موجب اعدام موضوع خطاب دیگر می‌شود و یا به امتثال خود.

حالت اول خارج از بحث ترتب است، زيرا فرض در جایی است که دو خطاب تزاحم داشته باشند و بنابر اين که وجود يک خطاب موجب انتفاء موضوع خطاب ديگر شود، تزاجمی وجود نخواهد داشت.

اما حالت دوم موردی است که بحث ترتب در آن جاری است و بايد ديد که توجه دو خطابی که چنين نسبتی با هم دارند در آن واحد به مکلف واحد، آيا مستلزم طلب جمع بين متعلق‌های آنها هست يا خیر؟[1]

اين مقدمه نيز برای تبيين محل بحث بوده و اشکالی بر آن وارد نيست.

استدلال ميرزای نایینی بر امکان امر ترتبی مبتنی بر مقدمات پنج‌گانه

ادل دليل بر امکان امر ترتبی وقوع آن در خطابات شرعیه است، مثل اين که اقامت بر مسافر در مکان مخصوصی حرام باشد که در این صورت با این که مکلف بر ترک اقامت در آنجاست اما چنانچه با اين تکلیف مخالفت کرده و آنجا اقامت گزيد، روزه بر او در آنجا واجب خواهد بود.

در اين مثال معلوم است که خطاب به ترک اقامت خطاب به هدم موضوع وجوب روزه است، ولی بر تقدیر عصیان آن بر او روزه واجب خواهد بود. البته هدم موضوع وجوب روزه با خطاب به ترک اقامه، تا هنگام زوال است، وگرنه بعد از زوال اتمام روزه بر او واجب است هرچند اين خطاب بعد از زوال، موجب هدم موضوع خطاب به تمام در نماز می‌شود.