درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم میرزای نایینی در ادامه مطلب خود در تبیین وجه سوم از وجوه حفظ خطاب به نسبت به تقادیر مختلف می‌فرماید:

وجه سوم: این که حفظ خطاب به نسبت به یک تقدیر نه به اطلاق و تقیید لحاظی است و نه به نتیجه اطلاق، بلکه به واسطه اين است که خود خطاب مقتضی اطلاق یا تقیید به نسبت به يک تقدیر است.

و این قسم اختصاص به باب اطاعت و معصیت و فعل و ترک دارد، زیرا اطلاق و تقیید لحاظی و ذاتی به نسبت به فعل و ترک محال هستند.

اما استحاله تقیید به این جهت است که وجوب فعل اگر مشروط به وجود آن باشد، طلب حاصل لازم می‌آيد و اگر مشروط به عدم آن باشد، طلب آن اختصاص به ظرف ترک آن پیدا می‌کند که نتیجه آن طلب جمع بين نقيضين است و وقتی که تقیید به چنین تقدیری محال شد، اطلاق نيز به نسبت آن محال خواهد بود، چون تقابل اطلاق و تقیید از باب تقابل عدم و ملکه است و با امتناع تقیید، اطلاق نیز ممتنع خواهد بود.

اما پاسخ این توهم که عنوان مطیع و عاصی از انقسامات متأخر از خطاب هستند و حفظ خطاب بر اين دو تقدیر، از باب نتیجه اطلاق است، این است که اگرچه این دو عنوان متأخر از خطاب هستند، اما بحث ما در منشأ انتزاع این دو عنوان ـ يعنی فعل و ترک ـ است و معلوم است که انقسام به نسبت به دو حالت فعل و ترک از انقسامات متأخر از خطاب نیست، بلکه در حال خطاب، حاکم بايد دو حالت فعل و ترک را لحاظ کند تا این که خطاب او سبب بعث به یکی از آن دو گردد.

و فرقی که بين وجه سوم از اطلاق با وجه اول و دوم آن وجود دارد از دو ناحیه است:

1 ـ نسبت تقدیری که خطاب در آن محفوظ می‌ماند با خود خطاب در دو وجه اول، نسبت علت به معلول آن است.

اما در موارد تقیید وجه این مطلب این است که بازگشت هر تقدیری که خطاب مشروط به آن باشد به این است که در موضوع آن اخذ شده باشد و معلوم است که رتبه موضوع به حکم به مانند رتبه علت به معلول است. و اما در موارد اطلاق، دلیل این مطلب این است که مرتبه اطلاق و تقیید واحد هستند، چون اطلاق عبارت از عدم تقیید در موردی است که امکان تقیید باشد، پس چنانچه مرتبه تقیید سابق بر مرتبه حکم مقید به آن باشد، مرتبه اطلاق نیز به نسبت به حکم مطلق همین گونه است.

این در حالی است که نسبت مذکور در وجه سوم، نسبت معلول به علت است، زیرا خطاب به نسبت به امتثال نحو علیتی دارد، چون خطاب اقتضای جعل یکی از دو تقدیر و هدم تقدیر دیگر را دارد، پس نسبت آن به تقدیری که در آن محفوظ مانده است لا محاله نسبت علیت است، و در صورتی که نسبت حکم به امتثال نسبت علت به معلول آن باشد، به نسبت به عصیان نیز همین نسبت بین آنها برقرار است، چون مرتبه عصیان عین مرتبه امتثال است.

2 ـ چون نسبت تقدیری که خطاب در آن محفوظ می‌ماند با خود خطاب در دو وجه اول، نسبت موضوع به حکم آن است، پس خطاب متعرض حال آن تقدیر وضعاً و رفعاً نمی‌شود؛ مثلاً خطاب حج متعرض حال استطاعت نیست ـ بدین معنا که مقتضی وجود يا عدم آن باشد ـ بلکه فقط متعرض حال حج به سبب اقتضاء وجود آن بر تقدیر وجود استطاعت با اسبابی که اقتضاء برای استطاعت را دارند می‌گردد.

در حالی که در قسم سوم خود خطاب متعرض حال تقدیری است که به نسبت به آن حفظ شده است، چون فرض بر این است که خود خطاب سبب وضع یکی از دو تقدیر و رفع دیگری شده است.

با توجه به مطالب مذکور معلوم می‌شود که حفظ خطاب اهم در ظرف عصیان آن، از جهت اقتضاء خود آن خطاب برای رفع این تقدیر است، در حالی که خطاب مهم نظری به وضع یا رفع چنين تقدیری ندارد، چون این تقدیر اخذ در موضوع آن شده است و معلوم شد که حکم نمی‌تواند مقتضی برای وجود یا عدم موضوع خود گردد بلکه فقط مقتضی وجود متعلق خود بر تقدیر عصیان خطاب اهم است.

پس نه خطاب به مهم معقول است که به مرتبه خطاب به اهم برسد و اقتضاء برای موضوع خود پیدا کند، و نه خطاب به اهم معقول است که تنزل یافته و مقتضی چیز دیگری بجز رفع موضوع خطاب مهم گردد. بنابر اين هر دو خطاب اگرچه در ظرف عصیان اهم محفوظ بوده و از حیث زمانی متحد هستند اما از حیث رتبی در دو رتبه طولی هستند.[1]