درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم میرزای نایینی در ادامه پاسخ خود به اشکال می‌فرماید: اگر هم فرض دوم را انتخاب کرده و پذیرفتیم که آنچه که شرط فعلیت خطاب به مهم است، وصف تعقب به عصیان است، اين مطلب مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست، زیرا بدیهی است که عنوان تعقب به معصیت از مکلف به لحاظ تحقق عصیان او در ظرف متأخر انتزاع می‌شود، بنابر اين چنانچه فرض بر این باشد که معصیت اهم در ظرف خود محقق می‌شود و تعقب به آن، شرط خطاب مهم است، نتیجه آن عين اين است که خود عصیان را شرط طلب مهم بدانیم و بین آنها تفاوتی نیست.

به عبارت ديگر فرض تحقق امتثال طلب اهم در ظرف خود هادم شرط خطاب مهم است، پس چگونه ممکن است که مهم در فرض وجود اهم مطلوب باشد تا اين که طلب بین ضدّين لازم بيايد؟

البته آنچه که بیان شد در جایی است که هر دو واجب مضيّق باشند، اما چنانچه یکی از آنها موسع باشد، بنابر این که خطاب ترتبی ممتنع باشد، فرد مزاحم از تحت اطلاق واجب موسع مطلقاً خارج می‌شود، ولی اگر خطاب ترتبی ممکن باشد، خروج فرد مزاحم از تحت اطلاق واجب موسع، مشروط به امتثال خطاب واجب مضیّق است، بنابر این چنانچه واجب مضیّق عصیان شود، فرد مزاحم آن از واجب موسع نیز تحت اطلاق آن باقی می‌ماند.

نتیجه این که شرط خطاب واجب مهم مقارن با آن است، اما اگر واجب مهم مضیّق باشد، آنچه که مشروط به عصیان خطاب اهم است، اصل خطاب مهم است و اگر موسّع باشد، اطلاق آن به نسبت به فرد مزاحم است نه اصل خطاب.[1]

ظاهراً مرحوم ميرزای نایینی در اين مقدمه در صدد پاسخ به اشکالی هستند که مرحوم آخوند بر امر ترتبی وارد کرده‌اند.

ايشان در اشکال خود بر امر ترتبی می‌فرمايد: «ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين في عرض واحد، آتٍ في طلبهما كذلك، فإنّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما إلا أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعدُ بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعليّة الأمر بغيره أيضاً، لتحقّق ما هو شرط فعليّته فرضاً.

لا يقال: نعم، لكنّه بسوء اختيار المكلّف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، فلولاه لما كان متوجّهاً إليه إلا الطلب بالأهمّ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار.

فإنّه يقال: استحالة طلب الضدّين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته لا تختصّ بحال دون‌ حال، وإلا لصحّ فيما علّق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتّب، مع أنّه محال بلا ريب ولا إشكال.

إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، فإنّ الطلب في كلّ منهما في الأوّل يطارد الآخر بخلافه في الثاني، فإنّ الطلب بغير الأهمّ لا يطارد طلب الأهمّ، فإنّه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهمّ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره.

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليّته ومضادّة متعلّقه للأهمّ والمفروض فعليّته ومضادّة متعلّقه له؟

وعدم إرادة غير الأهمّ على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحقّقه على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادّة بين المتعلّقين، مع أنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهمّ، فإنّه على هذا الحال يكون طارداً لطلب الضدّ كما كان في غير هذا الحال، فلا يكون له معه أصلاً بمجال.»[2]

در واقع بازگشت اشکال مرحوم آخوند به اين مطلب است که آنچه که قائلين به امر ترتّبی از آن غفلت داشته‌اند اين است که در موارد تزاحم بين اهم و مهم، برای تصحيح اتيان مهم عبادی دو اشکال وجود دارد: 1 ـ فعليت يافتن امر به آن در زمان لزوم اتيان اهم. 2 ـ رفع محذور طلب بين ضدّين در صورت فعليّت يافتن امر به مهم در زمان لزوم اتيان اهم.

اما بر فرض اين که امر ترتبی بتواند مشکل را حل کند، حداکثر چيزی که با امر ترتّبی می‌توان آن را تصحيح نمود، فعليّت امر به مهم است، در حالی که اشکال طلب ضدّين با اين مطلب برطرف نمی‌شود، چون شرطی که برای امر ترتّبی در نظر می‌گيرند فقط مصحّح فعليّت آن است نه رافع محذور طلب بين ضدّين.

مرحوم ميرزای نایینی در مقدمه سوم در صدد رفع اين اشکال برآمده است و رفع آن را به اين می‌داند که هرچند بين خطاب به اهم و خطاب به مهم از حيث زمانی تقارن وجود دارد، اما وجود تقدم و تأخر رتبی بين آنها برای رفع محذور طلب ضدين کفايت می‌کند. به همين جهت در کلام خود تصريح کرده است که با فرض تحقق امتثال امر به اهم در ظرف خود، شرط خطاب به مهم هدم می‌شود و در نتيجه مهم در فرض وجود اهم نمی‌تواند مطلوب باشد تا اين که طلب بین ضدّين لازم بيايد. اين در حالی است که قبل از آن تصريح کرده‌اند که در زمان امر به مهم، امر به اهم نيز فعليت دارد و جمع بين اين دو مطلب ممکن نيست مگر اين که مراد ايشان را حمل بر همان مطلبی کنيم که گذشت.

اما واضح است که همان گونه که گذشت تقدم و تأخر رتبی موجب رفع محذور طلب ضدين نمی‌شود، زيرا اصل محذور متوقف بر اتحاد رتبی نيست بلکه مربوط به اتحاد زمانی است و تفصيل آن را در جلسه بعد مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.