درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

حق نيز اين است که مطالب مرحوم امام قابل التزام است و هرچند واجب مشروط به واسطه تحقق شرط آن در خارج تبدلی در آن رخ نداده و واجب مطلق نمی‌شود، اما اين مطلب که شرائط تکلیف به قيود موضوع بازگشت پيدا می‌کنند نيز مدعای صحيحی نیست، زيرا قيد موضوع چيزی است که وجود مصلحت در متعلق حکم منوط بر وجود آن است، در حالی که شرط تکلیف و قید حکم چيزی است که طلب منوط بر آن است.

ممکن است گفته شود: اگر قيد تکلیف از قیود موضوع نباشد، لازمه آن اين خواهد بود که موضوع بدون آن قيد نيز تمام شده و آنچه که ملاک مصلحت است، محقق گردد و در اين صورت امکان تخلف حکم از آن وجود نخواهد داشت، زيرا حکم تابع موضوع خود است و با تماميت موضوع باید حکم نيز محقق شود و در اين صورت مقید بودن حکم به قیدی دیگر وجهی نخواهد داشت.

پاسخ این است که تبعیت حکم از موضوع خود مربوط به نفس الأمر است و ارتباطی به مرحله تشريع ندارد، زيرا در مرحله تشریع جعل حکم علاوه بر وجود مصلحت در متعلق، متوقف بر وجود شرط و رفع مانع برای طلب نیز می‌باشد.

مؤيد عدم بازگشت شروط تکلیف به قیود موضوع نيز این است که اگر شرط تکليف امری اختياری بوده و مطلق وجود آن به عنوان شرط تکلیف اخذ شده باشد ـ مثل استطاعت ـ چنانچه بازگشت به قید موضوع پيدا کند لزوم تحصيل خواهد داشت، در حالی که اين مطلب خلاف تحقيق است.

اگر گفته شود: موضوع بنابر اصطلاح مرحوم میرزای نایینی با متعلق حکم متفاوت است و مدخلیت قید در ملاک و یا لزوم تحصیل آن، مربوط به قیود متعلق است نه قیود موضوع.

پاسخ اين است که از دو حيث مذکور فرقی بین قیود متعلق و موضوع نيست، بلکه هر قيدی که مقدم بر اصل خطاب باشد، همين خصوصيت در آن وجود دارد.

مثلاً اگر مولا به عبد خود بگويد: «نوشيدن آب مقید به اين که آن آب از چاره بیرون آورده شود، بر تو واجب است»، در اين مثال آب، موضوع و نوشيدن آن، متعلق و وجوب حکم است و قيد از اب بيرون کشيدن، قيد موضوع محسوب می‌شود نه متعلق، اما با اين وجود اين قيدی، چيزی است که ملاکی که حکم تابع آن است، متوقف بر آن بوده و لزوم تحصيل نيز دارد.

اما آنچه که مرحوم میرزای نایینی در پاسخ به اشکال هم عرض شدن خطاب اهم و مهم بعد از فعليت يافتن شرط خطاب مهم بيان کرده‌اند، مدعای صحيحی نيست، زيرا طوليت خطاب اهم و مهم مربوط به مرحله جعل و انشاء است و اگرچه بعد از تحقق شرط خطاب اهم در خارج نيز اين طولیت برقرار است و در مرحله جعل و انشاء تصرفی صورت نمی‌گيرد، ولی اشکال طلب ضدين در تزاحم مربوط به مرحله جعل و انشاء حکم نيست، بلکه مربوط به فعلیت آن است و معلوم است که بعد از تحقق شرط واجب مهم، طلب آن فعليت پيدا خواهد کرد، در حالی که فرض اين است که طلب اهم نيز در همان حال فعليت دارد.

به عبارت ديگر اختلاف رتبه بين دو خطاب برای رفع تعارض بين آنها مناسب است، اما سبب رفع تزاحم نمی‌گردد، چون تزاحم مربوط به مقام امتثال است و آنچه که در امتثال اهمیت دارد، اين است که در ظرف زمان واحد دو خطاب متوجه مکلف نگردد. بنابر اين اگر دو خطاب که دارای دو متعلق ضد هم هستند ـ هرچند در مقام جعل و انشاء بين آنها طوليت برقرار باشد ـ در مقام امتثال در آن واحد فعليت بيابند، مشکل تزاحم برقرار خواهد بود و مدعای کسانی که قائل به فعليت خطاب بعد از تحقق شرط در خارج هستند نيز همين است، نه اين که با تحقق شرط، اصل خطاب در مرحله جعل دچار تغيير و تحول گشته و از واجب مشروط به واجب مطلق تغيير ماهيت بدهد که امر معقولی نيست.

البته آنچه که سبب شده است مرحوم ميرزای نایینی چنين مطلبی را بيان کند، ارتکاز ذهنی ايشان مبنی بر اين است که اگر بين دو خطاب در مرحله جعل طوليت به نحوی که در امر ترتبی بیان می‌شود برقرار باشد، در مرحله امتثال امکان اين که هر دو در زمان واحد فعليت پيدا کنند، وجود ندارد، زيرا اين مطلب با طولیت در مرحله جعل که معنای آن انتفای موضوع يک خطاب با وجود خطاب دیگر است، سازگار نيست. اما چون ايشان بر خلاف اين ارتکاز ذهنی قائل به فعلیت يافتن دو خطاب طولی در آن واحد شده‌اند، برای رفع اشکال متمسّک به اين مقدمه شده‌اند که در واقع رافع اشکال نيست.