درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

ادله‌ای که برای تصحيح امر ترتّبی اقامه شده‌اند:

دليل اول: مرحوم محقق اصفهانی مطلبی را که سابقاً از مرحوم محقق عراقی گذشت، با اختلافاتی به عنوان تقريبی برای تصحيح امر ترتبی ذکر کرده است و در توضيح آن می‌فرماید: وجود هر چيزی طارد جميع اعدام آن است که ناشی از عدم مقدمات آن و يا وجود اضداد آن می‌باشند. بنابر اين طلب چنين وجودی مقتضی حفظ آن از قبل مقدمات وجود آن و عدم اضداد آن به نحو مطلق است و در اين صورت ترخيص بالفعل در عدم مقدمه‌ای از مقدمات آن و يا وجود ضدی از اضداد آن محال خواهد بود. اما چنانچه يکی از اعدام اين وجود به واسطه اين که قيد امر بوده و يا انسداد باب عدم آن از باب اتفاق در متعلق امر اخذ شده است، از حيّز امر خارج شود، ديگری امری به آن ترشّح نکرده و عدمی که ناشی از چنين مقدمه و يا ضدی است، مأمور به طرد نخواهد بود و فقط اعدام ديگری که چنين حالتی در آنها نيست مأمور به طرد می‌باشند.

بنابر اين در مقام تزاحم اهم و مهم می‌توان گفت که بازگشت امر به اهم ـ به جهت اطلاق آن ـ به سد باب عدم اهم از جميع جهات ولو از جهت ضد مهم آن است، در حالی که بازگشت امر به مهم به جهت اين که مترتّب بر عدم اهم است به سد باب عدم مهم در ظرف انفتاح باب عدم اهم ـ که همان انسداد باب عدم مهم از حيث اهم است ـ از باب اتفاق است. پس امر به مهم اگرچه فعلی و غير منوط به چيزی است اما چون تعلق به سد باب عدم مهم در ظرف انفتاح باب عدم اهم از باب اتفاق گرفته است، پس محرکيتی برای طرد عدم مهم جز در ظرف انفتاح باب عدم اهم از باب اتفاق نخواهد داشت.

بنابر اين جواز ترتّب متوقف بر توجيه وجوب به نحو واجب مشروط نخواهد بود، بلکه بنابر واجب معلق نيز ترتّب صحيح می‌باشد

اما توضيح اين مدعا اين است که اگرچه هر وجودی بيش از يک عدم ندارد ـ چون نقيض واحد، واحد است و علت اگرچه مرکب است اما طارد عدم معلول نيست تا اين که تصور شود که هر جزئی از آن واجد حظی از طرد عدم معلول است، بلکه وجود علت طارد عدم خود علت است و علت حثيت تعليليه معلول خود است نه حيثيت تقييديّه آن تا گمان شود که مناط طرد عدم معلول است ـ اما عدم معلول با وجود وحدت آن چون هم می‌تواند مستند به عدم مقتضی باشد و هم عدم شرط و هم وجود مانع، در نتيجه حصصی برای آن قابل تصور است و گاهی اوقات امر به سد باب جميع حصص عدم مأمور بازگشت پيدا می‌کند، و گاهی نيز به سد باب برخی از حصص عدم آن. و وجود هر ماهیتی اگرچه جز با سد باب جميع حصص اعدام آن ممکن نيست ولی چه بسا باب عدم آن از حيثيتی خاص اتفاقاً منسدّ باشد و نيازمند به سدّ آن نباشد، يا اين که فرض شده باشد که منسدّ است و امر به سد باب باقی حصص عدم آن شده باشد.

در نتيجه چنانچه از طرفين، امر به طرد حصه‌ای که ملازم با وجود ضد ديگر است شده باشد، بازگشت آن به امر به طرد دو حصه متقابل است که محال است، اما اگر از يک طرف امر به سد باب عدم در ظرف انفتاح باب يک حصه از عدم که همان حصه ملازم با وجود ضد ديگر است، شده باشد، ديگر امر به طرد دو حصه متقابل وجود نخواهد داشت تا اين که از آن محال لازم بياید.[1]