درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

فائده ششم: مرحوم ميرزای نایینی در خصوص حاکم به تخيير در تزاحم ـ در صورتی که نتوان پی به اهم بودن يکی از متزاحمين برد ـ می‌فرماید: برخی از محققين قائل به اين شده‌اند که تخيير در اين صورت شرعی است، زیرا با توجه به اين که توجه دو خطاب تعیینی متزاحم به مکلف محال است و ترجيح يکی بر ديگری ترجيح بلا مرجح است، اين مطلب سبب سقوط هر دو تکلیف می‌گردد، و چون ملاک در هر یک از دو تکلیف تام و فعلی است، عقل کشف می‌کند که خطاب شرعی تخییری به آنها تعلق گرفته است، چون بدون آن تفویت ملاک ملزم لازم می‌آيد که بر حکيم قبیح است.

سپس در مقام اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: آنچه که محال است، بقاء اطلاق دو خطاب است به نحوی که حال مزاحمت با دیگری را نیز شامل شود نه بقاء اصل وجود آنها، بنابر اين سقوط هر دو خطاب به سبب تزاحم غير معقول است، بلکه آنچه که به حکم عقل ساقط است، اطلاق دو خطاب است و بعد از سقوط اطلاق دو خطاب، نتيجه مشروط شدن هر کدام از آنها به عدم اتیان متعلق خطاب دیگر خواهد بود، بنابر اين اشتغال مکلف به امتثال هر يک از آن دو سبب می‌شود که ديگری غير مقدور شده و طلب آن به سبب انتفاء شرط ساقط شود، در نتيجه تخيير عقلی خواهد بود.[1]

اما اين مطلب قابل التزام نيست، زيرا اطلاق و تقييد خطاب منوط بر ملاک و مناطی است که حکم در خطاب بر آن مترتب است و عقل نمی‌تواند به مجرد وجود تزاحم بین ادله، حکم به لزوم تقييد خطاب کند و آنچه که در امر ترتبی بيان می‌شود اين است که اگر امری به نحو ترتبی از جانب شارع وارد شد، نتيجه آن رفع تزاحم است، نه اين که نتيجه تزاحم اين است که امر ترتبی گردد.

بنابر اين در توجيه تخيير عقلی بايد گفت: آنچه که عقل به واسطه تزاحم به آن حکم می‌کند، معذوريت مکلف به جهت ترک هر يک از دو خطاب در صورت اتيان واجب ديگر است که وجه آن نيز اين است که با صرف قدرت در يک واجب، قدرت برای اتيان واجب ديگر باقی نخواهد ماند و با انتفاء قدرت، عقاب نيز ممکن نخواهد بود. بنابر اين عقل نه حکم به سقوط اصل دو خطاب و نه حکم به سقوط اطلاق آنها نمی‌کند و بلکه چنين حکمی در حيطه اختيار عقل نيست، چون هم اصل وجوب و هم اطلاق آن منوط بر مصلحت و مفسده متعلق آن است و عقل در اين خصوص اختياری ندارد، بلکه آنچه که عقل امکان دخالت در آن را دارد، تنجّز و تعذّر است.

اما نتيجه حکم عقل به معذوريت فوق اين است که اگر مکلف يکی از دو تکلیف را اتیان کرده و ديگری را ترک کند، معاقب نخواهد بود، اما چنانچه هر دو را ترک کند، عقاب متوجه او خواهد شد، چون در اين صورت عقل حکمی نسبت به معذوريت وی ندارد و لازمه اين مطلب، فعليت يکی از دو متزاحمين بر وی به نحو لا علی التعيين و تخيير مکلف در تعيين و عدم جواز ترک هر دوی آنهاست. به عبارت ديگر، تعيين مکلف، شرط فعليت يافتن تکلیف معيّن شده بعينه بر وی و سقوط فعليت تکليف ديگر از اوست.

مرحوم میرزای نایینی در ادامه، به بيان ثمره بين دو قول ـ تخيير شرعی و تخيير عقلی ـ می‌پردازد و می‌فرماید: ثمره بين اين دو قول در مواردی آشکار می‌شود:

1 ـ بنابر تخيير شرعی، کسی که هر دو تکلیف را ترک کند، مستحق يک عقاب به جهت مخالفت با امر تخييری است، در حالی که بنابر قول به تخيير عقلی مستحق دو عقاب خواهد بود. و استحاله عقلی جمع بين دو خطاب سبب استحاله دو عقاب نيست، زيرا عقاب بر ترک جمع نيست بلکه بر جمع در ترک است و اين عقاب منعی ندارد.

2 ـ اگر احتمال برود که يکی از دو واجب اهم است، چنانچه قائل به تخيير شرعی در متساویین بشویم، مورد از موارد دوران امر بين تعيين و تخییر خواهد بود و حکم آن مبتنی بر اين خواهد بود که در آن مسأله قائل به برائت بشویم يا اشتغال. اما چنانچه قائل به سقوط اطلاق دو دليل و تخییر عقلی در آنها باشیم، باید در اين جا قائل به اشتغال بشویم هرچند در آن مسأله برائت را اختيار کرده باشیم، زيرا اتيان طرفی که احتمال اهمیت آن می‌رود ـ چه در واقع اهم باشد و چه نباشد ـ متعيّن است، چون در صورتی که اهم نباشد نيز در ظرف ترک واجب ديگر خطابی که به آن تعلق گرفته است فعلیت خواهد داشت، پس بنابر هر دو تقدیر مأتی به مصداق واجب فعلی بوده و قطعاً مبرئ ذمه است. اين در حالی است که اتيان واجب ديگر در صورتی که اين طرف در واقع اهمیت داشته باشد، سبب فوت غرض ملزم شده و موجب امن از عقاب واجب اهم و جزم به سقوط خطاب آن نخواهد بود. پس به حکم عقل لازم است که واجبی که احتمال اهمیت آن می‌رود اتيان شود.

3 ـ در صورت وقوع تزاحم بين دو واجب طولی که از حیث ملاک مساوی هستند ـ مثل قيام در رکعت اول و قیام در رکعت دوم ـ یا بین واجب و حرامی که مقدمه آن واقع شده و از حیث ملاک با آن مساوی است ـ مثل نجات جان کسی که نجات او متوقف بر قتل فرد محقون الدم دیگری باشد ـ چنانچه قائل به تخییر شرعی باشیم، در اين صورت نيز تخییر ثابت است. اما اگر قائل به تخییر عقلی باشیم، آنچه که متقدم است، دارای تکلیف فعلی است و متأخر تکلیف فعلی ندارد، زیرا سقوط هر یک از دو تکلیف بنا بر تخییر عقلی جز با امتثال تکلیف ديگر صورت نمی‌پذیرد، و چون امتثال تکلیف متأخر در خارج متأخر از امتثال تکلیف متقدم است، پس تکلیف به متقدم در عرض خود مسقطی ندارد و امتثال آن بر مکلف به حکم عقل واجب است. بنابر اين در دو مثال فوق قيام در رکعت اول تعييناً بر وی واجب بوده و قتل نفس تعييناً بر وی حرام است.

البته چنانچه تکليف متأخر دارای ملاک اهمی باشد، حکم عقل به لزوم حفظ قدرت برای آن، مسقط تکلیف متقدم از فعلیت خواهد بود.[2]