درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

فائده پنجم: مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر مدعای مرحوم ميرزای نايينی مبنی بر اين که اگر امر دائر شد که مکلف برای نماز وضو بگيرد يا با آن آب لباس خود را تطهير کند، لازم است که آب را صرف تطهير کرده و تيمّم کند، زیرا لازمه بدل داشتن طهارت مائیه از حدث اين است که مقيّد به قدرت شرعی شده باشد و در نتيجه تطهير لباس از خبث که بدلی ندارد بر آن مقدم خواهد شد، می‌فرماید: مثال مذکور در کبرای تزاحم داخل نيست و بين اجزاء واجب واحد تزاحم نمی‌تواند وجود داشته باشد، زيرا واجب واحد به واسطه تعذر يکی از اجزاء آن ساقط می‌شود و ثبوت باقی اجزاء در صورت تعذر يکی از آنها، نيازمند دليل است و در نماز، دليل دلالت بر وجوب باقی اجزاء نموده است، در نتيجه علم اجمالی وجود دارد که در واقع يکی از اين دو جزء يا شرط جعل شده‌اند. پس تعارض بين دليل‌های هر يک از دو جزء يا شرط ايجاد می‌شود و مجالی برای توهم اين که مورد از موارد تزاحم است وجود ندارد.[1]

ولی اين مدعا صحيح نيست، زيرا همان گونه که گذشت شرائط خارجيه در مقام امتثال نمی‌تواند مؤثر در مقام جعل باشد، در حالی که تعارض مربوط به مرحله جعل و تشريع است. بنابر اين دليلی که دلالت بر وجوب باقی اجزاء و شرائط نماز در صورت عدم امکان برخی از آنها می‌کند، سبب تعارض بين دليل‌های دو جزء يا شرط نيست، بلکه موجب تزاحم شده و بايد ملاکات باب تزاحم در آن جاری گردد و وجه تقديم تطهير از خبث بر طهارت مائيه از حدث همان مطلبی است که در مقدمه سابق گذشت.

به عبارت دیگر آنچه که می‌تواند سبب تقیید دلیل گردد، چیزی است که دخیل در ملاک حکم باشد، و چون امور خارجيه که موجب عدم امکان امتثال دو تکليف از جهت عدم قدرت مکلف بر آن می‌شوند، دخيل در ملاکات احکام نيستند، پس تقييد به واسطه آنها نيز ممکن نيست و چنانچه امور خارجيه را دخيل در ملاکات دانسته و احتمال تقييد حکم در مرحله جعل به واسطه آنها را بدهيم، بسياری از موارد تزاحم را می‌توانيم به تعارض بازگردانيم.

مثلاً تزاحم انقاذ غريق با نماز در وقت تنگی نماز می‌تواند بازگشت به اين داشته باشد که اطلاق دليل وجوب نماز به نحوی که شامل حالتی بشود که انقاذ غريق بر مکلف واجب است، با اطلاق دليل وجوب انقاذ غريق به نحوی که شامل موردی گردد که وقت نماز تنگ شده است، در تعارض باشند، در حالی که عدم امکان التزام به اين مدعا آشکار است.

البته مرحوم ميرزای نایینی در اين فرض قائل شده‌اند که امکان تصحيح وضو ـ در صورتی که مکلف بجای تطهير لباس، با آن وضو بگيرد ـ وجود ندارد، زیرا نه می‌توان آن را با ملاک تصحيح کرد ـ چون با تقيّد آن به قدرت شرعی و انتفاء آن قدرت، ملاک نيز منتفی خواهد بود ـ و نه با ترتّب، زيرا وضو وقتی که در حال تزاحم با واجبی که مشروط به قدرت عقلی است، فاقد ملاک بود، عصيان آن واجب در آن ملاکی ايجاد نمی‌کند، در نتيجه تعلق امر به آن ممکن نخواهد بود، چون تعلق امر به چیزی که فاقد ملاک است ولو به نحو ترتب محال است و بدیهی است که در استحاله تعلق امر به فاقد ملاک فرقی بين تعلق آن به نحو ابتدائی و ترتبی وجود ندارد.

سپس فرموده‌اند: به همين جهت نه مرحوم شيخ اعظم و نه مرحوم مجدد شيرازی هيچ يک قائل به صحت وضو در اين فرض نشده‌اند، با اين که اولی قائل به تصحيح عبادت با ملاک و دومی قائل به تصحيح آن با امر ترتبی است.[2]

ولی از مطالبی که گذشت معلوم شد که ادعای فقدان ملاک برای وضو در حال تزاحم آن با وجوب طهارت از خبث بلا وجه است، زيرا مجرّد تقييد وجوب وضو به قدرت عرفی سبب تقديم دليل وجوب طهارت از خبث بر آن در موارد تزاحم و رفع ملاک آن نيست، بلکه اين مطلب منوط بر اهميت ملاک يکی از دو حکم بر يکديگر است.

بنابر اين وجه فساد نماز در فرض مذکور، عدم وجود ملاک در وضو نيست، بلکه اين مطلب است که با وجود امر شارع به وجوب تطهير از خبث برای نماز، چنانچه مکلف از اين امر تخلف کند، عذری در نماز با بدن یا لباس نجس نخواهد داشت، زيرا هرچند بعد از اين که با آن آب وضو گرفت، چون آبی برای تطهير از خبث ندارد وظيفه فعلی نيز برای آن نيز نخواهد داشت، اما چون تعجيز از تطهير به واسطه سوء اختيار او بوده است، عقل به واسطه حکم «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» او را عامد محسوب کرده و معذور نمی‌داند، در نتيجه وجهی برای تصحيح نماز با بدن یا لباس نجس برای چنين مکلفی وجود ندارد.

نتيجه عملی که بر نحوه تبیین سبب بطلان نماز مترتب است اين است که بنابر آنچه که مرحوم ميرزای نایینی فرموده است، اگر مکلف بعد از مصرف کردن آب در وضو، تیمّم کرده و نماز بخواند، نماز وی صحيح خواهد بود، در حالی که بر طبق آنچه که از ما گذشت، نماز مکلف مذکور در اين حال نيز فاسد می‌باشد.