درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

اشکال اولی که بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد است در جلسه قبل گذشت.

2 ـ مراد ايشان از تقييد تکليف به قدرت شرعی معلوم نيست و کلامشان از اين جهت دارای ابهام و اجمال است. از برخی از مواضع کلامشان برمی‌آيد که مراد، تقييد وجوب است نه واجب، مثل مثالی که به حج زده‌اند و يا مثل اين که در موضعی از کلامشان فرموده‌اند: «إنّ ما يكون مشروطاً بالقدرة العقليّة يصلح أن يكون معجزاً مولويّاً عمّا يكون مشروطاً بالقدرة الشرعيّة، لأنّ وجوبه لا يتوقّف على أزيد من القدرة العقليّة الحاصلة بالفرض، ومع التعجيز المولوي لم يتحقّق شرط وجوب الواجب الآخر»[1] ؛ اما از کلمات ديگرشان ـ مثل پاسخی که به اشکال عدم امکان اخذ به اطلاق دليل به واسطه تقييد هيئت آن به قدرت عقلی داده‌اند و در آن تصريح کرده‌اند که تقييد هيئت منافاتی با اطلاق ماده ندارد و از آن معلوم می‌شود که مراد ايشان از تقييد، تقييد ماده است که در مورد شک، با اخذ به اطلاق ماده در صدد نفی آن هستند ـ اين گونه به دست می‌آيد که منظورشان تقييد واجب است.

اگر مراد از آنچه که فرموده‌اند، تقييد واجب باشد، در اين صورت اشکال مدعای ايشان اين است که تقييد واجب به قدرت اگر به اين نحو باشد که واجبی مقيّد به عدم وجوب واجب ديگر شده باشد ـ مثل اين که مولا به عبد بگويد: اگر انجام فلان کار برای تو لازم نبود، بهمان کار را انجام بده ـ در اين صورت معلوم است که چنين تقييدی موجب تقديم واجب ديگر بر آن خواهد بود، و وجه آن نيز همان مطلبی است که مرحوم ميرزای نایینی بيان کرده است.

اما اگر تقييد واجب به حصه خاصی از قدرت باشد که ارتباطی با وجوب واجب ديگر ندارد ـ مثل اين که مولا به عبد بگويد: «اتيان «الف» در حال عدم توجه واجب «ب» بر تو واجب است» به نحوی که قيد به واجب بازگشت پيدا کند نه به وجوب و در اين حال واجب «ج» متوجه عبد گردد ـ معلوم است که لازمه تقييد واجب اول به چنين قدرتی تقديم واجب ديگر بر آن نيست، چون وجوب آن موجب انتفاء قدرت شرعی مأخوذ در واجب اول نيست.

البته چنانچه واجبی مقيد به قدرت به نحو مطلق بشود نه به حصه خاصی از آن، در اين صورت اگرچه متفاهم عرفی از قدرت، قدرت عرفی است نه قدرت عقلی، اما اين مطلب سبب نمی‌شود که واجبی که چنين قيدی ندارد بر آن مقدم شود، چون در نزد عرف مجرد وجوب واجب دوم سبب تعجيز از واجب اول نيست، بلکه آنچه که ملاک عرف در سلب قدرت است، اهمیت واجب دوم از حيث ملاک آن است.

مثلاً اگر کسی که وقت او برای نماز تنگ است ببيند که مسجد نجس شده است و بداند که اگر مشغول کنس مسجد بشود، وقت برای وضو نخواهد داشت و باید با تیمم نماز بخواند، در نزد عرف به مجرد اين که وضو در دليل آن مقيّد به قدرت شده است، فاقد قدرت بر وضو به حساب نمی‌آيد، بلکه چون نماز اهمیت بيشتری از کنس مسجد دارد، اين فرد هنوز هم قدرت عرفی بر وضو را داراست.

و با اين بيان اشکال توجيه مرحوم آيت الله روحانی از کلام مرحوم ميرزای نايينی نيز آشکار می‌شود.

ايشان در توجيه مدعای مرحوم ميرزای نایینی می‌فرماید: «إنّ الواجب إذا أُخذ في موضوع وجوبه القدرة، فيراد بها القدرة العرفيّة ـ كسائر ما يؤخذ في موضوع الحكم في لسان الدليل، فإنّه يراد به المعنى العرفيّ ـ ومن الواضح أنّه إذا ورد المنع الشرعي عن الفعل لا يكون مقدوراً عرفاً وإن كان مقدوراً عقلاً، إذ القدرة العرفيّة هي التمكّن على الشي‌ء من دون مشقّة ودون منع شرعي؛ وعليه يكون المنع الشرعي رافعاً لموضوع الوجوب فلا يثبت.

وبما أنّ أحد الواجبين المتزاحمين ـ فيما نحن فيه ـ يكون مقيّداً بالقدرة شرعاً ـ وهو الوضوء عند تزاحمه بوجوب حفظ النفس المحترمة ـ كان وجوب الآخر المطلق رافعاً لموضوعه ونافياً له بذلك، فلا يبقى موضوع الحكم المقيّد عند وجود الوجوب الآخر كي يدّعى التمسّك بالإطلاق في إثباته حال العصيان لوجود الوجوب الآخر.»[2]

اشکال اين مطلب اين است که اگر از واجبی که مشروط به قدرت شده است، نهی صورت بپذيرد و يا اين که واجب ديگری که با آن مزاحمت دارد، اهم از آن باشد، اشکالی در رفع موضوع آن وجود ندارد. ولی بحث در اين مقام مربوط به چنين مواردی نيست، بلکه مدعا اين است که مجرد وجوب واجب ديگر ولو سبب نهی از واجب مشروط نشود و متعلق آن نيز اهم از متعلق واجب مشروط نباشد، موجب مرجوحيت واجب مشروط به قدرت می‌گردد و اين مطلب همان گونه که گذشت قابل التزام نيست.

مثلاً چنانچه کسی نذر کرده باشد که هر روز تا غروب آفتاب چند صفحه قرآن بخواند، چنانچه در يک روز خواندن قرآن تا آخر وقت نماز به تأخير بيفتد و نماز را نخوانده باشد و به گونه‌ای باشد که اگر بخواهد به نذر عمل کند، ناچار می‌شود که نماز را با تیمّم بخواند و بدون عمل به نذر، نماز با طهارت مائيه برای وی مقدور خواهد بود، نمی‌توان ملتزم شد که چون در دليل وضو قدرت مکلف بر آن اخذ شده است در حالی که در نذر، قدرت بر متعلق در آن اخذ نشده است، پس بر وی واجب است که به نذر عمل کرده و نماز را با تیمّم بخواند.

البته اين مطلب که واجبی که مشروط به قدرت است، با انتفاء قدرت ديگر موضوعی نداشته فلذا تصحيح آن با امر ترتّبی نيز ممکن نيست، بحث ديگری است که ان شاء الله در تنبيهات به آن خواهيم پرداخت.