درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

همچنين اين مدعا که خطابات عامه به خطابات متعدد به تعداد نفوس مکلفین منحل نمی‌شوند، بلکه خطاب عمومی خطابی واحد است که با آن عموم مورد خطاب واقع می‌شوند، دارای اشکال است، زیرا همان گونه که عموم متعلق تکلیف سبب می‌شود که تکلیف به جميع افراد عام تعلق بگیرد ـ مثل: «أکرم العلماء» ـ عموم خطاب نیز موجب این است که تک تک مخاطبین مورد خطاب واقع شوند و امتثال بر آنان واجب شود.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که اگر خطاب عمومی خطابی واحد باشد پس ـ بنابر آنچه که در بحث اجزاء گذشت ـ بيش از يک امتثال نيز نخواهد داشت، زیرا با امتثال واحد امر ساقط می‌گردد، و در اين صورت يا بايد قائل شویم که امتثال آن با اتيان مکلف به توسط يک نفر از مخاطبین به نحو علی البدل محقق است که قابل التزام نیست، زیرا لازمه آن عدم تکلیف باقی مخاطبین است که در تکلیف عينی واضح البطلان است، و يا اين که امتثال به اتیان مجموع من حيث المجموع است به نحوی که عدم اتيان توسط يک نفر نيز سبب سقوط تکلیف از جمع نيست و اين مطلب نيز اشکال واضحی دارد.

بنابر اين چون معلوم است که امتثال امر مذکور توسط هر مخاطبی به نحو علی حده است و ارتباطی به امتثال مخاطب دیگر ندارد، باید ملتزم شویم که خطابی که متوجه هر مکلف است مغایر با خطابی است که توجه به مکلف دیگر دارد.

وجه پنجم: تصحيح عبادت با امر ترتّبی

پيش از اين که به بحث ترتب و استدلالاتی که نقضاً و ابراماً برای آن ذکر شده است بپردازيم، به عنوان مقدمه به بيان اموری که ذکر آنها برای بحث تزاحم خالی از فایده نیست، می‌پردازیم.

فائده اول: مرحوم میرزای نایینی در خصوص فرق بین تزاحم و تعارض، اين فرق را از چند جهت دانسته و آنها را به ترتيب ذيل عنوان می‌کند:

جهت اول: بازگشت تعارض به تنافی مدلول دو دليل در مقام ثبوت است به نحوی که امکان جمع بين آنها در مقام جعل و تشريع وجود ندارد و اين مطلب می‌تواند ناشی از دو امر باشد:

1 ـ جمع بين مدلول دو دليل مستلزم تناقض و اجتماع اراده و کراهت به نسبت به متعلق واحد در نفس آمر می‌گردد؛ مثل: تحريم يک متعلق در يک دليل و ايجاب آن در دليل دوم.

2 ـ از جمع بين دو دليل تکلیف به ما لا يطاق لازم می‌آيد که اين امر خود ناشی از دو مطلب می‌تواند باشد:

الف) به جهت تضاد ذاتی متعلق آنها با وجود اتحاد در حکم، ؛ مثل: ايجاب دائمی قيام و ايجاب دائمی قعود.

ب) به جهت تلازم دائمی بين متعلق دو حکم با وجود اختلاف در حکم؛ مثل: ايجاب استقبال مشرق و تحريم استدبار مغرب.

و در هر حال بازگشت تعارض همواره به يکی از دو امر فوق است.

اما در باب تزاحم بين دو دليل در مرحله جعل و تشريع هيچ گونه معانده و تنافری نيست، بلکه منافرت بين آنها در مقام فعلیت يافتن آنها و تحقق موضوع آنها در خارج است.

جهت دوم: نتيجه تقديم يکی از متعارضين بر ديگری بازگشت به رفع حکم از موضوع آن دارد، اما نتيجه ترجيح يک از متزاحمين بر ديگری بازگشت به رفع موضوع آن دارد که نتيجه آن رفع حکم است.

مثلاً اگر مولا در دليلی بفرماید: «اکرم العلماء» و در دليل ديگر بفرماید: «لا تکرم الفساق» و در مورد اجتماع ـ مثل زید عالم فاسق ـ دليل دوم را بر دليل اول مقدم کرديم، نتیجه آن رفع حکم «لا تکرم» از موضوع خود است در حالی که زید عالم بر فسق خود باقی است و مکلف نيز قدرت بر عدم اکرام وی را دارد.

اما در مورد وجوب انقاذ غريق، اگر دو غريق وجود داشته باشد و يکی را در انقاذ بر ديگری مقدم کرديم، اين مطلب موجب سلب قدرت مکلف از نجات دیگری و تعجيز مولوی به نسبت به انقاذ وی می‌گردد، زيرا صرف قدرت در اهم، واجب است. بنابر اين عدم وجوب انقاذ غريق دوم به جهت عدم قدرت مکلف بر آن است، زيرا ممتنع شرعی مانند ممتنع عقلی است.[1]