درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

محقق عراقی در بيان عدم وجود مطارده در صورت تام بودن وجوب واجب اهم و ناقص بودن وجوب واجب مهم می‌فرماید: «إنّ القدر الذي يقتضيه الأمر بالأهمّ من طرد المهمّ وإفنائه إنّما هو طرده بالقياس إلى الحدّ الذي يضاف عدمه إليه، لا مطلقاً حتّى بالنظر إلى بقيّة الحدود المضافة إلى مقدّماته وعدم سائر أضداده، لأنّه بالقياس إلى بقيّة حدوده الأُخر لا يكون مزاحماً مع الأهمّ حتّى يقتضي طرده وإفناءه. وحينئذٍ فإذا فرضنا خروج المهمّ بحدّه المضاف إلى عدم الأهمّ عن حيّز التكليف بالحفظ ولا يقتضي أمره الناقص إلا حفظه وسدّ باب عدمه بالقياس إلى بقيّة حدوده الأُخر غير المزاحمة للأهمّ، فلا جرم لا يبقى مجال المطاردة بين مقتضي الأمرين كي بالجمع بينهما يصدق بأنّ المولى أوقع المكلّف بأمره في ما لا يطاق، فصحّ حينئذٍ الالتزام بثبوت الأمر بالمهمّ في رتبة الأمر بالأهمّ.»[1]

اما فرمایشات ايشان از چند جهت دارای اشکال است:

اولاً: آنچه که در حالت اول ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که تقیید طلب در هر کدام از دو امر به عدم دیگری که بعد از امر به آن است، مستلزم تأخر هر کدام از دو امر از ديگری به دو رتبه است، مطلب صحيحی نیست، زیرا در فرضی که وقت برای اتیان یک ضد باقی است، آن وقت امکان ظرفیت برای ضد دوم را نیز دارد، بنابر اين با بقاء وقت برای ضد دوم عصیان آن محقق نشده است. به عبارت دیگر تقیید وجوب به تحقق عصیان واجب دیگر ممکن نیست، چون هر دو واجب ظرف واحد دارند و لازمه حصول قید عصیان یکی از آنها، عصیان دیگری نیز هست.

بنابر اين آنچه که امکان تقیید وجوب به آن وجود دارد، قصد ترک واجب دیگر بعد از امر به آن است و معلوم است که قصد عصیان، عصيان نيست، فلذا امر نیز با آن ساقط نمی‌شود تا اين که لازم بياید هر امر از امر دیگر دو رتبه تأخير داشته باشد، بلکه تأخیر فقط یک رتبه است.

بلکه آمر می‌تواند طلب خود را مقید به ترک متعلق امر دیگر کند نه مقید به قصد عدم امتثال آن تا اين که اصلاً تأخير رتبی نيز وجود نداشته باشد. مثلاً می‌تواند بگوید: «طلب «الف» توسط من مقید به اين است که قصد اتیان «ب» را نداشته باشی و طلب «ب» نیز مقید به این است که قصد اتیان «الف» را نداشته باشی» و در اين صورت هيچ تأخر رتبی نیز بین دو طلب وجود نخواهد داشت.

و ثانياً: اشکالی که ايشان در حالت دوم مطرح کردند مبنی بر این که با تقیید هر واجبی به عدم دیگری لازم می‌آيد که هر کدام از دو واجب از دیگری متأخر گردد، اگر مراد از واجب در اين کلام متعلق وجوب باشد، اشکال آن اين است که اولاً: اين مطلب ـ بنابر پذيرش هم رتبه بودن نقيضين ـ سبب تأخر متعلق يک واجب از متعلق واجب ديگر نيست، بلکه سبب تأخر يک خطاب از متعلق خطاب ديگر است که اشکالی در آن نيست. و ثانياً: مبتنی بر این است که بپذيریم نقيضين در رتبه واحد هستند، در حالی که سابقاً گذشت که هم رتبه بودن نقیضین امری محال است.

بنابر این آنچه که لازمه اين مطلب است فقط تأخر هر کدام از دو واجب از عدم دیگری است که اشکالی بر آن از اين جهت وارد نیست.

مؤيد اين مطلب نيز این است که نظير چنين اوامری در اوامر عرفیه قابل مشاهده است، مثل اين که مولا به عبد بگويد: «من از تو درس خواندن در غير حال بازی کردن و بازی کردن در غير حال درس خواندن را مطالبه می‌کنم» و اشکالی نیز بر اين اوامر وارد نيست.

و ثالثاً: آنچه که در حالت سوم بیان کرده‌اند مبتنی بر همان مبنایی است که سابقاً برای رفع اشکال از تعلق اوامر ضمنی به اجزاء مرکب از ايشان گذشت مبنی بر اين که تخصیص بدون تقیید امکان‌پذیر است[2] . اما همان گونه که قبلاً نيز گذشت، اين مطلب دارای معنای محصّلی نيست، زیرا دلالت امر یا به هیئت آن است و یا به ماده آن، و آنچه که سبب نقصان اين دلالت می‌گردد به نحوی که مخاطب بفهمد که امر اقتضاء نهی از جميع انحاء تروک را ندارد، بلکه فقط مقتضی لزوم حفظ وجود واجب مهم از قبل سایر جهات در ظرفی است که وجود آن از قبل عدم اتفاقی واجب اهم حفظ شده است، يا بايد به واسطه مدخليت قید در هیئت امر باشد و يا مذخلیت آن در ماده آن، وگرنه چيز ديگری که سبب افاده چنين معنایی توسط امر بگردد وجود ندارد. به عبارت دیگر در مرحله جعل چنانچه وجوب یا واجب مقید نباشند، وجهی برای اين که وجوب ناقص باشد وجود نخواهد داشت، چه آنچه که سبب نقصان وجوب می‌شود امری عقلی باشد و چه امری شرعی.

اگر گفته شود: مراد ايشان اين است که وجوب تام و ناقص از حيث اقتضاء برای طلب با يکديگر متفاوتند، در نتيجه تقييد آنها به قيد وجهی نخواهد داشت.

پاسخ اين است که طلب امری بسیط است و اگرچه دارای شدت و ضعف می‌باشد، ولی دارای دو قسم تام و ناقص نمی‌تواند باشد وگرنه ترکيب در آن لازم خواهد آمد. مضافاً بر اين که در اين صورت از حيث دال نيز بايد چيزی در امر وجد داشته باشد که بر تام يا ناقص بودن طلب دلالت کند، چون هيئت فقط بر طلب دلالت دارد نه بر تام یا ناقص بودن آن.