درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

حق این است که اشکالات مرحوم آيت الله خویی بر استدلالی که مرحوم میرزای نایینی برای دفع اشکال کرده‌اند وارد است، چون ظاهر آن این است که ایشان همان گونه که قائل به تقیید خطاب به قدرت عقلی هستند، قائل به تقیيد آن به قدرت شرعی نیز می‌باشند.

اما اگر قائل شدیم که لازمه مبنای مرحوم میرزای نایینی فقط اقتضاء خود خطاب برای قدرت عقلی مکلف بر متعلق خطاب است نه بر قدرت اعم از عقلی و شرعی، در اين صورت می‌توان گفت: تقييد خطاب به قدرت عقلی است، در حالی که آنچه که در اين مقام شک در آن وجود دارد، تقييد متعلق خطاب به قدرت شرعی است، چون معلوم است که تزاحم سبب انتفاء قدرت عقلی مکلف بر واجب مهم نيست. بنابر اين اکتفاء به تقييد هيئت به قدرت عقلی برای تقييد ماده به قدرت شرعی وجهی نخواهد داشت.

اگر گفته شود: ممتنع شرعی به مانند ممتنع عقلی است، بنابر اين همان گونه که عدم قدرت عقلی سبب عدم امکان تعلق خطاب به متعلق می‌گردد، عدم قدرت شرعی نيز سبب چنين تقییدی در خطاب می‌شود.

پاسخ اين است که مراد از اين که ممتنع شرعی به مانند ممتنع عقلی است اين است که اگر چيزی به جهت حکم شرعی ممتنع شد، حکم آن با موردی که عقل حکم به امتناع آن می‌کند واحد است، در حالی که در ما نحن فیه فرض بر اين است که دليل شرعی برای عدم امکان امتثال واجب مهم با ترک واجب اهم نداریم وگرنه نيازی به بحث از امکان تصحيح عبادت مهم با ترک واجب اهم وجود نداشت، چون در فرض مذکور اشکالی در عدم صحت عبادت نیست.

و با اين بیان پاسخ اشکال دوم مرحوم آيت الله خویی به مرحوم میرزای نایینی نيز معلوم می‌شود، زیرا با وجود عدم تقیید خطاب به قدرت شرعی، وجهی برای این که ادعا شود که وجوب منتفی بوده و در نتیجه طریقی برای احراز ملاک برای ما نيست، وجود ندارد.

اما بر اساس آنچه که سابقاً از ما گذشت ـ مبنی بر اين که قدرت مکلف بر مکلف به در مقام جعل تکلیف هیچ مدخلیتی ندارد و نه اخذ در متعلق تکلیف شده است و نه موجب تقیید طلب، بلکه آنچه که مقید به قدرت است، فعلیت تکلیف است ـ نيز می‌توان گفت که چون در مقام جعل قدرت مکلف مأخوذ نيست، پس مکلف به از این حیث دارای اطلاق بوده و طلب شأنی آن شامل موارد عدم قدرت مکلف بر آن نیز می‌شود، و این مطلب کاشف از وجود ملاک در آن در صورت عدم قدرت مکلف است.

و اما پاسخ اشکال سومی که بر اخذ به اطلاق وارد شده مبنی بر این که با عدم احراز اين که متکلم از حيث ملاک در مقام بیان است، اخذ به اطلاق دلیل از اين حیث ممکن نیست ـ همان گونه که مرحوم میرزای نایینی نیز فرموده‌اند[1] ـ اين است که احراز در مقام بیان بودن در جایی لازم است که با اخذ به اطلاق در صدد کشف از مراد متکلم باشیم، در حالی که مراد از اخذ به اطلاق در اين مقام کشف از علت با توجه به وجود معلول به طریق «برهان انّ» است و برای این مطلب اصلاً لازم نیست که متکلم ملتفت به ترتب معلول بر علت باشد چه رسد به لزوم اين که در مقام بیان باشد.

به عبارت دیگر، با اخذ به اطلاق فقط ثابت می‌شود که طلب شأنی به جميع حصص ـ اعم از مقدور و غير مقدور ـ تعلق گرفته است و وجود ملاک در حصه غیر مقدور، نتیجه تعلق طلب به اين حصه است که با اطلاق ثابت شده است، نه اين که خود آن با اخذ به اطلاق ثابت شود.

البته مرحوم آيت الله خویی همان اشکالی را که در خصوص مبنای مرحوم آخوند از ایشان گذشت مبنی بر این که بدون امر، راهی برای کشف از ملاک وجود نخواهد داشت، در اينجا نیز مطرح کرده‌اند[2] که پاسخ آن همان مطلبی است که سابقاً بیان شد.

و اما آنچه که مرحوم میرزای نایینی در پاسخ به اشکال دوم بیان کردند ـ مبنی بر این که لزوم نقض غرض از مقدماتی نيست که اخذ به اطلاق متوقف بر تمامیت آنهاست ـ نيز اگرچه مدعای صحیحی است اما چنانچه قائل به تقييد خطاب به قدرت بشويم می‌توان گفت که قدرت ولو ثبوتاً در تحصيل غرض شارع مدخلیت داشته باشد، ولی بر شارع در مقام اثبات لازم نيست که آن را به عنوان قيد ذکر کند.