درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

در پاسخ به اشکال اول و دوم، مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: اگر متعلق طلب در مرتبه قبل از تعلق طلب به آن، مقيّد به قید قدرت شود ـ مثل حج و وضو ـ در اين صورت تقیید کاشف از اين خواهد بود که بدون قید، مصلحت و ملاکی در متعلّق طلب وجود ندارد، زیرا بدون مدخلیت قید در متعلق طلب در مقام ثبوت، اخذ آن در متعلق طلب در مقام اثبات بلا وجه خواهد بود.

اما چنانچه متعلق طلب در مرحله قبل از تعلق طلب به آن، مقید به قید قدرت نباشد، بلکه اعتبار آن در متعلق طلب به حکم عقل به قبح خطاب عاجز یا به سبب اقتضاء خود تعلق طلب به آن باشد، معروض طلب در مرتبه سابق بر عروض آن که همان مرتبه اقتضاء متعلق برای عروض طلب بر آن و یا به عبارت دیگر، مرتبه وجود ملاک در آن است، لا محاله مطلق خواهد بود، وگرنه بر مولا لازم است که در آن مرحله آن را مقيّد سازد.

و آنچه که ادعا شده است مبنی بر این که چون بدون ذکر قید قدرت نيز غرض مولا محقق است و در نتيجه نمی‌توان با اخذ به اطلاق، وجود آن را منتفی دانست و با احتمال مدخلیت اين قید در غرض و عدم امکان نفی این احتمال با اخذ به اطلاق، نمی‌توان عبادت را با قصد ملاک تصحيح نمود، اگر هم قابل پذیرش باشد در جایی است که شک در اعتبار قدرت تکوینی باشد، اما با شک در اعتبار قدرت شرعی چون در مقام عمل مخالفت با امر شرعی به اهم برای مکلف ممکن است، بنابر اين عدم ذکر قید قدرت شرعی موجب نقض غرض است.

مضافاً بر اين که لزوم نقض غرض، از مقدمات تمسک به اطلاق نیست، بلکه از مقدمات تبعیت مقام اثبات از مقام ثبوت است، بدین معنا که وقتی متکلم در مقام بیان جميع آن چيزی است که مدخلیت در غرض وی دارد، لازم است که تمام قیودی را که در متعلق حکم مدخلیت دارند بیان کند، وگرنه در مقام بیان جمیع آنچه که مدخلیت در غرض وی دارد نخواهد بود و اين خلف است. بنابر اين اطلاق و عدم تقیید به قید کاشف از اين است که در مقام ثبوت، آن قید مدخلیتی ندارد، بدون این که لازم باشد مقدمه لزوم نقض غرض به آن ضمیمه شود.[1]

در واقع آنچه که ایشان در پاسخ به اشکال اول مطرح کرده‌اند بازگشت به این مطلب دارد که چون قدرت، قید هیئت ـ يعنی طلب ـ است نه ماده ـ يعنی مطلوب ـ بنابر اين می‌توان به اطلاق ماده تمسّک نمود و اشکالی در اين اطلاق وجود ندارد.

اما آيت الله خویی در اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: بنابر مبنای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر این که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به واسطه اقتضاء خود تکلیف برای وجود چنین قیدی است، متکلم می‌تواند در مقام بیان تقیید متعلق تکلیف به قدرت، به همین مطلب اکتفاء نماید و آن را بیانی برای آنچه که بر ذمه مکلف اعتبار کرده است، در نظر بگیرد. بنابر این با وجود آنچه که صلاحیت برای تقیید متعلق تکلیف را دارد، امکان اخذ به اطلاق وجود نخواهد داشت.

مضافاً بر اين که قدرت اگر قید هیئت باشد، پس در حال عدم قدرت، ماده متعلق طلب نخواهد بود و در نتیجه نمی‌توان با اخذ به اطلاق ماده ادعا نمود که در حال عدم قدرت نیز ملاک در متعلق طلب موجود است، چون بدون تعلق طلب به ماده در چنين حالتی، راهی برای کشف از ملاک برای ما موجود نیست.[2]