درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر استدلال مرحوم ميرزای نايينی مبنی بر بقاء مدلول التزامی با وجود سقوط حجّيّت مدلول مطابقی، می‌فرماید: ثبوت مدلول التزامی هر دليل مبتنی بر وجود صغری و کبرای قیاس است که صغری در آن ثبوت ملزوم و کبری ثبوت ملازمه بین ملزوم و لازم است و با انتفاء يکی از اين دو، قیاسی شکل نمی‌گیرد که نتیجه آن ثبوت لازم باشد و در اين مسأله فرقی بین حدوث و بقاء وجود ندارد و همان گونه که مدلول التزامی حدوثاً نيازمند تمامیت قیاس مذکور است، بقاءً هم نيازمند به آن است.

به عبارت دیگر ظهور کلام در مدلول التزامی به نحو مطلق نیست، بلکه فقط حصه خاصی را که ملازم با مدلول مطابقی است شامل می‌شود، مثلاً اخبار از ملاقات لباس با بول، ملازمه با نجاست آن با بول را دارد نه مطلق نجاست آن را. بنابر این با انتفاء مدلول مطابقی معلوم می‌شود که مدلول التزامی نيز که همان حصه خاص است منتفی شده است، اما احتمال ثبوت غير آن حصه خاص بدون وجود دلیلی که بر آن دلالت کند اعتباری ندارد، زیرا خارج از مدلول التزامی است.[1]

مرحوم آيت الله روحانی در پاسخ به اشکالات مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید:

اولاً: انتفاء مدلول التزامی به انتفاء مدلول مطابقی در جایی است که مدلول مطابقی علت و مدلول التزامی معلول باشد، چون در اين صورت از آنجا که اخبار از علت به جهت حصه‌دار شدن معلول از جهت علت ـ مثل اين که احراق به واسطه آتش غير از احراق به سبب آب جوش است ـ اخبار از حصه خاصی از معلول است، با انتفاء علت می‌توان گفت که آن حصه خاص از معلول نيز منتفی است.

اما چنانچه مدلول مطابقی معلول و مدلول التزامی علت باشد ـ مثل ما نحن فیه ـ چون علت از جهت معلول دارای حصه نمی‌گردد، امتناعی ندارد که با انتفاء مدلول مطابقی مدلول التزامی باقی بماند، مثلاً چنانچه اخبار از عدم امکان اتيان نماز در لباسی به واسطه نجاست آن داده شود و به دلیل خارجی معلوم باشد که تنها نجاستی که لباس امکان ملاقات با آن را داشته، خون بوده است و سپس عدم صحت مدلول مطابقی معلوم شود، اين مطلب به معنای انتفاء مدلول التزامی ـ يعنی ملاقات لباس با خون نيست ـ بلکه چه بسا صحت نماز در آن لباس ناشی از اين باشد که مقدار خون، کمتر از درهم است.

و ثانياً: توقف مدلول التزامی بر وجود قیاس مربوط به ملازمه عقلی است، زیرا حکم عقل به ثبوت لازم جز در جایی که علم به ثبوت ملزوم و برقراری ملازمه وجود دارد، ممکن نيست. اما در دلالت التزامی لفظی حکم به ثبوت لازم نیازمند ثبوت ملزوم نیست، بلکه منشأ تحقق آن دلالت کلام بر ثبوت ملزوم است و فرض اين است که چنين دلالتی موجود است، چون دلالت مطابقیه از حجيت ساقط شده است نه از ثبوت. شاهد این مطلب نیز این است که دلالت التزامی کلام ولو با علم به انتفاء ملزوم و عدم اراده جدی مدلول مطابقی قابل اخد است، مانند استعمالات کنائی.[2]

ولی حق اين است که اشکال دوم ايشان بر مدعای مرحوم آيت الله خوئی وارد نیست، زیرا مدعای ايشان اين نيست که مدلول مطابقی با سقوط از حجيت و به مجرّد علم به اين که مقصود متکلم نبوده و با وجود بقاء دلالت کلام بر آن، موجب سقوط دلالت التزامی از حجيت نيز می‌شود و ديگر نمی‌توان مدلول التزامی را مراد متکلم دانست تا با استعمال کنائی نقض شود، بلکه مراد ايشان اين است که اگر مدلول مطابقی بالکل منتفی گردد به نحوی که بتوان ادعا نمود که کلام چنين مدلولی ندارد، مدلول التزامی نيز منتفی خواهد بود. و ما نحن فيه از همين قسم است، زیرا با قبول مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر مدخلیت قدرت بر تکلیف در مرحله جعل، مدلول مطابقی امر، شامل افراد خارج از حيطه قدرت عقلی و شرعی نخواهد بود و در نتيجه مدلول التزامی امر که وجود مصلحت در افراد تحت شمول مدلول مطابقی است نيز شامل اين افراد نمی‌گردد.

مضافاً بر اين که ـ همان گونه که خود مرحوم آيت الله روحانی در ادامه فرموده‌اند[3] ـ دلالت امر بر وجود ملاک در متعلق آن، دلالتی عقلی است نه عرفی و لفظی.

اما اصل اين مدعا نيز که حجيت دلالت التزامی تابع حجيت و اعتبار دلالت مطابقی نيست، مدعای قابل قبولی نیست، زیرا سقوط از حجيت بدین معناست که دلالت مطابقی کأن لم يکن در نظر گرفته شده است و لازمه انتفاء دلالت مطابقی ولو بناءً و تعبّداً، انتفاء دلالت التزامی است. به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود که مدلول مطابقی دلیل حجيت ندارد معنای آن اين است که باید فرض را بر این گذاشت که کلام فاقد چنين دلالتی است و بقاء حجيت دلالت التزامی با چنين فرضی سازگار نيست و این مطلب در نزد عرف نيز امری بدیهی است.

مثلاً چنانچه مولا به فردی بگوید که باید در امتحانی که در روز شنبه برگزار می‌شود نمره قبولی بیاورد، اين مطلب بالملازمه دلالت بر اين می‌کند که بايد تا قبل از روز شنبه آن فرد تمام مطالبی را که برای قبولی در امتحان لازم است، مطالعه کرده و بياموزد. حال چنانچه با بیان دیگری به او گفته شود که موعد امتحان يک ماه به تأخير افتاده است اين مطلب اگرچه به معنای انتفای حقیقی مدلول مطابقی کلام اول نيست اما به این معناست که آن مدلول کأن لم يکن فرض می‌شود و در نتيجه مدلول التزامی فوق نيز اعتبار نخواهد داشت.

مؤيدی که مرحوم آيت الله روحانی برای تأييد مدعای خود به آن تمسک کرده است ـ يعنی استعمالات کنایی ـ نيز ارتباطی به اين بحث ندارد، چون در کنایات به دلیل خارجی معلوم است که آنچه که مراد جدی متکلم است، مدلول التزامی کلام است و در اين صورت ديگر اعتبار مدلول التزامی تابع اعتبار مدلول مطابقی نخواهد بود، اما اين مطلب با کمک قرينه خارجیه رخ داده است ـ زیرا مادامی که قرینه‌ای وجود نداشته باشد که مخاطب بفهمد که مراد از استعمال کنایی چيست، معنای آن را درک نخواهد کرد، فلذا کسی که نمی‌داند عرب تعبیر «فلان کثير الرماد» را در چه مواردی و به چه معنایی استعمال می‌کند، مراد از آن را نيز درک نخواهد کرد ـ و آنچه که در اين مقام از آن صحبت می‌شود دلالت کلام فی حد نفسه است نه مبتنی بر قرائن خارجیه.