درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم آخوند در ادامه مدعای خود با ایراد اشکالی بر آن مبنی بر این که مجرّد صدق طبیعت بر فردی از افراد عبادت در تحقق امتثال کافی نیست، بلکه شرط امتثال این است که مأتي به از افراد طبیعت بما هی مأمور به باشد، زیرا داعویت امر فقط برای افرادی از طبیعت است که از زمره افراد طبیعت مأمور به باشند نه از زمره افراد طبیعت بما هی هی، در پاسخ به آن می‌فرماید: این مطلب در جایی درست است که عدم صدق طبیعت بما هی مأمور به بر فرد مأتی به از باب تخصیص باشد نه از باب تزاحم، زیرا عدم شمول طبیعت بما هی مأمور به بر فرد مزاحم از جهت قصور آن فرد برای تحصیل غرض مولا نیست، بلکه از این جهت است که مانعی عقلی برای شمول طبیعت مأمور به بر آن وجود دارد و این مطلب منافاتی با تحصیل غرض مولا به واسطه آن فرد ندارد.[1]

اما مرحوم محقق اصفهانی بر این توجیه ایرادی وارد کرده و می‌فرماید: «إنّ الطبيعة حيث إنّ أفرادها هنا طوليّة، فليس في زمان المضيّق لطبيعة الموسّع فرد غير مزاحم حتّى يقال: «لا نظر إليه، بل إلى صرف الطبيعة الغير المزاحمة بنفسها»، فإنّها حينئذٍ منحصرة في‌ المزاحم، فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمراً بالمزاحم حقيقة، بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي، فإنّ الأفراد هناك عرضيّة، ففي كلّ زمان لطبيعة الصلاة أفراد مزاحمة وأفراد غير مزاحمة، فالطبيعة في كلّ زمان مقدور عليها.»[2]

حق نیز این است که چنانچه امر به اهم را در زمان آن، سبب انتفاء قدرت شرعی بر واجب مهم بدانیم، نمی‌توان قائل به فعلیت داشتن امر به مهم در آن زمان و تحقق امتثال آن با اتیان فرد مزاحم شد، مگر این که سقوط امر به اهم را از باب تحصیل ملاک آن بدانیم که در ادامه بحث از آن خواهد آمد.

مرحوم محقق اصفهانی در ادامه با اشکال بر مدعای مرحوم آخوند مبنی بر این که داعویت امر برای فردی که از افراد طبیعت عبادت بما هی هی است، امکان‌پذیر است ولو این که از افراد طبیعت عبادت بما هی مأمور به نباشد، می‌فرماید: «إنّ دعوة الأمر إلى شي‌ء يستحيل بلا تعلّق له به، والاشتراك في الطبيعة وفي الغرض يصحّح الإتيان بهذا الداعي لا أنّه يصحّح دعوة الأمر، خصوصاً على ما ذكرنا من الفرق بين المقام ومبحث اجتماع الأمر والنهي، إذ لا أمر بالطبيعة في زمان المضيّق أصلاً حتّى يكون الأمر بها داعياً إلى إتيان ما لا قصور له عن فرديّته لها.»[3]

این اشکال نیز اشکال واردی بر مدعای مرحوم آخوند است و در واقع آنچه که مرحوم آخوند در توجیه مدعای محقق ثانی بیان کرده‌اند، چیزی زائد بر مدعای خودشان مبنی بر امکان تصحیح عبادت به واسطه تحصیل ملاک آن نیست.