درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم محقق اصفهانی پس از این که مدعای امکان تقرّب با متعلق نهی غیری را نادرست می‌شمرند، در ادامه می‌فرماید: اين مطلب سبب ترتّب ثمره بر مسأله ضد نیست، زیرا فعل عبادی اگرچه به واسطه مطلوبیت ترک آن از باب مقدمه برای واجب اهم، مبغوضیت بالعرض پیدا می‌کند، اما خود فعل، مقدمه برای ترک واجب نیست تا این که تقرّب با مقدّمه برای مبغوض مبعّد ممکن نشود، زیرا لازمه ادعای مقدّمیت آن برای ترک مطلوب، دور است.

البته می‌توان گفت که فعل عبادی، مبغوضيت عرضی ملازم با مبغوض عرضی دیگر ـ يعنی ترک اهم ـ را داراست، اما این مطلب منافات با مقرّب بودن آن ندارد، چون اگر از باب ملازمه بتوان حکم به فساد عبادت نمود دیگر بحث از مقدمیت لغو خواهد بود، زیرا بلا اشکال بین عبادت و ترک واجب اهم ملازمه وجود دارد.[1]

اما این مدعا صحیح نیست، زیرا اگرچه فعل ضد مقدمه برای ترک مطلوب نیست و از این جهت منهی عنه نمی‌باشد اما اشکالی نیست که اگر ترک آن را از حیث مقدمیت برای اتیان مطلوب لازم بدانیم، لا جرم فعل آن مبغوض خواهد بود، زیرا همان گونه که گذشت، اشکالی در مبغوضیت ضد عام وجود ندارد هرچند آن را متعلق نهی ندانیم، و مبغوضیت عمل برای این که عبادی نباشد کفایت می‌کند، هرچند نهی به آن تعلق نگرفته باشد.

و آنچه که ایشان فرموده‌اند مبنی بر این که اگر از باب ملازمه بتوان حکم به فساد عبادت نمود بحث از مقدمیت لغو خواهد بود، مدعای صحیحی نیست، زيرا فساد عمل در این فرض مترتب بر مجرد ملازمه بین عبادت و ترک مطلوب نیست، بلکه متوقّف بر مبغضویتی است که بدون مقدّمیت وجهی برای آن وجود نخواهد داشت.

بنابر این تا بدین جا معلوم شد که ترتّب ثمره بر مسأله ضد، متوقّف بر این است که بنابر قول به عدم حرمت ضدّ خاص، بتوان وجهی برای تصحیح عبادتی که ضدّ خاصّ مأمور به به حساب می‌آيد بیان نمود.

برای تصحیح عبادت مذکور وجوهی ذکر شده است که يکی از آنها که در کلام مرحوم آخوند آمده است، در بالا گذشت و در ادامه به بیان این وجوه و نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.

وجه اول: تصحيح عبادت با قصد امتثال امر به طبیعت آن

مرحوم محقق کرکی در کتاب دین از جامع المقاصد با ردّ مدعای مرحوم علامه مبنی بر اين که اگر مدیون با وجود مطالبه دائن برای بازپرداخت دین در دین حال و با وجود تمکّن از آن، از بازپرداخت دين سرباز زده و در زمان موسّع برای نماز یا هر عبادت دیگری، مشغول به عبادت شود، عمل وی باطل است، قائل به صحت عبادت شده و سپس می‌فرماید: «إن قيل: وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسّع، لأنّه حين وجوب الصلاة إذا تحقّق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق، وهو باطل، وإن لم يبق خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوري.

قلنا: لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: أوجبت عليك كلاً من الأمرين، لكن أحدهما مضيّق والآخر موسّع، فإن قدّمت المضيّق فقد امتثلت [وسلمت من الإثم، وإن قدّمت الموسّع فقد امتثلت] وأثمت بالمخالفة في التقديم.

والحاصل: أنّ الأمر يرجع إلى وجوب التقديم وكونه غير شرط في الصحّة والامتثال.»[2]

در خصوص توجیه مدعای ایشان در این مطلب، در بین اعلام اختلاف وجود دارد.

مرحوم آخوند در توجیه آن می‌فرماید: فردی از عبادت که در وقت موسّع آن واقع شده است اگرچه به واسطه مزاحمت با واجب اهم، از مصادیق مأمور به شمرده نمی‌شود ولی از مصادیق طبیعت عبادت بما هی هی ـ يعنی بدون قید متعلق امر بودن ـ محسوب می‌گردد و از حیث وفاء به غرض مولا نیز بین آن و باقی افراد طبعیت که از مصادیق مأمور به شمار می‌روند، فرقی وجود ندارد. بنابر این با اتیان آن عقل حکم می‌کند که غرض مولا محقّق شده و امتثال واقع شده است.[3]