درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

اشکال اصلی که به ثمره بحث ضد وارد شده است، مربوط به مرحوم شیخ بهایی است که فرموده است: در فساد عبادت، نهی از آن لزومی ندارد، بلکه همین که عبادت فاقد امر باشد فاسد خواهد بود، و چون استحاله امر به ضدین بدیهی است ولو قائل به حرمت ضد نشویم، با وجود فعلیت امر به یکی از دو ضد، ضد دیگر امر نداشته و در صورتی که عبادی باشد، اتیان آن به نحو صحیح بدین جهت ممکن نیست.[1] [2]

مرحوم آخوند در پاسخ به اين اشکال می‌فرماید: درست است که امر به ضدين ممکن نیست، اما این مدعا که صحت عبادت منوط بر وجود امر فعلی به آن است قابل پذيرش نیست، بلکه در صحت عبادت وجود ملاک و مقتضی برای محبوبیت در آن کفایت می‌کند هرچند به جهت مانعی، امر فعلی به آن ممکن نباشد، و امر به چیزی که دارای ضد عبادی است از باب مانع فقط سبب منع از امر فعلی به آن می‌گردد و در مقتضی برای امر به آن دخالتی ندارد، زیرا مقتضی برای محبوبیت عبادت امری است که در ذات عبادت وجود دارد و امور خارجیّه در آن مدخلیت ندارند.[3]

ولی مرحوم میرزای نایینی در بیانی که ظاهر آن تأييد مدعای مرحوم شيخ بهایی مبنی بر عدم ترتّب ثمره بر بحث ضد است، تصحیح عبادت با تمسک به ملاک آن را حتی بر اساس قول به تعلق نهی به ضد عبادی دارای توجیه برشمرده‌اند، و وجه آن را این دانسته‌اند که نهی از ضد ـ بنابر قول به تعلق نهی به آن ـ مقدمی است و نهی مقدمی کاشف از ملاک مبغوضیت ـ يعنی مفسده ـ در منهی عنه نیست بلکه متوقّف بر وجود مفسده در ذی‌المقدمه است، فلذا با وجود مصلحت در فعل، عبادت با آن اشکالی نخواهد داشت.[4] و معلوم است که بر فرض تماميّت این مدعا، ثمره‌ای بر بحث ضد مترتّب نخواهد بود.

مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ای که در کتاب خود آورده‌اند، اين مدعا را قابل قبول ندانسته و می‌فرمایند: همان گونه که تعبّد با مبعّد ممکن نیست، تعبّد با چیزی که مقدمه مبعّد است نیز صحیح نمی‌باشد و در بيان وجه این مطلب می‌فرماید: «إنّ النهي بما هو تسبيب من المولى إلى إعدام الفعل، فلا يمكن التقرّب بما يبعّد عن المولى، لما مرّ منا في مبحث التوصّلي والتعبّدي أنّ وجه التقرّب بالملاك هو أنّ إتيان الفعل بداعي الملاك الداعي للمولى نحو انقياد للمولى كالانقياد لأمره، فيكون ممدوحاً عليه. ومن البيّن أنّ الانقياد للمولى بالملاك لا يجامع عدم الانقياد له بنهيه عمّا فيه الملاك، فاقتضاء الملاك طبعاً للتقرّب به بإضافته إلى المولى لا ينافي عدم إمكان التقرّب به إلى المولى عند تسبيبه إلى إعدامه وتبعيد العبد عنه.»[5]

حق این است که مدعای مرحوم محقّق اصفهانی قابل التزام است و وجه آن ـ همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز بیان فرموده‌اند[6] ـ این است که اگرچه تعلق نهی غیری ناشی از وجود مفسده در متعلق آن نیست، اما به معنای مبغوضیت متعلّق آن نزد مولا ولو بالعرض می‌باشد و صرف وجود مصلحت در عملی با وجود مبغوضیت آن نزد شارع مصحّح عبادی بودن آن نیست، چون عبادی بودن در جایی ممکن است که عمل مقرّب باشد و در نتیجه باید نحو ارتباطی با مولا داشته باشد، و در فرض مبغوضیت عمل در نزد مولا ولو مبغوضیت بالعرض، امکان تقرّب با آن به مولا وجود نخواهد داشت.

به عبارت دیگر همان گونه که در بحث تعبّدی و توصلی نیز گذشت، مجرّد وجود مصلحت در چیزی سبب نمی‌شود که اتیان آن قربی باشد، بلکه قربی بودن اتیان عمل به داعی مصلحت موجود در آن در جایی محقق می‌شود که آن مصلحت از این حیث که موجب مطلوبیت عمل در نزد مولا شده است قصد شود و معلوم است که با تعلق نهی ولو به نحو غیری به فعل، آن فعل مطلوب مولا نخواهد بود.

بلکه عملی که مبغوض مولاست نمی‌تواند واجد مصلحتی باشد که مصحّح عبادی بودن آن است و بدون آن عمل فاسد است، زیرا وجود این مصلحت منوط بر امکان تقرّب با عمل است که با مبغوضیت آن سازگار نیست.

بنابر این می‌توان گفت که فرق بین این که قائل به تعلق نهی به ضد خاص بشویم يا خیر در این است که در صورت تعلق نهی به ضد خاص، هیچ وجهی برای تصحیح ضد عبادی وجود نخواهد داشت.