درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

اما آنچه که مرحوم شهید صدر در خصوص اقتضاء در مرحله حب و بغض بیان کردند، خارج از این مسأله است، چون بالواجدان می‌توان دریافت که همان گونه که توجه مفسده موجب ناراحتی بوده و متعلق بغض است، از دست دادن مصلحت یا عدم النفع نیز سبب نارحتی می‌گردد و این امر مطلبی نیست که محل اشکال باشد، بلکه چه بسا عدم النفع در برخی از موارد موجب ناراحتی بیشتری نسبت به توجه مفسده باشد، اما مجرد بغض ملاک تعلق نهی نفسی یا غیری نیست، بلکه آنچه که ملاک تعلق آنهاست مفسده یا مصلحتی است که خود موجب ايجاد حب يا بغض می‌گردد. به عبارت دیگر نهی ناشی از مفسده‌ای است که وجود آن سبب ايجاد بغض نیز هست، اما هر بغضی ـ ولو ناشی از وجود مفسده نباشد ـ موجب تعلق نهی نیست.

ثمره مسأله ضد

دو شیئی که ضد یکدیگر هستند یا از حیث ملاک و مصلحت موجود در آنها با یکدیگر مساوی هستند و یا این که یکی از این جهت بر دیگری رجحان دارد. از جانب دیگر یا وقت برای هر دوی آنها موسّع است و یا برای هر دو مضيّق است و یا این که وقت برای یکی موسّع و برای دیگری مضيّق است. بنابر این فروض متعدّدی در مسأله مطرح است:

1 ـ اگر وقت برای هر دوی آنها موسّع باشد، تزاحمی بین آنها وجود نخواهد داشت، چه مصلحت آنها برابر باشد و چه یکی اهم از دیگری باشد، بلکه مکلّف مخيّر است که هر کدام را خواست در ابتدا و دیگری را در زمان بعدی اتیان نماید و در این صورت، مسأله اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد آن ثمره‌ای نحواهد داشت.

2 ـ اگر وقت برای هر دو مضیّق باشد و از حیث ملاک، اهم و مهمی در بین نباشد، مکلف مخیر است که هر کدام از آن دو را بجا آورد و در این صورت نیز مسأله ضد دارای ثمره نخواهد بود، چون امر تخییری به قدر جامع دو ضد تعلق گرفته است و با اتیان هر کدام از آن دو، این امر امتثال خواهد شد.

البته مرحوم محقق عراقی قائل به وجود فرق بین ضدینی که فرد ثالثی ندارند با ضدینی که دارای فرد ثالث هستند شده و فرموده‌اند: اگر دو ضد دارای فرد ثالثی نباشند، چون ترک یکی ملازم با اتیان دیگری است، بنابر این قهراً یکی از آن دو اتیان خواهد شد و با وجود چنین حالتی، دیگر وجهی برای تعلّق امر شرعی تخییری به آنها وجود نخواهد داشت، ولی چنانچه دو ضد دارای فرد ثالثی باشند ـ مثل نجات دو فردی که در حال غرق شدن هستند ـ باید امر تخییری شرعی وجود داشته باشد تا مانع از ترک هر دوی آنها گردد.[1]

اما این مدعا قابل التزام نیست، چون تمامیت آن در صورتی است که فرض شود با وجود تزاحم، امر شرعی به هر یک از دو واجب ساقط می‌گردد و در این صورت می‌توان گفت که در ضدینی که فرد ثالثی دارند، یک امر شرعی برای اثبات عدم رضایت مولا به ترک هر دو لازم است، اما چون نتیجه تزاحم، سقوط فعلیت امر هر دو ضد نیست بلکه بقای يکی از آنها به نحو تخییری است که عقل به آن حکم می‌کند، بنابر این حتی در فرضی که ضدین دارای فرد ثالثی باشند نیز تخییر حکم شرعی نبوده و حکم عقلی است، زیرا عقل حکم به وجود تخییر بین دو امر شرعی می‌کند نه تخییر بین امتثال امر و ترک کلی آن.

3 ـ اگر وقت برای یکی از آنها مضیّق بوده و برای دیگری موسّع باشد، بر مکلّف واجب است که فردی را که وقت آن مضیّق است ابتدا بجا آورد ولو از حیث ملاک دارای مصلحت کمتری باشد ـ مثل موردی که در وقت موسّع برای نماز، ازاله نجاست از مسجد بر او واجب گردد ـ و در این صورت چنانچه مأمور به مهمّ عبادی باشد، بحث از مسأله اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد آن دارای ثمره خواهد بود، بدین معنا که اگر امر به شیء را مقتضی برای نهی از ضد خاص آن بدانیم، مأمور به مهمّ عبادی در زمان واجب اهمّ، منهی عنه خواهد بود و اتیان آن در آن حال به نحو صحیح ممکن نخواهد بود. اما اگر واجب مهمّ غیر عبادی باشد، این مسأله در این مورد ثمره‌ای نخواهد داشت، چون از حیث ترتّب عقاب مسلّم است که با ترک اهمّ، بجز یک عقاب بر مکلّف متوجه نیست و نمی‌توان ملتزم شد که اگر مهمّ را اتیان کرد، عقاب دومی از این جهت متوجه اوست.

4 ـ اگر وقت برای هر دو واجب مضيّق باشد و از حیث ملاک و مصلحت، يکی از دو ضد اهم و دیگری مهم باشد نیز در فرضی که واجب مهم عبادی باشد ـ مثل نماز در وقت مضیّق در حالی که انقاذ غریق واجب است ـ مسأله ضد دارای ثمره خواهد بود.