درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد عام

مرحوم امام نیز با اشکال بر وجود ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضدّ عام ان می‌فرماید: «أمّا الاستلزام بالمعنى الذي قيل في باب المقدّمة بأنّه إذا تعلّقت إرادة تشريعيّة بشي‌ء، فمع الالتفات إلى تركه تتعلّق إرادة تشريعيّة بتركه، فهو وإن كان أسلم من غيره، لكنّه أيضاً غير تامّ، لأنّه بعد تعلّق الإرادة التشريعيّة الإلزاميّة بشي‌ء لا معنى لتعلّق إرادة أُخرى بترك تركه، لعدم تحقّق مبادئ الإرادة وغايتها، فإنّ غايتها التوصّل إلى المبعوث إليه، ومع إرادة الفعل والبعث إليه لأجله لا معنى لبعث إلزاميّ آخر لأجله، فلا غاية للإرادة التشريعيّة.

نعم بناءً على ما ذكروا في المقدّمة أنّ تعلّقها بها قهريّ فله وجه، لكنّ المبنی فاسد كما مرّ.»[1]

اما مرحوم آيت الله روحانی در اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی و مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: چنانچه امر و نهی را اسمی برای لفظی بدانیم که انشاء با آن محقق می‌شود ـ يعنی امر را اسم صیغه «افعل» و نهی را اسم صیغه «لا تفعل» به حساب آوریم ـ در این صورت وجهی برای این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن باشد وجود نخواهد داشت.

ولی چنانچه آنها را اسم برای واقع انشاء دانسته و نهی را عبارت از طلب ترک بدانیم، امر به شیء عين نهی از ترک خواهد بود و مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر این که ممکن است آمر اصلاً توجهی به ترکِ ترک نداشته باشد مدعای صحیحی نیست، زیرا حقیقت امر بنابر این مدعا با حقیقت نهی تغایری نخواهد داشت. همچنان که اشکال مرحوم آيت الله خویی مبنی بر این که در این صورت باید گفت امر به شیء مقتضی امر به آن است نیز اشکال واردی نیست، چون بنابر این که بپذیریم که اقتضاء شامل عينیت نیز می‌گردد دیگر چنین اشکالی بر مدعا وارد نخواهد بود بلکه منظور این خواهد بود که امر به شیء در واقع نهی از ترک آن و بالعکس است.[2]

در ادامه ایشان امر به شیء را در صورتی غیر مقتضی برای نهی از ضد عام آن برمی‌شمرند که نهی را به معنای زجر از فعل بدانیم نه به معنای طلب ترک.[3]

مرحوم شهید صدر نیز بعد از این که می‌پذیرد که به لحاظ عالم حکم و اعتبار امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن نیست، اما در خصوص عالم حب و بغض و اراده و کراهت وجود اقتضاء مذکور را می‌پذیرد و در بیان آن می‌فرماید: می‌توان فرض کرد که دو عاطفه که ذاتاً و ماهيّتاً مستقل هستند ولی يکی از دیگری نشأت گرفته است ـ بدین معنا که بغض ترک از حب فعل ناشی شده و به این اعتبار که انسان از فوات امر محبوب خود متألم می‌شود، در طول آن واقع شده است ـ وجود دارند که نتیجه آن وجود ملازمه بین این دو حب و بغض است.

در ادامه با پاسخ به اشکال مرحوم آيت الله خویی مبنی بر عدم امکان تعلق نهی غیری به ضد عام می‌فرماید: «ولا يرد ما أُفيد من قبل الأُستاذ على القول بالاستلزام للنهي الغيري بأنّ الحرمة الغيريّة ملاكها المقدّميّة ولا مقدّميّة بين الشي‌ء وضدّه العام، فإنّ هذا مصادرة، إذ مدّعى القائل بالاستلزام أنّ هناك ملاكاً آخر للحرمة الغيريّة وهو كون الشي‌ء نقيض المحبوب والمطلوب، فكما أنّ المقدّميّة للمحبوب ملاك للوجوب الغيري كذلك كون الشي‌ء نقيضاً له ملاك للحرمة الغيريّة التبعيّة كما هو واضح.»[4]

با توجه به جمیع آنچه که گذشت، می‌توان در خصوص اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد عام آن این گونه گفت که این مسأله مبتنی بر این است که حقیقت نهی را زجر بدانیم یا طلب ترک؟ در صورت اول وجهی برای اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد عام آن وجود ندارد ولی در صورت دوم می‌توان امر به شیء را عين نهی از ضد عام آن به حساب آورد.

اما آنچه که در مورد حقیقت نهی می‌توان گفت این است که همان گونه که امر انشاء طلب است تا این که مقتضی برای اتیان فعل توسط مأمور ایجاد گردد، نهی نیز انشاء زجر است تا این که مقتضی برای وجود مانع از اتیان فعل توسط منهی عنه موجود شود. به عبارت دیگر ناهی در نهی در صدد انشاء طلب ترک نیست، چون ترک امری عدمی است و قابلیت طلب ندارد، بلکه در صدد این است که مانعی برای اتیان ایجاد کند تا نتیجه آن ترک فعل باشد.

بنابر این از آنجا که بین ایجاد مقتضی برای فعل و ایجاد مقتضی برای مانع هیچ گونه رابطه‌ای برقرار نیست، نمی‌توان امر به شیء را مقتضی برای نهی از ضد عام آن به حساب آورد. بلکه تعبیر دقیق‌تر این است که گفته شود: نهی از ضد عام دارای معنای محصّلی نیست، چون ضدّ عام امری عدمی است و نمی‌تواند متعلّق امر یا نهی واقع شود.

به تعبير ديگر آنچه که علت برای نهی است، مفسده ملزمه‌ای است که در متعلق آن وجود دارد ـ مثل شرب خمر ـ همان گونه که علت برای امر، وجود مصلحت ملزمه در متعلق آن است و اگر به واسطه وجود چنين مصلحتی امری به چیزی تعلق بگیرد، نمی‌توان ترک آن را منهی عنه دانست، چون ترک امری عدمی بوده و امر عدمی نمی‌تواند مفسده‌ای داشته باشد.

البته ترک مأمور به موجب فوت مصلحت ملزمه می‌شود که ممکن است از آن تعبیر به مفسده شود، اما فوت مصلحت ملزمه در واقع عدم النفع است نه توجه مفسده.

اگر گفته شود: با ترک مأمور به عقاب متوجه مکلف می‌گردد و در نتيجه می‌توان ترک را سبب مفسده دانست.

پاسخ اين است که آنچه که عقاب بر آن مترتب است، ترک مأمور به نيست بلکه عصيان امر شارع است که امری وجودی و ملازم با ترک مأمور به است و حاکم به لزوم اجتناب از عصيان، عقل است نه شرع.