درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد عام
مرحوم آيت الله خویی منکر وجود هر گونه دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام آن است و در این خصوص می‌فرماید: در خصوص مدعای عینیت اگر مراد این باشد که از مطلوب واحد همان گونه که می‌توان با امر به آن تعبیر نمود با نهی از ترک آن نیز امکان تعبیر وجود دارد، این مطلب قابل التزام بوده و اشکالی بر آن وارد نیست و در این صورت معنای این که امر به شیء عین نهی از ضد عام آن است این خواهد بود که از حیث دلالت و حکایت از معنی بین آنها اتحاد برقرار است؛ اما ظاهر کسانی که مدعی عینیت هستند این معنا نیست.
ولی اگر مراد این باشد که بین این دو در مقام ثبوت و واقع عینیت برقرار است، چنانچه بر اساس مدعای مرحوم صاحب فصول چنین ادعایی شود، معنایی برای آن وجود نخواهد داشت، زیرا ترکِ ترک مفهومی است که از وجود انتزاع می‌شود و واقعی ندارد و از حد فرض و تقدیر تجاوز نمی‌کند ـ وگرنه باید اعدام غیر متناهیه داشته باشیم ـ و بر این اساس قول به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن است به مانند این است که گفته شود: امر به شیء مقتضی امر به آن است که معنایی برای آن متصور نیست.
و اگر منظور از نهی از ترک، نهی حقیقی‌ای باشد که ناشی از مبغوضیت متعلق آن و وجود مفسده ملزمه در آن است، اگرچه وجود چنین نهی‌ای فی حد نفسه معقول است اما در ما نحن فیه این مطلب محال است، زیرا وحدت بین امر و نهی یا باید از ناحیه مبدأ باشد یا از ناحیه اعتبار و یا از ناحیه منتهی در حالی که از هیچ یک از این سه ناحیه وحدتی بین آنها برقرار نیست.[1]
در ادامه ایشان در خصوص دعوای تضمّن نیز به مانند مرحوم آخوند از آن پاسخ داده‌اند.[2]
و اما در مورد دعوای دلالت التزامی می‌فرمایند: ادعای وجود ملازمه بیّن بالمعنی الأخصّ بین امر به شیء و نهی از ضد عام آن، بلا وجه است، زيرا همان گونه که مرحوم میرزای نایینی فرموده است، ممکن است آمر به فعل از ضد عام آن غافل باشد و این مطلب با مدعای ايشان مبنی بر وجود چنین ملازمه‌ای منافات دارد.
و اما ملازمه بیّن بالمعنی الأعمّ نیز فاقد دلیل عقلی و شرعی است.
اما از ناحیه عقل یا باید ادعای حرمت نفسی شود و یا حرمت غیری. اما حرمت نفسی وجهی ندارد، چون این حرمت ناشی از وجود مفسده در متعلق آن است، در حالی که در ترک واجب مفسده نیست بلکه در فعل آن مصلحت وجود دارد، و اگر هم در مواردی بر ترک واجبی مفسده‌ای مترتب شود از باب ملازمه نیست. حرمت غیری نیز اولاً: فاقد ملاک ـ يعنی مقدمیت ـ است و ثانیاً: لغو است.
و اما از ناحیه شرع نیز آنچه که دلالت بر وجوب فعل می‌کند دلالت بر حرمت ترک آن ندارد تا این که تارک آن مستحق دو عقاب از ناحیه ترک واجب و ارتکاب حرام گردد، و به همین جهت گفتیم که مفسده‌ای در ترک واجب نیست تا این که ترک آن حرام شود، همان گونه که مصلحتی در ترک حرام نیست تا این که ترک آن واجب گردد.[3]
