درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

جلسه قبل گفته شد که می‌توان به اشکال دور پاسخ داد و پاسخ اشکال نيز بيان شد.

اما حق اين است که پاسخ مذکور پاسخ تمامی نيست، زیرا درست است که از حيث وجود خارجی، عدم يک ضد لزوماً متوقّف بر وجود ضد ديگر نيست و عدم علت تامه نيز ملازم با عدم مانع نيست، اما همان گونه که گفته شد، اشکال دور مربوط به وجود خارجی نيست، بلکه همين که بتوان عدم يک ضد را مستند به وجود ضد ديگر کرد، به معنای آن است که وجود ضد ديگر تقدّم رتبی بر عدم آن ضد دارد و اين مطلب با ادعای تقدّم رتبی عدم ضد بر وجود ضد ديگر قابل جمع نيست. به عبارت دیگر تقدم رتبی يک ضد بر عدم ضدّ دیگر به اين معنی نیست که عدم ضد دوم بايد لزوماً مستند به وجود آن ضد باشد، بلکه همين مقدار که عدم آن ضد بتواند مستند به وجود ضد ديگر باشد برای تقدّم رتبی آن کفايت می‌کند.

اگر گفته شود: آنچه که در اين بحث از آن بحث می‌شود، مقدّميت عدم يک ضد برای وجود ضدّ دیگر در خارج است که مستلزم تعلق طلب غيری به عدم ضد است و اگر بپذیریم که از حيث وجود خارجی توقّفی در جهت عکس وجود ندارد، برای رفع اشکال دور کافی است.

پاسخ اين است که مقدّميّت عدم يک ضدّ برای ضدّ ديگر متوقّف بر صحّت اين مدّعاست که عدم ضدّ ديگر از باب اين که از اجزاء علّت تامه ضد مأمور به است، مقدمه برای آن محسوب می‌شود و اگر در همين مرحله اثبات شود که جزئيت برای علت تامه به جهت اشکال دور نمی‌تواند سبب تقدّم رتبی و مقدّميت شود، ديگر وجهی برای مقدّميت خارجی نيز وجود نخواهد داشت تا اين که عدم ضدّ ديگر را متعلق طلب غيری به حساب آوريم.

بنابر اين معلوم شد که اشکال دور، اشکال واردی بر مدّعای مقدّميّت عدم يک ضدّ برای ضدّ ديگر است.

وجه سوم: اشکال دیگری که مرحوم آخوند بر مدعای مذکور وارد کرده‌اند، اشکال نقضی است.

بیان اشکال ایشان این است که اگر تمانع موجود بین ضدین موجب شود که عدم یکی از آنها مقدمه برای دیگری باشد، تمانع موجود بین نقیضین نیز باید موجب چنین مقدمیتی گردد، در حالی که عدم یکی از دو نقیض نمی‌تواند مقدمه برای نقیض دیگر باشد، چون عدم یک نقیض چیزی بجز نقیض دوم نیست و مقدمیت آن برای نقیض دوم مستلزم مقدمیت شیء برای خودش است که لازمه آن تقدم الشیء علی نفسه است.[1]

اما مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: «يمكن الخدشة فيه: بأن ارتفاع الوجود عين العدم البديل له، والشي‌ء لا يعقل أن يكون شرطا لنفسه، وارتفاع العدم وإن كان ملازما للوجود لا عينه، إلا أنّ ملاك التقدّم الطبعي غير موجود فيه؛ إذ لا يمكن ثبوت أحدهما إلا والآخر ثابت كما لا يخفى.»[2]

مرحوم آيت الله روحانی در پاسخ به اشکال مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: چون آنچه که به عنوان ملاک برای مقدمیت عدم یک ضد برای ضد دوم بیان شده است، چیزی بجز تنافر و تمانع نیست و این ملاک در نقیضین نیز موجود است بلکه می‌توان ادعا کرد که تنافر بین نقیضین اشد از تنافر بین ضدین است، فلذا وجهی برای این که در ضدین این ملاک سبب مقدمیت شده و در نقیضین نشود، وجود ندارد.[3]

ولی آنچه که در مقام توجیه پاسخ مرحوم محقق اصفهانی به اشکال مرحوم آخوند می‌توان گفت این است که وجود تنافر و تمانع، مقتضی برای مقدمیت است نه علت تامه آن و در صورتی که مانعی برای آن وجود داشته باشد، امکان تأثيرگذاری را نخواهد داشت. مثل این که نجات جان غریق متوقف بر عبور از مسیری باشد که مانعی در آن قرار داده شده که امکان وصول به غریق از آن راه را گرفته است که در این صورت اگرچه مقتضی برای مقدمیت آن راه برای نجات غریق وجود دارد اما مانعی سبب شده است که مقدمیت بالفعل در آن موجود نباشد و با رفع مانع، مقدمیت آن برای نجات غریق بالفعل می‌گردد. به همین ترتیب می‌توان گفت که عدم مقدمیت در نقیضین مستند به وجود مانع عقلی است و این مطلب سبب نمی‌شود که در ضدین نیز این مقتضی امکان تأثيرگذاری نداشته باشد و عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگر نباشد.

بنابر این تا بدین معلوم شد که اشکالات مرحوم آخوند بر مقدمیت عدم یک ضد برای ضد، دیگر هیچ کدام قابل التزام نیستند.