درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

مرحوم آخوند با رد پاسخی که از ايشان در خصوص شکال دور گذشت، می‌فرماید: این بیان اگرچه سبب رفع اشکال دور و نفی توقف فعلی از دو طرف می‌گردد اما محذوری که در دور وجود دارد ـ یعنی لزوم خلف ـ را برطرف نمی‌سازد، زیرا اعتراف به صلاحیت استناد عدم به وجود ضد در فرض وجود مقتضی و شرط، اقرار به این مطلب است که ضد در رتبه سابق بر عدم ضد دیگر وجود دارد، پس استناد وجود ضد به عدم ضد دیگر ممکن نخواهد بود چون مستلزم تقدم ما هو المتأخر است که خلف است.[1]

در واقع آنچه که ایشان به عنوان اشکال پاسخ مذکور بیان کرده‌اند، همان مطلبی است که در بیان ما گذشت مبنی بر این که نظر مستشکل، به توقف از حیث وجود خارجی نیست تا پاسخ داده شود که از حیث وجودی، توقّف تقدیری است نه مطلق، بلکه نظر او به توقّف از حيث علّی و رتبی است ولو در موردی خاص استناد عدم معلول به عدم مقتضی باشد نه وجود مانع و این مطلب موجب نمی‌شود که عدم مانع در رتبه مقدم بر معلول واقع نگردد.

اما مرحوم آخوند در ادامه بحث از باب یاری رساندن به کسانی که در صدد رفع اشکال برآمده‌اند می‌فرماید: استناد عدم یکی از دو ضد به وجود دیگری به نحو قضیه شرطیه است و معلق بر وجود مقتضی و شرط است و صدق قضیه شرطیه مستلزم صدق طرفین آن نیست و با بیانی که گذشت معلوم شد که تحقق مقتضی و شرط برای یکی از دو ضد با وجود ضد دیگر ممتنع است، بنابر این وجود یکی از دو ضد در هیچ صورتی صلاحیت برای مانعیت از ضد دوم نخواهد داشت و خلفی لازم نخواهد آمد.

سپس با اشکال بر این مدعا می‌فرماید: لازمه این مدعا نفی مانعیت هر کدام از دو ضد برای دیگری است که در نتیجه عدم یکی از آنها دیگر مقدمه برای دیگری نخواهد بود، چون اساس مدعای مذکور مبتنی بر وجود مانعیت است.[2]

اما پاسخی که اشکال دور را برطرف می‌سازد، این است که آنچه که معلول بر آن متوقف است، عدم مانع است و اگر ادعا شده است که عدم ضدّ خاص از باب عدم مانع تقدم رتبی بر ضد دیگر دارد، از این جهت است که فرض بر این است که تمانعی که ناشی از تضاد است، سبب می‌شود که ضد دوم عَرَضاً از افراد مانع برای ضد اول محسوب گردد، و چون اعدام طبیعتِ مانع جز به اعدام جمیع افراد آن میسر نمی‌گردد، این فرد از مانع نیز لزوم اعدام پیدا خواهد نمود و عدم آن تقدم رتبی بر وجود ضد اول پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که اگر بپذیریم که چون معلول متوقف بر عدم مانع است پس عدم معلول متوقف بر مانع است، آنچه که ضدّ دوم بر آن متوقّف است وجود ضدّ اول نيست بلکه وجود مانع است و چون وجود مانع به وجود یکی از افراد آن محقق می‌شود، پس لازمه این توقّف، توقّف عدم ضد دوم بر وجود ضدّ اول نخواهد بود.

به عبارت دیگر تفاوت توقف وجود ضدّ اول بر عدم مانع و عدم ضدّ دوم بر مانع از این جهت است که آنچه که از اجزاء علت تامه وجود ضدّ اول است، امری عدمی است در حالی که آنچه که از اجزاء علّت تامه عدم ضدّ دوم است، امری وجودی است و انتفاء طبیعت به انتفاء جمیع افراد آن است که ضدّ دوم نیز از زمره آن است، در حالی که وجود طبیعت به وجود یکی از افراد آن محقق می‌شود که لزوماً ضد اول نیست؛ بنابر این دوری لازم نخواهد آمد.

اما حق این است که اصل مدعا نیز قابل قبول نیست، بدین معنا که توقف معلول بر عدم مانع سبب توقف عدم معلول بر مانع نیست، بلکه این قاعده مربوط به علت تامه است، بدین معنا که همان گونه که وجود معلول متوقف بر علت تامه آن است، عدم آن نیز متوقف بر عدم علت تامه آن است، اما عدم علت تامه مساوی با عدم جمیع اجزاء آن نیست، بلکه به عدم یکی از اجزاء آن نیز حاصل است. بنابر این عدم معلول لزوماً مترتّب بر وجود مانع نیست.

مرحوم شهید صدر اشکال دور را به نحو دیگری تبیین کرده است.

ایشان می‌فرماید: اگر مراد از اين که «وجود ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است» این باشد که امر عدمی مدخلیت در امر وجودی دارد، این مطلب دارای استحاله است.

و اگر منظور این باشد که وجود يک ضد مانع از تحقق ضد دیگر می‌شود، در این صورت چنانچه ممانعت از وجود ضد دیگر قبل از تحقق وجود ضد اول باشد، همان اشکال سابق وجود خواهد داشت. و چنانچه بعد از تحقق وجود آن باشد، از آنجا که مانعیت آن برای ضد دیگر متوقف بر عدم ضد دیگر است ـ چون توقّف ضدین بر یکدیگر طرفینی است ـ و معنای این مطلب توقّف ضد اول ـ يعنی مانع ـ بر عدم ضد دیگر ـ يعنی ممنوع ـ است، پس ضد اول نمی‌تواند مانع از ضد دیگر گردد، زیرا آنچه که وجود آن متوقف بر عدم چیز دیگری است محال است که مانع از وجود آن چیز گردد.

سپس در استدلال بر مدعای خود مبنی بر استحاله مذکور می‌فرماید: «هذا إمّا يدّعى بداهته في نفسه، أو يبرهن عليه بأنّ المانع إنّما يمنع عمّا يكون ممكناً لا ما يكون ممتنعاً ولو بالغير، وفي رتبة وجود المانع في المقام يكون الآخر ممتنعاً بالغير في رتبة سابقة، لأنّ التوقّف من الطرفين، فلابدّ من عدم الضدّ المعدوم ولو بعدم علّته حتّى يتحقّق الضدّ الموجود، ومعه كيف يعقل أن يكون مانعاً عنه؟

أو يبرهن عليه بأنّه يستلزم التهافت في الرتبة، لأنّ المانع متقدّم رتبة على عدم الممنوع، فلو كان متوقّفاً على عدم الممنوع كان متأخّراً عنه، وهو تهافت.»[3]

اما اشکال این استدلال این است که وقتی فرض می‌شود که منظور از منع، منع بعد از وجود مانع است، اين مطلب طرفینی است، بنابر این نمی‌توان گفت که در فرضی که ضد اوّل ـ يعنی مانع ـ موجود است و وجود آن، مانع از تحقّق ضد دیگر ـ يعنی ممنوع ـ است، در عین حال وجود آن نیز متوقّف بر عدم ضدّ دیگر است، چون این مدعا خلاف اين فرض است که مانعیت، متوقّف بر وجود مانع است.