درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

مرحوم شیخ در اشکال بر پاسخ مرحوم محقق خوانساری فرموده است: این پاسخ اگرچه سبب دفع اشکال دور می‌شود اما لازمه آن التزام به این مطلب است که از هيچ کدام از دو طرف توقفی وجود ندارد، زیرا توقف فعل ضد بر ترک ضد دیگر از حیث مانعیت ضد برای ضد دیگر و علیت آن برای عدم دیگری است و این امر فرع امکان وجود یکی از آنها با تمامیت مقتضی برای ضد دیگر است، چون اگر چنین نباشد، عدم معلول مستند به وجود مانع نخواهد بود بلکه مستند به فقدان مقتضی می‌باشد، و چنانچه قائل به استحاله وجود یک ضد با تمامیت مقتضی برای ضد دیگر شویم پس چگونه می‌توان حکم به توقف فعل یکی از دو ضد بر ترک ضد دیگر نمود؟ زيرا احتمال دارد که آنچه که منشأ انتزاع علیت برای وجود یکی از آنهاست مورد انتزاع علیت برای عدم دیگری نیز باشد بدون این که وجود ضد اول متوقف بر عدم دیگری باشد، بلکه اگر استحاله مدعایی مرحوم محقق خوانساری را بپذیریم، این احتمال تعیّن پیدا خواهد کرد.[1]

ولی حق این است که نه پاسخ مرحوم محقق خوانساری و نه اشکال مرحوم شیخ، هيچ يک قابل التزام نیستند، زیرا معلول متوقف بر علت تامه خود است و چون علت تامه مرکب از مقتضی و شرط و عدم مانع است و از طرفی مرکب نیز چیزی بجز اجزاء به شرط اجتماع نیست، بنابر این معلول همواره متوقف بر عدم مانع است حتی اگر مقتضی نیز برای آن وجود نداشته باشد و یا شرط حاصل نشود، زیرا مراد از توقف، توقف از حیث وجود خارجی نیست تا گفته شود که در مواردی که مقتضی موجود نیست، نوبت به اسناد دادن عدم معلول به وجود مانع نمی‌رسد، بلکه منظور توقف از حیث علیت است که سبب تقدم و تأخر رتبی می‌گردد. به عبارت دیگر عدم مانع همواره از حیث رتبی مقدم بر معلول است حتی اگر در موردی خاص، عدم معلول ناشی از عدم مقتضی باشد.

البته درست است که شرط تعلق وجوب به مقدمه، مقدمیت خارجی آن است نه مقدمیت طبعی، اما در این اشکال بحث از تعلق وجوب به مقدمه نیست، بلکه بحث از اشکال عقلی برای مقدمیت طبعی است که نتیجه انتفای آن، انتفای مقدمیت خارجی نیز می‌باشد.

بنابر این مراد مرحوم محقق سبزواری از آنچه که بیان داشته‌اند، توقف عدم زنا از حیث خارجی بر وجود نماز نیست تا این که برای آن دو فرض تمامیت مقتضی و عدم آن فرض شده و در فرض دوم عدم زنا را مستند به عدم مقتضی دانسته و در فرض اول عدم نماز را از حیث لزوم دور محال بدانیم، بلکه مراد این است که چنانچه عدم ضد دوم را از باب این که عدم آن از اجزاء علت تامه ضد اول است، دارای تقدم رتبی بر ضد اول بدانیم، ضد اول نیز از این جهت که عدم آن از اجزاء علت تامه ضد دوم و در نتیجه عدمِ عدمِ آن، از اجزاء علت تامه عدم ضد دوم است و عدمِ عدمِ ضدّ دوم مساوق با وجود آن است، تقدم رتبی بر عدم ضد دوم پیدا خواهد نمود و این مطلب دور واضحی است.

اما مرحوم آخوند پاسخ به اشکال دور را به نحو دیگری تبیین کرده است. ایشان در این خصوص می‌فرماید: توقف ضد اوّل بر عدم ضدّ دوم مطلق است، در حالی که توقف عدم ضدّ دوم بر وجود ضد اول تقدیری است نه علی کلّ حال، بدین معنا که در صورت وجود مقتضی و شرط چنين توقفی وجود دارد و این مطلب همواره محقق نیست، زیرا وجود دو ضد یا به نسبت به اراده شخص واحد لحاظ می‌گردند و یا به نسبت به اراده دو شخص.

در صورت اول تحقق مقتضی ممکن نیست، زیرا با اراده مانع از ضدّ دوم ـ يعنی ضدّ اول ـ اراده دیگری نمی‌تواند به ضد دوم تعلق بگیرد. پس در فرض تحقق اراده به یک ضد از جانب یک شخص، عدم تحقق ضد دوم از جانب او مستند به عدم مقتضی ـ يعنی عدم اراده آن ضد ـ است نه وجود مانع از آن.

اما در صورت دوم اگرچه فرض وجود مقتضی برای هر دو ضد امکان‌پدیر است ـ زیرا تعلق اراده یکی از دو نفر به ایجاد یکی از دو ضد و اراده دیگری به ضد دوم محال نیست ـ اما وجود یکی از آن دو مستند به اقوی بودن قدرت اراده یکی از آن دو شخص است به نحوی که بر اراده دیگری غلبه پیدا کند. بنابر این عدم ضد دیگر مستند به عدم حصول شرط ـ یعنی قدرت ـ خواهد بود نه مستند به وجود مانع.

پس عدم ضد به وجود ضد دیگر مگر به نحو تعلیقی استناد نخواهد داشت.[2]