درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

به همین جهت مرحوم آيت الله خویی کلام مرحوم آخوند را به نحوی دیگر توجیه کرده‌اند و می‌فرمایند: مراد ایشان این است که همان گونه که جمع بین ضدین در زمان واحد ممتنع است، در رتبه واحد نیز امکان پذیر نیست، بنابر این در رتبه‌ای که یکی از ضدین محقق می‌شود، عدم دیگری در آن رتبه ضروری خواهد بود و نتیجه آن این است که وجود یک ضد از حیث رتبه متوقف بر عدم دیگری نیست، بلکه بین آنها تساوی رتبی برقرار است.[1]

حق نیز این است که این توجیه، بهترین توجیهی است که از کلام مرحوم آخوند می‌توان ارائه کرد.

اما مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر این مدعا می‌فرمایند: صحت این مدعا مبتنی این است که استحاله اجتماع ضدین فقط در جایی باشد که ضدین در رتبه واحد هستند، در حالی که تنافر بین ضدین لزوماً رتبی نیست، بلکه ضدین می‌توانند در رتبه‌های مختلفی قرار داشته باشند و با این وجود از حیث تحقق خارجی در زمان واحد با یکدیگر در تنافی باشند. بنابر این مانعی ندارد که عدم یکی از آنها از حیث رتبی مقدم بر وجود دیگری باشد.[2]

اما مرحوم شهید صدر با اشکال بر مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: مدعای آخوند طبق تبیین مرحوم آيت الله خویی این نیست که تنافی بین ضدین فقط رتبی است نه زمانی تا بتوان چنین پاسخی به آن داد، بلکه مدعا این است که تنافی بین آنها علاوه بر آن که زمانی است، رتبی نیز می‌باشد و این که ضدین می‌توانند در رتبه‌ای مختلفی باشند منافاتی با این ندارد که بین آنها تنافی رتبی باشد، همان گونه که امکان وجود ضدین در زمان‌های متعدد منافی با تضاد آنها از حیث زمانی نیست.

سپس در ادامه اشکال مدعای آخوند را به این نحو بیان می‌دارند که اگر مراد از عدم امکان هم رتبه بودن دو ضد این باشد که هر دو نمی‌توانند معلول علت واحد باشند، لازمه آن این نیست که عدم یکی با دیگری هم رتبه باشد.[3]

به عبارت دیگر استدلالی که مرحوم آخوند ارائه کرده‌اند حداکثر ثابت می‌کند که در رتبه‌ای که یک ضد وجود دارد، عدم ضد دیگر ضروری است اما این مطلب منافاتی با تقدم رتبی عدم یک ضد بر ضد دیگر ندارد، چون با وجود تقدم عدم ضد دیگر در رتبه سابق نيز شرط مذکور ـ يعنی ضرورت عدم یک ضد در رتبه وجود ضد دیگر ـ محقق خواهد بود.

وجه دوم: اشکال دومی که مرحوم آخوند بر استدلال فوق وارد دانسته‌اند، اشکال دور است.

ایشان در تبیین این اشکال می‌فرمایند: اگر تضاد ـ از باب توقف هر چیزی بر عدم مانع آن ـ مقتضی توقف وجود یک چیز بر عدم ضد آن باشد، مقتضی توقف عدم ضد بر وجود آن چیز نیز خواهد بود ـ چون مانعیت طرفینی است ـ و این مطلب سبب دور واضحی است.[4]

مرحوم شیخ نیز در مطارح این اشکال را از مرحوم سبزواری به نحو واضح‌تری نقل کرده است. مرحوم سبزواری می‌فرماید: «ثمّ في جعل الأضداد مانعاً من حصول الحرام نظر؛ إذ لو كان كذلك كانت المانعيّة من الطرفين ـ لاستواء النسبة ـ فإذا كانت الصلاة مثلاً مانعة عن الزنا كان الزنا مانعاً أيضاً، وحينئذٍ كان الزنا موقوفاً على عدم الصلاة، فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا، والحال أنّ عدم الزنا علّة لوجود الصلاة، لأنّ رفع الموانع من علّة الوجود، فيلزم أن يكون العلّيّة من الطرفين.»‌[5]

در ادامه مرحوم شیخ پاسخ مرحوم محقق خوانساری به این اشکال را مطرح می‌کند که فرموده‌اند: اگر مراد مرحوم محقق سبزواری از این که «وجود نماز علت برای عدم زناست» اين باشد که عدم زنا متوقف بر نماز است و بدون آن حاصل نمی‌شود، این مدعا باطل است، چون عدم معلول ناشی از عدم علت تامه آن است و عدم مانع یکی از اجزاء علت تامه است و عدم مرکب به عدم یکی از اجزاء آن حال می‌شود و متوقف بر خصوص وجود مانع نیست.

و اگر دور را در فرض اجتماع جمیع اجزاء علت تامه برای زنا بجز عدم مانع ـ يعنی نماز ـ فرض کرده باشند، پاسخ این است که چون این فرض منجر به دور می‌شود، بنابر این فرض محالی است.[6]