درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

در خصوص مراد از اقتضاء مرحوم آخوند فرموده‌اند که اقضاء اعم از اين است که به نحو عينيت باشد ـ يعنی مدلول مطابقی ـ يا به نحو جزئيت ـ يعنی مدلول تضمنی ـ يا لزوم ـ يعنی مدلول التزامی ـ از جهت تلازم بين طلب چیزی و طلب ترک ضد آن، و يا از جهت مقدمیت ترک یک ضد برای فعل ضد دیگر.[1]

به عبارت دیگر همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی فرموده‌اند، مراد از اقتضاء در عنوان مسأله لابدّیت است.[2]

اما مرحوم امام با اشکال بر اين معنا می‌فرماید: توسعه‌ای که مرحوم آخوند در معنای اقتضاء داده است برای این است که جمیع مبانی در مسأله را شامل گردد در حالی که برخی از مبانی ـ مثل دلالت امر بر نهی از ضد آن به نحو مطابقی یا تضمنی ـ واضح البطلان هستند و بلکه اقتضاء به معنای عینیت معنای محصلی ندارد، مضافاً بر این که اگر بحث شامل دلالت مطابقی و تضمنی امر گردد، مسأله از مسائل علم لغت خواهد بود نه از مسائل علم اصول.

بنابر این بهتر است اقتضاء را به همان معنای التزام بدانیم تا مسأله از مسائل اصول عقلی به حساب آيد.[3]

مرحوم محقق عراقی نیز فرموده‌اند: مراد از اقتضاء، اقتضای در مرحله ثبوت است نه اثبات، فلذا بحث مذکور اختصاص به اوامری که مدلول دلیل لفظی هستند ندارد، بلکه شامل اوامری که مدلول دلیل لبی هستند نیز می‌شود.[4]

طبق آنچه ايشان فرموده‌اند نیز اقتضاء به معنای عینیت يا جزئیت معنایی ندارد، چون اين معانی مربوط به مرحله اثبات هستند نه ثبوت.

حق نیز این است که مدعای کسانی که اقتضاء را به معنای استلزام دانسته و بحث را مربوط به مقام ثبوت می‌دانند، مدعای صحیحی است و بنابر این می‌توان گفت که اين مسأله، از مسائل مستقلات عقلی علم اصول می‌باشد، گرچه برخی با این استدلال که بحث از حرمت ضد، بحثی فقهی است آن را مسأله‌ای از مسائل فقه به حساب آورده‌اند، اما پاسخ این مدعا اين است که در مسأله ضد، از حرمت بحث نمی‌شود بلکه از ملازمه بين وجوب شیء و حرمت ضد آن بحث می‌شود.

برخی نیز این مسأله را از مسائل مبادی علم اصول به حساب آورده‌اند در حالی که نتیجه آن نه مبین موضوع یا محمول یا ذاتیات مسأله اصولی است تا از مبادی تصوریه آن باشد و نه در قیاسی که منتج به نتیجه اصولی می‌شود واقع می‌گردد تا از مبادی تصديقيه آن به حساب آيد.[5]

اما دليل اين که آن را از مسائل علم اصول به حساب می‌آوریم اين است که ضابطه‌ای را که سابقاً برای مسأله اصولی مطرح شد ـ مبنی بر این که نسبت به موضوعات فقهی لا بشرط باشد و شأنيت اين را داشته باشد که نتیجه آن در قیاس فقهی برای نیل به جعل شرعی واقع شود ـ داراست.

عقلی بودن بودن آن نیز به این سبب است که بحث در آن از مدلول الفاظ نیست بلکه از ملازمه عقلی است.

اما برخی گفته‌اند که این بحث از غیر مستقلات عقلیه است و علت آن نیز اين است که صغرای قیاس در آن، غیر عقلی است، اما ظاهراً اين مدعا ناشی از خلط بین بحث از نهی از ضد و بحث از ملازمه بين امر به شیء و نهی از ضد است، زيرا اگرچه مسأله اول از غیر مستقلات عقلی است اما بحثی اصولی نیست، بلکه همان گونه که گذشت بحثی فقهی به شمار می‌آيد. اما در مسأله دوم بحث از وجود یا عدم ملازمه عقلی بين طلب شیء و نهی از ضد آن و این ملازمه مبتنی بر هیچ صغرای غیر عقلی نیست.

البته چنانچه مراد از غیر مستقلات عقلی در علم اصول مسائلی باشد که برای نیل به نتیجه فقهی از آنان نیازمند ضمّ ضمیمه‌ای غیر شرعی به آنان هستیم، می‌توان این مسأله را از غیر مستقلات عقلی به حساب آورد.

پس از تبیین هدف از مسأله ضد، در دو مقام به بررسی آن می‌پردازیم:

مقام اول: ضد خاص

برای اثبات وجود ملازمه بين امر به شیء و نهی از ضد خاص آن، به دو نحو استدلال شده است:

استدلال اول: ترک یکی از دو ضد مقدمه برای اتیان ضد دیگر است و مقدمه واجب واجب است، پس چنانچه یکی از دو ضد متعلق امر باشد ترک دیگری نیز متعلق امر خواهد بود که نتیجه آن حرمت ضد دوم خواهد بود.

استدلال مذکور مرکب از یک صغری و یک کبری است که هر یک باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند.

اما در خصوص صغری این گونه استدلال شده است که چون وجود هر کدام از ضدین مانع دیگری است و عدم المانع از اجزاء علت تامه است، بنابر این عدم هر ضد از اجزاء علت تامه ضد دیگر است که لازمه آن مقدّمیّت عدم یک ضد برای ایجاد ضد دیگر است، زیرا مقدمه ایجاد هر معلول فراهم نمودن اجزاء علت تامه آن ـ اعم از مقتضی، شرط و عدم المانع ـ است.

و اما کبری مبتنی بر وجوب شرعی مقدمه است که بحث از آن سابقاً گذشت.

بنابر این اصل مطلب در این استدلال، ادعای مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر است که باید مورد بررسی واقع شود.