درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ تعریف مسأله

در اين مسأله به بررسی اين مطلب خواهیم پرداخت که آيا امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن هست یا خير؟

اما برای اين که صورت مسأله معلوم باشد، باید مراد خود از «شیء»، «ضدّ» و «اقتضاء» را بيان کنيم.

مرحوم محقق عراقی ادعا کرده‌اند که مراد از «شیء» در اين مسأله اعم از فعل و ترک است، زيرا همان گونه که می‌توان به فعل امر کرد ـ مثل نماز ـ امر به ترک هم ممکن است ـ مثل تروک صوم ـ و در هر دو مورد اين مسأله راه پيدا می‌کند.[1]

اما این مدعا صحیح نیست، چون همان گونه که خود ایشان نيز در بحث ضد عام نیز بیان کرده‌اند و کلامشان خواهد آمد، ترک امر عدمی بوده و متعلق امر و نهی تعلق نمی‌گیرد.

در بيان مراد از «ضد» نيز مرحوم آخوند فرموده است که مراد از آن مطلق معاند و منافی است، اعم از اين که وجودی باشد يا عدمی.[2]

در واقع منظور از اين مطلب اين است که منظور از «ضد» در اين مسأله، مجرد ضد منطقی نيست که امری وجودی است، بلکه هر چيزی است که منافات با امتثال مأمور به داشته باشد که شامل نقيض منطقی نيز می‌گردد، زيرا همان گونه که ضدين امکان اجتماع ندارند، نقيضين نيز دارای چنين امکانی نیستند.

در اصطلاح به ضدی که ضد منطقی باشد، «ضد خاص» و به ضدی که نقيض منطقی باشد، «ضد عام» گفته می‌شود. به عبارت دیگر ضد خاص در این بحث همواره وجودی و ضد عام عدمی است.

اما آنچه که مرحوم ميرزای نایینی فرموده است مبنی بر این که ضد عام می‌تواند امری وجودی باشد که همان قدر جامع بین اضداد خاص است[3] ، مدعای صحیحی نیست، چون اگر مراد از قدر جامع، قدر جامع مقولی است، از آنجا که اضداد تحت مقوله واحد نیستند نمی‌توان چنين قدر جامعی برای آنان در نظر گرفت؛ و اگر مراد قدر جامع عنوانی است، برای جميع اضداد نمی‌توان عنوان جامعی بجز عدم مأمور به در نظر گرفت که عنوانی عدمی است.

اگر گفته شود که عنوانی مثل: «اشتغال به غير شیء» در برگیرنده جميع ضدهای خاص می‌شود و می‌توان آن را ضد عام در نظر گرفت در حالی که عنوانی عدمی نیز نیست، پاسخ اين است که اين عنوان، مساوی با ضد عام نيست بلکه ملازم با آن است، زیرا ضد عام امر وجودی، امری عدمی است که نقیض آن است و اگر امر وجودی دارای دو ضد عام باشد، لازمه آن این خواهد بود که يک شیء دارای دو نقیض باشد که محال است. بنابر این عنوان «اشتغال به غیر شیء» بجز عنوان جامعی برای اضداد خاص نیست که اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، لازمه آن عدم تعلق نهی به این قدر جامع نیز هست، در حالی که لازمه عدم تعلق نهی به ضد خاص عدم تعلق آن به ضد عام نیست، بلکه می‌توان قائل به فرق بین تعلق نهی به ضد عام و ضد خاص شد.

مرحوم محقق عراقی نیز فرموده است که ضد خاص، لزوماً وجودی نيست، بلکه می‌تواند عدمی باشد، مثل ترک خاص به نسبت به فعل مطلق، بلکه هر دو ضد می‌توانند عدمی باشند، مثل روزه دو روزی که مکلف فقط قدرت بر امتثال يکی از آنها داشته باشد.[4]

ولی مدعای ايشان نيز دارای اشکال است و ضديت دو امر عدمی معقول نيست، زیرا بين دو امر عدمی تمایزی وجود ندارد تا اين که بين آنها ضديت برقرار شود.

توضيح مطلب اين که برای تمایز سه قسم ذکر شده است:

1 ـ تمایز به تمام ذات: و آن اين است که شیء مفروض، هيچ وجه مشترک ذاتی با شیء ديگر نداشته باشد؛ مثل تمایز اجناس عالیه از يکديگر یا تمایز دو نوع از دو مقوله، مثل کمیت و کیفیت، یا رنگ سبز و عدد پنج.

2 ـ تمایز به جزء ذات: و آن اين است که دو امر متمایز در جزئی از ذات با یکدیگر تفاوت داشته باشند، يعنی دو شیء در جنس قریب یا بعید یا در مقوله مشترک باشند و در فصل، غير مشترک؛ مثل انسان و اسب.

3 ـ تمایز به خارج از ذات: و آن اين است که ذاتیات دو شیء کاملاً مشترک باشند و تمایز آنها تنها در عرضیات باشد و روشن است که این نوع از تمایز تنها در بین افراد یک ماهیت نوعی تام متصور است؛ مثل تفاوت زید و عمرو.

اما از آنجا که عدم نفی و سلب واقعیت است و دارای ذات نيست و تنها در ظرف اعتبار عقل است که واقعیتی برای آن فرض می‌شود، پس هيچ کدام از اقسام مذکور برای تمایز برای آن متصور نخواهد بود.

اگر گفته شود: مدعاى فوق درباره عدم اضافى صادق نیست، زیرا بوضوح درمى‌یابیم كه كورى غیر از كرى است و نمى‌توان پذیرفت كه بین كورى و كرى میزى نیست و روشن است كه كورى جز عدم بینایى و كرى نیز جز عدم شنوایى نیست، پس بین عدم بینائى و عدم شنوائى ـ كه هر دو عدم اضافى‌اند ـ میز هست.

پاسخ این است که عدم اضافى نیز از آن جهت كه عدم است از عدم دیگر متمایز نیست، حتى این تعبیر كه «عدمى از عدم دیگر متمایز نیست» نیز تعبیر دقیقى نیست، زیرا خود آن مفید نوعى میز است، بلكه باید گفت عدم اضافى از آن جهت كه عدم است مِیزى ندارد، اگر مِیزى هست از ناحیه مضاف الیه آن است؛ یعنى، تمایز مضاف الیه را ذهن مجازاً به مضاف ـ كه همان عدم است ـ سرایت مى‌دهد و حكم به تمایز اعدام مى‌كند.[5]

بنابر اين معلوم می‌شود که آنچه که سبب ضديت بين دو امر عدمی در مثال دوم مرحوم محقق عراقی شده است، اضافه شدن آنها به امور وجودی است، مثل ترک در روز شنبه و ترک در روز دوشنبه. البته اين مطلب با غض نظر از اين مطلب است که روزه را به معنای کفّ‌النفس بدانيم که امری وجودی است نه امری عدمی.

به مثال اول ایشان نیز می‌توان این گونه پاسخ داد که ضدیت آن به نسبت به فعل مطلق، ناشی از خصوصیت آن است که امری وجودی است نه از خود ترک که امری عدمی می‌باشد.