درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهيم/مفهوم حصر /مفهوم حصر از منظر شيخ اعظم انصاري

بحث مفهوم حصر از منظر شیخ انصاری

کتاب مطارح الانظار، ج2، ص105: در بحث مفهوم حصر، سه مورد از مصادیق حصر گفته می‌شود: یکی استثناء نفی از اثبات یا بر عکس؛ دیگری حصر به انما؛ سومی حصر به سبب «تقدیم ما حقه التأخیر».

در بدیع و بیان، تفتازانی مورد دیگری را هم آورده که عبارت است از تعریف مسند الیه.

محققین این موارد و مصادیق حصر را به طور مرتب چینش نکرده اند؛ مثلا شیخ انصاری ابتدا از استثنا بحث می‌کند بعد از انما و در آخر اشاره‌ی به «تقدیم ما حقه التأخیر» می‌کند و در ضمن به تعریف مسند الیه هم اشاره می‌کند و بیشترین بحث را با تفتازانی در باره‌ی تعریف مسند الیه دارد.

« هداية في ما يفيد الحصر ، سواء كان الدالّ مادّة كـ « إنّما » و « بل » الإضرابيّة ومادّة الحصر والقصر وأشباهها ، كتقديم ما هو حقّه التأخير. ومنها : الاستثناء ، وهو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى فقولك: « ما جاءني أحد إلاّ زيد » ومن الإثبات يفيد انتفاء الحكم له كقولك : « جاءني القوم إلاّ زيدا ».[1] »؛ اما رأی و نظر و استدلال ایشان در این رابطه چنين است:

به طور اختصار اولین دلیل شان نفی خلاف است (ولم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين إلاّ من « أبي حنيفة »[2] ) حصر حکم و انتفای از ماسوا، مفهوم می‌شود و در این رابطه خلافی شنیده نشده مگر از ابوحنیفه که محقق قمی در کتاب قوانین ج1، ص251 و آمدی در الاحکام ج3، ص106 این مطلب را از او نقل کرده اند که گفته این ساختار حصر دلالتی بر مفهوم ندارد و دلیلی که گویا به آن احتجاج کرده حدیث «لَا صَلَاةَ إلَّا بِطُهُورٍ[3] » است که در اینجا ساختار حصر است و اثبات از نفی می‌باشد و مفهوم ندارد برای این که اگر مفهوم داشته باشد یک نمازی که طهور دارد و رکوع و سجده اش ناقص باشد، باید صلاة باشد در حالی که صلاة نیست؛ لذا گفته می‌شود که استثنا مفهوم ندارد.

در جواب این اشکال شیخ انصاری می‌فرماید این اشکال، اشکال ضعیفی است برای این که حصر را می‌گوییم دو قسم است حقیقی و اضافی، حصر حقیقی اطلاق دارد؛ مثل «لا اله الا هو» یا «لا ائمة الا من قریش» و حصر اضافی نسبت به یک محدوده‌ی زمانی یا مکانی یا جمعی از اقران و امثال است؛ مثلا نسبت به جمعی که در یک قریه است می‌گوییم «لا عالم الا زید» و در «لا صلاة الا بطهور» نسبت به وجود و فقدان طهارت این حصر آمده است که وجود طهارت موجب صحت است با وجود شرایط دیگر و نفی آن موجب عدم صحت نماز است، پس اشکال وارد نیست.

ادله‌ی دیگری را با تعبیر دیگری بیان کرده که با آسان سازی به شرح ذیل می‌باشد:

این مدعا که استثنا مفهوم دارد و خلافی در آن ندیده ایم، شواهدی دارد و اقوای آن تبادر است که وجدان سلیم، آن را درک می‌کند و آن اين است که از استثنای از اثبات یا نفی حصر تبادر می‌کند. بعد می‌فرماید: ادعای اجماع هم بر آن شده است که در کتاب شرح مختصر الاصول، ج1، ص264 این ادعای اجماع در آنجا وجود دارد و از جمله كساني كه ادعای اجماع کرده عضدی است.

شاهد دوم قول رسول الله9 است که فرمود «قولوا لا اله الا الله» کسانی که شهادت داده‌اند، پیامبر9 قبول کرده و این شهادت در صورتی قبول است که حصر باشد و این حصر هم حقیقی است.

بعد وارد شرح بدیع و بیان می‌شود و از بحث حصر بیرون می‌رود که در «لا اله الا الله» آیا خبر (موجود) محذوف است یا نیازی به خبر ندارد؟ می‌فرماید: نظر من این است که نیازی به خبر ندارد و اصل عدم تقدیر است.

بعد می فرماید: حصر با کلمه دو مورد دارد: انما و بل که بل به دو معنا می‌آید یکی ترقی که در این صورت مفهوم ندارد؛ چون حصری نیست؛ مثل «هذا عالم فی الصرف بل فی النحو» و معنای دوم این است که بل اضرابیه باشد و اضراب این است که یک مطلبی را ادعا می‌کند و بعد از آن بر می‌گردد و چیزی را جایگزین می‌کند؛ مثل «القرآن من الکتب القیمة بل معجزة» هر چند ظاهرش ترقی است ولی در واقع اضراب است که در این صورت استثا می‌شود و مفید حصر می‌باشد.

در مورد بل اضرابیه سه قول وجود دارد: یکی این که افاده‌ی حصر می‌کند و شیخ کلباسی در اشارات الاصول، ج1، ص252 آن را نقل کرده و صاحب نظر حاجبی است که از علمای اهل ادب و بیان می‌باشد. دیگری عدم مطلق است که منسوب به زمخشری می‌باشد که در شرح انموزج نقل شده و رأی سومی این است که نفی از اثبات دلالت بر حصر می‌کند نه بر عکس که نجم الائمه در شرح کافیه، ج2، ص78 آن را گفته و در شرح تلویح ج1، ص259 به تفتازانی نسبت داده شده است.

در تحریر بحث می‌فرماید: اضرابی که می‌گوییم زمانی است که مسبوق به لا نباشد و اگر بگوییم «لا ضیف فی المضیف الا زید» تقریبا همان استثناء می‌شود و نص در ثبوت مفهوم است که «ولا يبعد دعوى الوفاق[4] » مگر از ابن هشام که در کتاب مغنی، ص143 آن را انکار کرده است و حصر را اعلام ننموده است.

شیخ انصاری فقط سه قول مذکور را بیان کرده و از ضمن کلامش این مطلب استفاده شد که بل مسبوق به لا نباشد و در جایی که باشد مفهوم وجود دارد و بعید نیست که ادعای وفاق کنیم.

«ومنها : الحصر بإنّما ، كقولك : إنّما زيد قائم. واختلفوا في ذلك ، والمشهور على الإفادة[5] » در باره‌ی انما اختلاف وجود دارد و مشهور این است که انما مفید حصر است؛ استدلالی که در این رابطه می‌شود استدلالی نسبتا خوب و مرافعه پسند است؛ اما در نهایت شیخ انصاری به آن اعتنا نمی‌کند.

از جمله ادله‌ی دلالت انما بر حصر، تصریح اهل لغت است كه اظهری لغت شناس معروف این مطلب را گفته و بیان کرده که انما مفید حصر است و علامه طریحی در مجمع البحرین اعلام کرده: لم اظفر بمخالف فیه؛ حتی برخی اجماع نحات را بر آن نقل کرده؛ مثل کلباسی که در اشارات الاصول آن را نقل کرده که با تتبع هم این اجماع قابل دست یابی است و از ائمه تفسیر هم نقل شده که انما دلالت بر حصر دارد.