درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /بررسی مفهوم وصف از منظر محقق خراسانی

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی مفهوم وصف

«الظاهر إنّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاً ، لعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أُخرى ملازمة له ، وعلّيته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له[1] »

ایشان بحث خود را با نگاه به بحث استادش (شیخ انصاری)، تنظیم نموده و می‌فرماید: ظاهر این است که وصف مفهوم ندارد؛ یعنی در مثل «اکرم رجلا عالما» ثبوت عند الثبوت هست ولی انتفاء عند الانتفاء نخواهد بود؛ یعنی اگر عالم نبود، اکرام می‌تواند منعفی نیست و توسط عامل دیگری وجود داشته باشد.

منظور از خود وصف همان نعت نحوی است و آنچه که در حکم وصف است مثل حال، تمییز و دیگر جوامد است که هیچ کدام به طور مطلق اعم از این که وصف معتمد به موصوف باشد مثل مثال مذکور یا نباشد مثل لیس للسائمة زکاة، مفهوم ندارد.

استدلال ایشان در حقیقت عبارت است از رد هایی که نسبت به ادله‌ی قائلین به ثبوت مفهوم برای وصف اقامه کرده است که پنج دلیل اقامه کرده و تمام آن، ردی است بر ادله‌ی قائلین به مفهوم وصف.

1-لعدم ثبوت الوضع، قائلین به ثبوت مفهوم برای وصف می‌گویند که از تعلیق حکم بر وصف مفهوم تبادر می‌کند و تبادر علامت وضع است پس وصف از حیث وضع بر مفهوم دلالت دارد؛ اما ایشان می‌گوید وضع ثابت نیست وضع از عناوینی است که باید احراز شود و با ادعا، استحسان و ذوق ثابت نمی‌شود، اگر وضع ثابت باشد محققین آن را می‌فهمند و اگر تبادر گفته شده، فهم اجتهادی خود فردی است که ادعا کرده است.

2-عدم لزوم لغویت به خاطر وجود فوائد برای وجود وصف، دلیل مثبتین این بود که اگر تعلیق بر وصف محقق شود و انحصار اعلام نکند، ذکر آن تعلیق لغو است. شیخ انصاری جوابش را مفصل بیان کرد و فایده برای آن برشمرد که فایده منحصر در مفهوم داشتن نیست؛ بلکه سابقه‌ی ذهنی، اهتمام، توجه ویژه به وصف، مورد ابتلا بودن وصف، از جمله فوائد تعلیق بر وصف است.

3-دلیل سوم قائلین به مفهوم این بود که تعلیق بر وصف انصراف در مفهوم دارد و این انصراف هم مقتضای اطلاق است و اطلاق برگرفته از قرینه‌ی حکمت است، پس تعلیق بر وصف مفادش مفهوم است. محقق خراسانی می‌فرماید: قرینه‌ی نداریم، منظور از این قرینه، قرینه حکمت (قرینه‌ی عامه) یا اطلاقی است که انصراف در مفهوم دارد.

4-اگر وصف علت باشد برای حکم، آن هم از دلیل خارجی فهمیده شد، دلیلی برای مفهوم وصف نمی‌شود و ما می‌خواهیم مفهوم وصف را از طریق وضع یا تبادر و انصراف ثابت کنیم و اگر علیت بر اساس قرینه باشد، در این صورت مفهوم وصف نشد بلکه علیت برگرفته از دلیل خارجی است. محل بحث ما جایی است که مفهوم وصف از نفس تعلیق استفاده شود و قضیه‌ی که به این صورت باشد که به توسط یک دلیل خارجی علیت آن ثابت شود، اولا فقط علیت ثابت می‌شود با دلیل خاص و ثانیا علیتی که موجب مفهوم می‌شود علیت انحصاری است نه مطلق علیت و بحث ما در این است که خود تعلیق بر وصف علیت انحصاری داشته باشد و این امر هم از وضع استفاده شود. مثلا اگر اعلم یک نفر باشد و دستور دهد «اکرم رجلا مجتهدا» در اینجا علت اکرام فقط فقاهت و مرجعیت است و انحصاری هم است و با قرینه می‌باشد، علیت انحصاری است ولی بر اساس قرینه است و به مورد خاصی تعلق دارد؛ اما دلیل برای اثبات مفهوم وصف نمی‌شود. عبارت « فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النزاع[2] » اشاره دارد به بیان علامه حلی که فرموده: «الحق أنّ عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلّق به[3] » و بعد فرموده: «إن‌ كان‌ الوصف‌ علّة، لزم من نفيه نفي الحكم، تحقيقا للعلّية[4] » اگر وصف علت باشد، انتفاء حکم صورت می‌گیرد به توسط انتفاء آن علت بر اساس نظام علت و معلولی. محقق خراسانی می‌فرماید: اگر این علیت بر اساس دلیل خارجی ثابت شود، نه موجب ثبوت مفهوم برای وصف می‌شود و نه موجب تفصیل که اگر وصف علت باشد مفهوم داشته باشد و اگر نداشته باشد مفهوم هم نداشته باشد، این علیت از خود تعلیق وصف استفاده نشده بلکه از دلیل خارج استفاده شده و موجب تفصیل در باره‌ی خود قضیه وصفیه نخواهد شد.

5-ردی است بر دلیل چهارم قائلین به وجود مفهوم برای وصف که گفتند منظور از قید، قید احترازیه است؛ برای این که اصل در قیود این است که احترازیه باشد و مفاد آن، ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند الانتفاء است. محقق خراسانی می‌فرماید: « ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، لأن الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية[5] » قید احترازی معنایش این نیست که انحصار بیاورد که حکم منحصرا مخصوص به این موضوع است و به موضوع دیگری تسری ندارد؛ بلکه معنای آن این است که با قید، دایره‌ی موضوع تضییق می‌شود مثلا در «اکرم رجلا» دایره وسعت دارد و قید جار در «اکرم رجلا جارا» آن را تضییق می‌کند؛ پس مفاد قید احترازیه تضییق موضوع است، فرق نمی‌کند که توسط یک لفظ باشد یا چند لفظ مثل «جئنی بانسان» یا «جئنی بحیوان ناطق» که در اولی یک لفظ است و در دومی دو لفظ آمده و وصف دایره را تضییق کرده به یک اندازه. به عبارت دیگر حدود مطلوب ما با آوردن قید مشخص می‌شود.

بعد مطلبی را که شیخ انصاری فرموده، متعرض می‌شود و آن این است که در مقید یک تضییق است و دلالتی بر مفهوم وجود ندارد (أن قضية الحمل ليس إلّا أن المراد بالمطلق هو المقيد[6] ) مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» که مراد رقبه مؤمنه است از باب حمل مطلق بر مقید. «لأن الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية[7] » قید احترازیه موجب نمی‌شود مگر این که دایره‌ی موضوع را تضییق کند؛ مثل «اکرم رجلا» و «اکرم رجلا من الجیران».

مثال محقق خراسانی: «مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد[8] » یعنی لفظی که به عنوان وصف آمده یک معنای اضافی اعلام نمی‌کند در «جئنی بانسان» موضوع طلب انسان بود و «جئنی بحیوان ناطق» مربوط به دایره موضوع است که چیزی را در موضوع اضافه نمی‌کند و فقط حدود موضوع را تعیین می‌کند، پس قید احترازیت، حدود موضوع را تعیین می‌کند.