درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /نکات تکمیلی مفهوهم شرط از منظر محقق نائینی

امور تکمیلی مفهوم شرط از منظر محقق نائینی

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص163-167، اموری را به عنوان امور تکمیلی نسبت به مفوم شرط بیان نمود که امر اول و دوم بیانش گذشت.

امر سوم فرق بین اسباب و معرفات است که اگر شروط اسباب باشد، تداخل زمینه ندارد و اصل عدم تداخل است و اگر شروط معرفات باشد، تداخل جا دارد. این حرف ریشه در سخنان ابن ادریس حلی دارد.

محقق نائینی می‌فرماید این توهم جا ندارد؛ زیرا وقتی معنای اسباب و معرفات روشن شود علت آن آشکار می‌شود. منظور از شرط یا سبب یا علت در اصطلاح اصول عبارت است از ملاک حکم بنا بر یک اطلاق و موضوع حکم بنابر اطلاق دیگر. معرفات هم یا کواشف اند که از ملاک و موضوع کشف می‌کند؛ مثل دلیلی که دلالت بر یک مطلب بنماید؛ مثلا ضوء کاشف از طلوع شمس و لازم عقلی آن است یا کاشف ملازم است؛ مثلا وجود نهار نسبت به طلوع شمس ملازم است که لازم طلوع شمس است و نهار ملازم آن است.

موضوع حکم محل ورود حکم است که نسبتش به حکم نسبت سبب به مسبب می‌باشد. گفته می‌شود که شرط موضوع است، در حالی که شرط چند قسم است: شرط فعل، نتیجه، متقدم، متأخر، ابتدائی و ضمن عقد است پس این که گفته شده شرط موضوع است، گویا از کلام محقق نائینی گرفته شده است امّا علی الاطلاق نیست.

در قضیه شرطیه شرط که ارتباط به موضوع دارد خود شرط نقش موضوع را دارد؛ پس معنای دوم این شد که شرط و سبب، موضوع حکم باشد؛ در مقابل معرف هم لازم حکم است و لازم پس از تحقق موضوع و حکم می‌آید و معرف لازم حکم است عقلا در این صورت امکان ندارد که بگوییم شرط معرف است چون موضوع است و موضوع قبل از حکم است چطور می‌شود شرطی که موضوع است معرف شود و لازم حکم باشد. در یک جمله کسی که ادعا می‌کند اسباب شرعیه معرفات است و ما ثابت کردیم که شرط موضوع است و معرف جایش اینجا نیست بلکه بعد از حکم می‌آید.

بعد می‌فرماید: فرض کنیم که معرف تکرار شود، تکرار آن سودی در تداخل یا عدم تداخل ندارد؛ چون بحث ما نسبت به ظهور قضیه‌ی شرطیه است و خود قضیه شرطیه ظهور در ترتب جزا بر شرط دارد.

توضیحی در باره‌ی علت در اصطلاح معقول: در فلسفه علت و معلول ارتباط وجودی است که صاحب نظران فلسفه گفته اند در وجود و هستی، معلول مرتبه‌ی نازله‌ی از علت است و هر دو هم زمان هستند و علت تامه از معلول جدا نیست و معلول همیشه وابسته به آن است و تقدم علت رتبی است مثل حرکت دست نسبت به حرکت کلید که ارتباط آن، ارتباط ایجادی است که اتمام علت همان و ایجاد معلول همان. در اصول علت این نیست بلکه در اصول گاهی به معنای ملاک و مقتضی برای حکم است و گاهی به معنای موضوع حکم است که اگر موضوع محقق شود، حکم محقق می‌شود و رابطه ایجادی و وجودی نیست بلکه اعتباری و قرار دادی است. قرارداد یا جعل یا اعتبار اگر در حد یک اعتبار مستحکم در نظر گرفته شود، علت و موضوع برای حکم می‌شود؛ امّا معلول در معقول اثر وجود علت است و اختصاص به ایجاد و وجود دارد.

امر چهارم بررسی متعلق حکم از حیث قابلیت تعدد و عدم آن:

در صورت تعدد شرط و وحدت جزا، جزا یا قابل تعدد است یا نیست، در صورت دومی یا قابل تقیّد است یا نیست. جزا که قابل تعدد باشد مثل وضو که اسباب متعدد دارد و خود وضو هم قابلیت تعدد دارد و وضوی تجدیدی داریم و در نص آمده «الوضوء علی وضوء نور علی نور» این قسم داخل در بحث است. اگر قابل تعدد نباشد یا قابل تقید است یا نیست. منظور از قابل تقید این است که در تشریع حکم، مقید به سبب دیگر باشد؛ به عبارت دیگر تشریع حکم مقید به دو سبب باشد؛ مثل خیار فسخ که مقیّد باشد به دو سبب مثل تأخیر و غبن که اگر یک سبب رفع شود، سبب دیگر هست و خود مسبب قابل تکرار و تعدد نیست. صورت سوم مثل وجوب قتل ناشی از ارتداد که حق الله است و قابل عفو از طرف مردم نیست و اگر فرد دو بار مرتد شود، در این جا تعدد مسبب جا ندارد و قتل تکرار نمی‌شود ولی قابل تأکد است که می‌توان گفت این قتل واجب است مؤکدا. در این قسم که قابل تکرار نیست ولی قابل تأکد است، تداخل مسببات است و جای بحث نیست. مورد اول محل بحث است و مورد دوم هم جا برای بحث دارد. محل اصلی بحث همان مورد اول (جزا قابلیت تعدد و تکرار داشته باشد) است.

اقوال در مسأله به طور کلی سه قول است: تداخل، عدم تداخل و تفصیل.