درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /توارد اسباب نسبت به مسبب واحد

توارد اسباب نسبت به مسبب واحد

شیخ انصاری بعد از آن که رأی مشهور را بیان فرمودند و دلیل آن را بیان فرمود، به عنوان تکمله بحث می‌فرماید:

در جایی که اسباب متعددی وارد شده باشد برای مسبب واحد مثل وضو و غسل که اسباب آن متعدد اند و ظاهر امر نشان می‌دهد که تداخل صورت گرفته است مثلا نوم، بول و ... آمده و یک وضو را موجب شده یا برای نذر، احرام، جنابت و ... یک غسل کافی است و ظاهر امر تداخل است.

شیخ انصاری در مطارح الانظار، ج2، ص60 و 73 می‌فرماید: احداثی که هر یک موجب وجوب وضو می‌شود علی التحقیق ملاحظه شود. وضو رفع حدث است نسبت به اعمالی که مشروط به طهارت می‌باشد؛ بنابراین اگر مکلف یک وضو ساخت و رفع حدث صورت گرفت، وضوی مجدد نقش رفع حدث را ندارد زیرا یا خلف است که اولی رافع نبوده یا تحصیل حاصل است که اولی هم رافع بوده است. گوهر سخن در این رابطه این است که تداخل در اسباب متعدد یک امر طبیعی است به شرط این که قابلیت در مسبب وجود داشته باشد و در مثل وضو قابلیت تعدد وجود ندارد.

سؤال: کسی که وضو دارد اگر مجددا وضو بگیرد شرعا اشکال ندارد؛ در حدیث آمده الوضوء علی الوضوء نور.

جواب: اولا وضوی اول رافع حدث و واجب است و وضوهای بعدی مستحب است و نورانیت از آثار آن می‌باشد و رافعیت ندارد به خاطر همان دو محذور خلف و تحصیل حاصل. ثانیا موارد دیگری که در آنجا تعدد اسباب باشد، با وضو قیاس نمی‌شود و قیاس از اساس باطل است.

شیخ انصاری در صفحه 73 کتاب مطارح الانظار می‌فرماید: در باره اغسال که وحدت مسبب و تعدد اسباب وجود دارد به خاطر وحدت ماهیت است. غسل یک ماهیت دارد و در صورتی که چند مصداق باشد، یک ماهیت تمام آن را پوشش می‌دهد. مثلا اگر کسی بگوید: ان جائک زید فاکرم عالما و بعد بگوید ان جائک زید فاکرم هاشمیا. این مکلف اگر یک عالم هاشمی را اکرام کند کافی است چون مصداق متعدد در یک ماهیت جمع شده است. در نص هم نسبت به اغسال آمده که حقوق مختلف حقوق الله تحت عنوان ماهیت واحده جمع می‌شود؛ وسایل، باب 43 از ابواب جنابت، حدیث1، صحیحه زراره:

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة، وعَرَفة ، والنحر ، والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها [1]

نصوص دیگری هم در این باب آمده مثل حدیث شماره 4، معتبره زراره:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد. [2]

ظاهر روایت مقطوعه است؛ ( مقطوعه اين است كه تمامی رجال سند درست باشد تا این كه برسد به راوی ناقل از امام و او اسم معصوم7 را نبرد) و در مقطوعه اشكال در صدق اصل عنوان روايت به وجود مي‌آيد و لذا معتبر نيست؛ اما مقطوعه زراره مورد اشکال نیست چون او غیر از صادقین نقل روایت نمی‌کند. اين اين روايت معتبره گفتم به خاطر علي بن حسن بن فضال است و قاعده در بني فضال «خذوا ما روو و دعوا ما رأو» است.

شيخ انصاري در نهایت دو مطلب را تحت عنوان فایده بیان می‌کند:

1-اگر تداخل اسباب بود، عنوان مسأله عزيمت مي‌شود كه اگر كسي مخالفت كند، اجازه ندارد و اگر تداخل در مسببات بود رخصت است و يكي را كه انجام داده، مي‌تواند ديگري را هم از باب استحباب يا تأكيد، انجام دهد.

2-در وضعیات اگر عقد نکاحی را دو نفر ببندد مثلا پدر دخترش را به عقد کسی در آورده و پدر بزرگش به فرد دیگر بدون این که از هم اطلاع داشته باشند. یا پدر فردی را وکیل گرفته و جد فرد دیگر را؛ در مثل این گونه موارد بحث ما باید روشن باشد که خود این گونه تعدد اسباب منتهی به تعارض بالعرض و تساقط می‌شود یعنی متعلق و مورد قابلیت بیش تر از یک مورد را ندارد. اگر مسأله تعدد در وصیت باشد مثلا پدر و جد نسبت به مال واحدی وصیت کرده باشند اگر هر دو قابل عمل باشد اشکال ندارد.

نکته تکمیلی: اگر اسباب متعدد بیاید و مسبب واحد باشد، توجیه سوم این است که از اشکال ذیل جواب دهیم که اسباب متعدد در مثال های بالا تداخل می‌کند و شما زا جهت مسبب قضیه را حل کردید نه از ناحیه سبب. جواب: در این گونه موارد قدر مشترک بین اسباب یعنی عنوان سببیت می‌تواند سبب باشد برای ...

لان زیادته تحتاج ... و ان قلنا ان کل ما کان فیه سجدة السهو اذا اجتمع ... کلک واحدة ... کان احوط شیخ فرمود: اگر سجده سهو چند سبب داشته باشد یک سجده کافی است و اگر بگوییم هر کدام یک سجده دارد هم مطابق عموم اخبار است و هم موافق احتیاط.

نکته تکمیلی: نص بیان علامه حلی

شیخ انصاری ادله و حجت این قول را مستند کرد به قول علامه حلی در کتاب مختلف با نقل مضمون که عین کلام او چنین است: مختلف، ج2، ص428: لو تعدد ما یوجب السجدتین الاحوط ان علیه ... سواء اختلف او تعدد، لنا ان التداخل ملزوم لاحد الملازمات الثلاثة و هو اما خرق الاجماع او تحلف المعلول عن علته ... او ... و کل واحد منها محال. بیان ملازمه: ان السهو الاول اما لا یوجب السجدتین او یوجب فان کان الاول لزم خرق الاجماع و ان کان الثانی فالثانی (سهو دوم) مکلف یک کلام بی جا صادر شد این سهو اول است و بعد سلام بی جا دهد این سهو دوم است، سهو اول موجب سجدتین شده و دومی که سلام بی جا هست، اما ان لا یوجب شیئا و هو خرق الاجماع چون سلام بی جا بالاجماع موجب سجده سهو می‌شود و اگر بگوییم سهو اول اثر دارد و حکم دارد و دومی ندارد ترجیح بلا مرجح است چون فرض بر این است که هر دو اثر مساوی در حکم است. اگر از حکم سهو اول دست برداشته شود و فقط سهو دوم حکم دارد مخالفت با استصحاب می‌شود. اگر ثانی را بگوییم حکم ندارد باز خلاف استصحاب می‌شود. سلام بی جا قبل از کلام بی جا سجده سهو داشت و الآن که کلام بی جا آمده شک می‌کنیم که حکم دارد یا نه این خلاف استصحاب است. دومی اگر حکم نداشته باشد ترجیح بلا مرجح است خرق اجماع است و خلاف استصحاب است و این محالات را دارد و اگر موجب سجدتین بشود، فان کان ما هو اوجبه الاول لزم استناد المعلول الشخصی الی علتین مستقلتین، اگر عین اولی باشد لازم می‌آید که مسبب واحد مستند شود به دو تا سبب مستقل که کلام بی جا و سلام بی جا است و این محال است و راه آزادی از چنگال عدم تداخل و تعدد اسباب و تعدد مسببات است.