درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات

تداخل اسباب و مسببات

شیخ انصاری بحثی را تحت عنوان تعدد شرط و وحدت مشروط به میان آورد و بعد به همین مناسبت، بحث تعدد اسباب و تداخل اسباب را مطرح نموده است که اگر تداخل بود و سه سبب برای وضو یا غسل یا کفاره آمد، یک وضو یا یک غسل یا یک کفاره کفایت می‌کند و اگر تداخل نباشد، باید سه وضو یا سه غسل یا سه کفاره انجام داد.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، می‌فرماید: «اختلفوا فیه علی اقوال[1] »؛ خود شیخ سه قول را بیان می‌کند:

1-اصل عدم تداخل، این قول قول مشهور است.

2-اصل تداخل، عده‌ی این قول را انتخاب کرده از جمله محقق خوانساری در مشارق الشموس، ص61 این رأی را اعلام کرده است.

3-تفصیل، این قول را فقیه حلی در سرائر، ج1، ص144 اعلام نموده است. تفصیل بین متحد الجنس و متعدد الجنس است. اگر سبب متعدد بود و مسبب از یک جنس بود مثل وضو، در این صورت تداخل است و اگر سبب متعدد بود و مسبب متحد الجنس نبود مثلا طهارت بود ولی یکی موجب تیمم بود و دیگری موجب وضو و سومی موجب غسل، در این صورت عدم تداخل است.

بیان امور مقدماتی

شیخ انصاری برای روشن شدن بحث اموری را به عنوان مقدمات بیان کرده:

1-تداخل گاهی نسبت به اسباب در نظر گرفته می‌شود که تمام اسباب اقتضای واحدی داشته باشد و گاهی نسبت به مسببات در نظر گرفته می‌شود؛ مثلا بگوییم تعدد اسباب، اقتضا می‌کند تعدد مسبب را اما در عین حال که اسباب اقتضا داشته تعدد مسببات را در همین وضعیت، مسبب واحد قائم مقام چندین مسبب دیگر می‌شود و همان یک مسبب موجب اجزاء می‌گردد. تعدد اسباب فرق نمی‌کند از نوع واحدی باشد مثلا یک نفر چند بار خوابیده و سه سبب برای وضو ایجاد شده یا متعدد باشد مثلا هم خوابیده، هم بول کرده، هم اغماء و بیهوشی برای او رخ داده است. اگر تداخل نسبت به مسببات بود، آنگاه تداخل مسببات عزیمت می‌شود كه اگر بخواهیم یک مسبب را تکرار کنیم نیاز به دلیل دارد و اگر در مسببات یک فرد قائم مقام افراد دیگر شده باشد، تکرار رخصت است و اشکال ندارد.

2-بحث در باره‌ی تعدد اسباب و مسببات از حیث متعلق و مسبب به دو صورت است، گاهی متعلق قابل تکرار است مثل وضو و گاهی قابل تکرار نیست مثل قتل که سببش قتل هست، افساد فی الارض هست، محاربه هست ولی مسبب واحد است؛ در صورت دوم زمینه برای بحث از تداخل وجود ندارد. اشکالی که مطرح می شود این است که اگر اسباب قتل متعدد بود، کدام یک از اسباب، سبب اصلی و قابل استناد برای قتل می‌شود؟ اگر اسباب تعاقب داشت، اثر مستند به اثر اول می‌شود و اسباب دیگر لغو می‌شود؛ مثل کسی که اول مرتکب قتل شده و بعد افساد فی الارض نموده كه این اسباب اگر هم زمان باشد، قدر مشترک اخذ می‌شود. از نظر فقهي در این موارد که قتل قابل تکرار نیست، اگر سبب متعدد است تبدل وجود دارد مثلا یک نفر سه نفر را به قتل رسانده، در فقه جایگزین دارد و تبدیل به دیه می‌شود.

3-فرق است بین اسباب شرعیه و اسباب عقلیه؛ علامه حلی در کتاب منتهی، ج1، ص107 و شهید ثانی در مسالک، ج1، ص199 می‌فرماییند: فرق است بین اسباب شرعیه و اسباب عقلیه و فخر المحققین هم در کتاب ایضاح، ج1، ص 48 همین مطلب را فرموده است. محصل مطلب این است که اسباب شرعیه، معرفات و کواشف اند و اسباب عقلیه علل اند و چون اسباب شرعیه معرفات اند زمینه برای تداخل آماده است و در اسباب عقلیه تداخل جا ندارد؛ چون هر سببی، مسبب مستقل می‌خواهد و اگر نه خلف می‌شود یا جمع بین علتین که آن هم به خلف و تضاد بر می‌گردد. بنابراین؛ یک سبب شرعی کشف از یک مسبب می‌کند نه این که عامل ایجاد مسبب شرعی باشد. در علل عقلیه، علت و سبب موجب ایجاد معلول و مسبب است؛ مثلا دلیل برای یک مطلب، علت و سبب نیست بلکه معرف و کاشف است یا مثلا قاعده ید سبب ملکیت است یعنی کشف از آن می‌کند نه این که واقعا آن را ایجاد کند یا ضرب علت ایجاد جرح است واقعا. فاضل نراقی در عوائد الایام، ص294 می فرماید: در حقیقت اسباب واقعیه و اسباب شرعیه فرق می‌کند و بحث در این نیست که تداخل در اسباب واقعیه کار نا ممکنی است ولی در اسباب شرعیه که معرفات اند تداخل امر ممکنی است؛ مثال می‌زند که مطلوب واحد توسط چند دلیل ثابت می‌شود و یک مسبب ذهنی می‌تواند چند علت ذهنی و اعتباری داشته باشد. شیخ انصاری در این امر مقدماتی دو تا نکته دارد: یکی این که فرق بین اسباب شرعیه و اسباب عقلیه دیده نمی‌شود هر کدام در وادی خودش دارای یک واقعیت است، واقعیت خارجی در وادی خودش ارتباط سببیت و مسببیت دارد و اسباب شرعیه در عالم اعتبار است و چنین رابطه‌ی در عالم اعتبار بر قرار است و اگر چنین نباشد، سنگی روی سنگ بند نمی‌شود پس ارتباط در عالم اعتبار و ذهن هم خودش یک واقعیت است. دیگری این که اسباب شرعیه را معرفات خواندن، دلیلی بر صحت آن وجود ندارد.

4-سید میر فتاح در کتاب عناوین، ج1، ص237: نزاع تداخل اسباب حتی در جایی که امر واحد نسبت به مأموربه واحد تکرار شده باشد وجود دارد مثلا گفته باشد صم یوما و صم یوما؛ امر سبب است و تکرار شده و نزاع در مثل چنین موردی هم خواهد آمد و لازم نیست تعدد باشد، اگر سبب و مسبب عین هم باشد و تکرار شده باشد باز بحث تداخل جا دارد.

5-گفته می‌شود که نزاع در این مسأله، مربوط می‌شود به معنای سببیت که اگر سببیت از هر راهی ثابت شد، بحث تداخل جا دارد؛ یعنی اختصاص به دلالت لفظی ندارد و گاهی ثبوت تعدد سبب از طریق عقل یا سیره یا اجماع است.

6-مقتضای اصل که گفته شود تداخل است یا عدم تداخل، هر کدام زمینه دراد، اگر در باره تداخل اسباب گفته شود زمینه دارد؛ زیرا تداخل اسباب رجوع می‌کند در حقیقت به ادعای تعدد تکلیف و یک تکلیف که انجام شد نسبت به بقیه برائت جاری می‌شود. اگر در باره تداخل مسببات باشد، مقتضای اصل عدم تداخل است؛ زیرا تکلیف ثابت شده و مکلف‌به را اگر یک بار انجام دادیم بعد شک می‌کنیم که تکلیف کامل انجام شده یا نه؟ شک در مکلف‌به و شک در سقوط است و باید انجام دهیم که نتیجه اش عدم تداخل است.