درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /جمع بندی و تلخیص و تحقیق درباره‌ی مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد عبادت یا معامله و نکات تکمیلی استاد

جمع‌بندی و تلخیص و تحقیق درباره‌ی مسئله‌ی دلالت نهی بر فساد عبادت یا معامله

آراء صاحب‌نظران اصول، صاحبان مطلبان اصولی، گفته‌ شد و شرح لازم به لطف خدا ارائه شد و این بحث به پایان رسید که جلسه‌ی آینده انشاءالله بحث از مفاهیم شروع می‌شود.

دلالت نهی در عبادات و معاملات

در این مسئله که موضوع بحث دلالت نهی در عبادات و معاملات هست، نکته‌ی اصلی و مورد توافق صاحبنظران، این را در نظر بگیرید که منظور از نهی، نهیِ تحریمی است این یک مطلبی است که تمامیِ صاحب‌نظران در ضمن مقدمات و در بحث، گفته‌اند. دلالت هم عبارت است از دلالتِ عقلیه به طور اغلب یا دلالت لفظیه هم که منتهی می‌شود به دلالت عقلیه، صحبت از ملازمه‌ی عقلیه به میان می‌آید و این مراحل مقدماتی، نکته‌ی برجسته‌اش همین بود و معرفیِ عبادت، که عبادت عملی است که لو أمر به لکان عملاً عبادیه. بعد از این نکات مقدماتی، اینها را که در ذهنمان سپردیم به عنوان تلخیص و جوهر بحث و روح مطلب،

صاحب‌نظران بحث را در دو مورد خلاصه کردند، مورد اول دلالت نهی وارد در عبادات در فساد در عبادت، در این رابطه شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، و سیدنا الاستاد توافق نظر دارند بلا اشکالٍ اگر نهی وارد بشود در عبادت، موجب فساد می‌شود که عمده‌ترین نکته‌ هم همان نکته‌ی معروف است که پس از نهی متعلق آن مبغوض می‌شود و قابلیت تقرّب را ندارد.

کلام امام خمینی

و برای تأیید این بحث، سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که نهیِ تحریمیِ نفسی که در عبادت وارد و تعلّق بگیرد، یوجب الفساد بلاشبهةٍ.[1]

کلام شهید صدر

و رأی شهید صدر هم می‌فرماید که معروف بین اصولیین همین است.[2] . و این مسئله تا اینجا کامل، که نهیِ تحریمی که در عبادت وارد بشود موجب فساد عبادت است. این قدم اول.

اما درباره‌ی معاملات

تفصیلی گفته شده است که عمدتاً آن تفصیل طبق رأی اکثر صاحب‌نظران از این قرار است که می‌فرمایند اگر نهی در معامله، متعلق به اسباب باشد موجب فساد معامله نمی‌شود، مثل نهی از معامله‌ی بیع در وقت ندای جمعه. سرّ اصلیِ این مطلب را هم که به ذهن بسپاریم این است که در عبارت کوتاه، حکم تکلیفی و حکم وضعی دو سنخ است. نهی‌ای که موجب حرمت است بار تکلیفی دارد و صحّت معامله یک حکم وضعی است، حکم وضعی با حکم تکلیفی ملازمه ندارد می‌شود یکی ایجابی باشد یکی صلبی، اینجا یکی صلبی است، تحریم. دیگری ایجابی هست، صحت معامله. بنابراین، ملازمه‌ای نیست. خلاصه‌ی شرحش این می‌باشد. و بعد درباره‌ی این تفصیل که شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی مخصوصاً به طور صریح می‌فرماید که فرق است بین اسباب و مسببات.

کلام سیدالخوئی

اما در بیان استاد قدس الله نفسه الزکیه آمده است که اسباب و مسببات فرق نمی‌کند، می‌فرماید اسباب و مسبباتی در کار نیست. بلکه ابراز اعتماد نفسانی است. در این رابطه ما بحثی نداریم و اینها مبانی است. سیدنا الاستاد می‌فرماید که نهی اگر متعلق به معامله باشد اطلاقاً موجب فساد نمی‌شود. اسباب باشد یا مسببات، که اسباب و مسببات طبق تنظیم معروف و مشهور، اما طبق رأی خود ایشان که اسباب و مسبباتی نیست. البته محقق نائینی هم فرمودند که اسباب و مسببات به عنوان علت و معلول نیست بلکه به عنوان آلت و ذی العاله است.

جمع بندی رأی و نتیجه گیری

نتیجه این می‌شود که ما در جمع‌بندی رأی را در مسئله بگیریم. در جمع‌بندی رأی شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، تفصیل بین سبب و مسبب اعلام شد. اما سیدنا الاستاد می‌فرماید خیر، مطلقاً موجب فساد نمی‌شود. و سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه هم در همان کتاب منبعی که گفتم، 423 جزء اول حلقه‌ی ثالثه، می‌فرماید که: نهی در معامله، هر چند متعلق به مسبب هم باشد موجب فساد نمی‌شود. در تلفیق چون سیاست بحث ما، جمع و تلفیق هست بین آراء، نه اختلاف و تفریق. در سیاستِ جمع و تلفیق، می‌گوییم که سیدنا الاستاد و همچنین شهید صدر، مطلق اعلام کردند، مطلقاً نهی در معاملات موجب فساد نمی‌شود. اما در بیان سید، در ضمن مثال، صریح آمده و شهید صدر هم از سیدنا الاستاد که خود شاگرد برجسته‌ی سید الخویی هست هم رأی سید الخویی را دنبال و اتباع کردند که فرق تفصیلی وجود ندارد. اما در بیان سیّد دو نکته می‌بینیم،یکی اینکه می‌فرماید اگر نهی جنبه‌ی ارشادی داشته باشد. ارشاد من الفساد هست بلاشبهةٍ موجب فساد معامله می‌شود. شهید صدر هم همین مطلب را عیناً اعلام می‌کند که اگر نهی ارشادی بود در معامله، موجب فساد می‌شود. بنابراین یک پنجره‌ی کوچکی تا اینجا باز شد که از منظر سیدنا الاستاد و شهید صدر، راهی برای قول به فساد معامله وجود دارد. اگر نهی ارشادی باشد. و بعد خوشبختانه، سیدنا الاستاد مثال می‌زند نهیَ النبیُّ عن بیع الغرر، می‌گوید در مثل این موارد، که دو مثال دارد؛ آنجایی که می‌فرماید نهی موجب فساد نمی‌شود مثالش را نهی از بیع در وقت نداء، که موجب فساد نمی‌شود اما محققین دیگر هم می‌فرماید که موجب فساد نمی‌شود. شما می‌فرمایید حکم وضعی و تکلیفی با هم ملازمه ندارد، درست است. ولی آن محققین یک چیزی هم اضافه می‌کند و می‌فرماید اینجا نهی متعلق به سبب است. خذ الغایات واترک المبادی؛ غایت و مقصد، نهی از معامله در وقت ندای جمعه، موجب فساد معامله نمی‌شود. علی کلِّ ِ حالٍ؛ اما شما بعد از چند سطر تقریباً یا در تقریر دیگر که صریحاً می‌فرمایید، اگر نهی ارشاد به مانعیت باشد، مثل نهی از بیعِ غرر، یا نهی از بیعِ ما لایملک، اگر این دو مثال را از باب نمونه اعلام می‌کنید، که اینجا ارشاد به مانعیت است. آن محققینی که می‌گویند نهی به مسبب اگر موجب تقیید اطلاق بشود یا شارع خود معامله را به طور مشخص و صریح نهی کند، نهی تعلق بگیرد به مسببی که مبغوض هست، آنجا آن معامله باطل است یعنی آن نهی موجب فساد هست، در اینجا هم می‌گوییم نتیجه یکی است شما می‌فرمایید ارشاد به مانعیت است در مورد نهیِ از بیع غرر، رأی آن فقها و آن صاحب‌نظران این است که اینجا نهی متعلق به خود مسبب است خود مسبب را مبغوض اعلام می‌کند و نتیجه یکی شد تا به اینجا رسیدیم اصطکاک عملی در کار نیست. اختلاف در مبادی و تعابیر، لامشاهة فی التعبیر و لا مشاهة فی الاصطلاح؛ نتیجتاً در باره‌ی عبادت هیچ اختلافی نیست که نهی موجب فساد است. در باره‌ی معامله باز هم فی الجمله اختلافی نیست که گفته می‌شود موجب فساد نمی‌شود. اما تفصیلی وجود دارد که تفصیل، در دید همه‌ی صاحب‌نظران یک واقعیتی است منتها مبنای تفصیل فرق می‌کند یا نهی متعلق به سبب بگوییم یا ارشادی بگوییم که تفصیل وجود دارد و آن تفصیل فقط درباره‌ی مسبب هست که آن اختلاف مبانی هم درباره‌ی مسبب است که مسبب اگر منهی عنه بود، به نحو ارشادی اگر بود، موجب فساد است و به نحوی که آن مسبب به طور مشخص متعلق نهی باشد هم موجب فساد می‌شود با اختلاف مبانی و وحدت مقصود اینجا هم مطلب قابل جمع است به طور کلی، یک اختلاف جزئی اگر دیده بشود قابل ذکر نیست و اختلاف صدق نمی‌کند. آن اختلاف جزئی هم ممکن است در نهایت به یک ارتباط و اتفاقی منتهی بشود. اصل قضیه تا اینجا تمام شد. اما این قضیه چند نکته‌ی تکمیلی دارد؛

نکات تکمیلی

نکته‌ی اول: تعیین متعلق نهی و متعلق شکّ، این یک نکته‌ی اصلی هست در این مسئله، گفته شد که متعلق نهی، باید خود عبادت و معامله باشد در این بحثی نداشتیم. اما متعلقِ نهی، که گفته شد تکرار نمی‌کنم.

نکته‌های تکمیلی: در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم، که تمامیِ صاحب‌نظران توافق دارند، توافق رأی دارند بر اینکه نهی در عبادات موجب فساد هست و نهی در معامله اگر متعلق به اسباب باشد موجب فساد نیست بالاتفاق، اما اگر نهی در معامله متعلق به مسببات بود در اینجا گاهی نهی موجب فساد می‌شود بر اساس اختلاف مبانی، که بر اساس بعضی از مبانی اگر ارشاد بود، اگر نهی متعلق به مسبب بود به عنوانی که خود مسبب مبغوض بود، در نتیجه یکی است. در مثال مثلاً اختلافی نیست. نهی از بیع غرر، این نهی موجب بطلان است و بنابراین باطل است، حالا مبنایش ارشاد باشد یا تعلق نهی بر نفس معامله باشد، مشکلی ندارد. خذ الغایات واترک المبادی. تا اینجا که این مطلب را گفتیم بعد گفتیم که اصلِ مسئله برای ما که روشن شد، شما در نتیجه می‌توانیم آن تلخیص را به ذهن بسپارید که تکرار نکنم.

اما نکات تکمیلی

منظور از نهی، نهیِ مولوی باشد، اگر نهیِ ارشادی بود بلاخلافٍ نهی ارشادی مستلزم فساد هست. شکّی که در صحّت معامله به وجود می‌آید فرق می‌کند برای اینکه ما بحث ما اینجا درباره‌ی ورود نهی در معامله هست، شکّ کنیم که این معامله بعد از نهی درست است یا درست نیست، اینجا جا برای اصل نیست. اینجا دلیل لفظی داریم، خود نهی فقط در باره‌ی دلالت نهی بحث می‌کنیم. یا نهی دلالت دارد یا ندارد، اگر دلالتش ثابت شد، نهی موجب فساد می‌شود و جایی برای اصل نیست. و اگر ثابت نشد، باز هم جا برای اصل نیست. خود امر و دلیل اولی، اقتضائش را ادامه می‌دهد. پس بدانید شکّی که اینجا گفته بشود این شکّ مجرای اصل نیست. که شرح را گفتیم. اصل مطلب در بیان سیدنا الاستاد اشاره شده است.

نکته‌ی سوم؛ درباره‌ی معاملات چیزی گفته می‌شود و آن این است که، معاملات در حقیقت اسم است و اسم برای عقد است. معاملات را عقود و ایقاعات می‌گوییم. در صورتی که اسامی برای عقود بود، که بحثش را در صحیح عقل خواندیم و با تردید آمدیم بیرون، ولی به ظاهر امر اینجا باید یک توجهی بکنیم. ظاهرش این است که عناوین ابواب معاملات عبارت است از عقود و ایقاعات، و عمومات مربوط به همین عقود و ایقاعات هست. معامله به تعبیر قدما یا مشهور، یعنی اسماء معاملات در حقیقت عبارت است از عقود و ایقاعات، یعنی معاملات اسامی هستند برای عقود یا عقود عنوان اصلیِ معاملات هستند این نکته‌ی دیگر بود. اگر این نکته را در نظر بگیریم کار ما راحت‌تر است. می‌گوییم بالاتفاق، اگر نهی متعلق به عقدی باشد به عنوان یک عقد، موجب فساد نمی‌شود چون متعلق به سبب است. متعلق به سبب را به الاتفاق گفتیم که می‌گویند موجب فساد نمی‌شود به جهت عدم ملازمه و ارتباط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی.

نکته‌ی بعدی؛ بررسیِ اصل در عبادت و معامله: در بحث دلالت نهی بر فساد، یک بحث مفصلی نسبت به مقتضای اصل مطرح شد. آن اصل تقریباً یک بحث مهم ولی در این مسئله حاشیه‌ای بود چون داخل متن نیست. منظر از اصلی که ما می گوییم که اصل در معامله و عبادت چیست، این اصل در حقیقت عبارت است از اصل عملی، نه اصل لفظی. اگر اصل لفظی بود نوبت به اصل عملی نمی‌رسد فرض ما این است که شکی است و آن شک برخاسته از ورود نهی نیست. از این جهت می‌گویم که اصل در اینجا حاشیه است چون آن شک و آن اصل مربوط به ورود نهی نیست. یک شکّی آمد درباره‌ی صحت معامله در باره‌ی صحت عبادت اگر شکی آمد که شک در حکم واقعی موضوع اصل است و شرط دیگر اصل نداشتن دلیل لفظی است و شک در حکم واقعی و فحص کامل، نوبت به اصل می‌رسد؛ در عبادات، شکّ اگر به وجود بیاید جایی برای بحث از اصل وجود ندارد، برای اینکه در عبادات، مسئله، تبیین شده و تحقیقی و کامل است. از این قبیل است که اگر در عبادت شکّ در اصل تکلیف باشد مجرای برائت است به موردش فرق می‌کند. برائت عقلی یا برائت شرعی، مضافاً بر اینکه مدرک هر دو فرق می‌کند که مدرک برائت عقلی قبح عقاب است و مدرک برائت شرعی حدیث رفع است و فرق دیگرش را امروز می‌گوییم. می‌فرمایند برائت عقل وارد شده است در جهت رفع عقاب، و برائت شرعی وارد شده است در مقام امتنان. اگر شک در اصل تکلیف بود برائت است. اگر شک در انجام تکلیف بود که می‌شود شک در مکلفٌ به، در واقع آن دیگر جای إشتغال است. در عبادت مقتدای اصل چه هست، جای بحث نداریم. و مضافاً بر این برائت و اشتغال، مسئله‌ی بعدی هم قواعدی است که آمده است. سه تا قاعده در باره‌ی عبادت مخصوصاً صلاة، دست ما را می‌گیرد و کمک می‌کند. قاعده‌ی لاتعاد، قاعده‌ی تجاوز و قاعده‌ی فراخ، کمک می‌کند برای تصحیح موارد شکّ و بیان موارد شکّ. پس در عبادت این بحث نیست که اگر دلیل نداشتیم جا برای اصل اماده شد چه کنیم. اما در معامله؛ باید عنوان کنیم که اصل در معامله چیست و اینجوری هم عنوان، تقریباً شده باشد، اصل در معامله چیست، در این رابطه اولاً باید بگوییم، اگر معامله مورد شک و شبهه قرار بگیرد و دلیل لفظی نداشته باشیم، اگر دلیل لظفی داریم کار تمام است و نیازی به اصل نیست. اگر دلیل لفظی نداشته باشیم بلاشبهةٍ، اصل در معامله عند الشک، اصل فساد در عبادت است. قاطی نشود اصل فساد در عبادت است و دلالت نهی بر فساد، دو چیز است. اینجا اصل فساد معامله هست یعنی اصل عدم ترتیب اثر، که استصحاب است. حالا می‌شود استصحاب را، عدم تعطی بگیریم یا استصحاب عدم ازلی، فرق آنچنانی ندارد.

بنابراین با توجه به اینکه مطلب این شد که اصل در معامله، فساد است معلوم شد که این اصل جایش کجاست، اصول لفظی نداریم، شک می‌کنیم در صحّت معامله، این شک هم برخواسته از ورود نهی نیست لذا، اصل عدم ترتّب اصال است. اصالت الفساد جاری می‌شود. این مطلب تا اینجا تمام شد. و گفته شد اصالة الفساد در معامله.

یک نکته‌ی تکمیلی دیگر

این اصل که در معامله گفتیم اصل فساد هست، با اصالة الصحّه، تعارض می‌کند و اصالة الصحّه معنایش صحّت اعمال و افعال مکلف مسلمانان است. فحص نکنید، فحص لازم نیست حمل بر صحت کنید. و اما اینجا در معامله یک فعل مسلمانی، شک می‌کنیم درست هست یا درست نیست، حمل بر صحت کنید.

در قاعده‌ی صحّت اصل این است که فعلِ مسلّم، فعلِ مسلمان حمل بر صحّت بشود، فحص لازم نسیت و کارهایی که انجام می‌دهد احتمال بدهیم که درست انجام نداده باشد. به آن احتمال اعتنا نکنیم که سیره بر این است والاّ لم یقم للمسلمین سوقٌ؛ نظام به هم می‌خورد، بنابراین اصل در فعل مسلم حمل بر صحت است. اما اگر در یک معامله‌ای به طور خاصّ، اینجا می‌بینیم خود این معامله را به عنوان یک معامله‌ی خاصّی که مورد دقّت قرار گرفته، و به دلیلی فحص به وجود آمده، و رسیدیم در مرحله‌ی شکّ در صحّت، دیگر این فعل یک مسلم نیست که بگوییم یک معامله انجام داده، یک معامله در مرحله‌ی نظری، یک معامله را می‌بینیم با این وضعیت درست است یا درست نیست. یا به طور مشخص کسی بدون اینکه ما احتمال صحّت بدهیم می‌توانیم عامره را به این وضع خاصّی انجام بدهیم، وضع مشخص است و بعد این وضع، وضعِ مشکوکی است. این نوع معامله، یا شکی که در حقیقت یک شبهه‌ی موضوعیه هست، در این وضعیت اصل عدم ترتّب اثر است. استصحاب عدم اثر جاری است که منافات ندارد با آن اصاله الصحه‌ای که نسبت به فعل مسلم مورد اعتماد هست. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.