درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بحث و تحقیق دربارةی رأی و نظر سیدنالاستاد نسبت به دلالت نهی در عبادت بر فساد

بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی رأی و نظر سیدنالاستاد نسبت به دلالت نهی در عبادت بر فساد.

بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی رأی و نظر سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه نسبت به دلالت نهی در عبادت به فساد.فرمودند که ماحصل بحث این شد که نهی در عبادات مستلزم فساد عبادت میشود. ملازمه بین نهی و فساد به حکم عقل ثابت است که شرح دادیم. در تتمه یک سوال و جوابی عنوان میشود که این قسمت کامل میشود.

تتمه - سوال و جواب-

سوال این است که گفته میشود که نهی در عبادت قابل توجیح نیست. برای اینکه نهی یعنی دلیل بر مبغوضیت منهیٌ عنه و عبادت که میگوییم نهی در عبادت آمده است. عبادت یعنی عمل محبوب و مطلوب شرع. امکان ندارد که یک عمل محبوب شرع که مقرّب است در عین حال مبغوض باشد و منهیٌ عنه. پس اصلاً نهی در عبادت قابل التزام نیست. نمیشود عبادت بگوییم و نهی در آن. جمع بین ضدّین به طور واضح. این اشکال را میفرماید که وارد نیست. جواب اشکال: میفرماید در دید ابتدائی مینماید که اشکال درستی باشد اما اگر دقت شود و یا معنای عبادت را در نظر بگیرد مستشکل از این اشکال رفع ید خواهد کرد برای اینکه معنای عبادت را در ضمن أمور مقدماتی بیان کردیم که عمل عبادی عبارت است از عملی که انّ المراد بالعبادة في محلّ الكلام ما لو تعلّق الامر به كان أمره عباديا لا يسقط الّا باتيانه تقرّبا الى اللّه سبحانه و تعالى.[1] گفتیم که عمل عبادی عملی است که اگر أمر شرعی به آن تعلق بگیرد و مانعی نداشته باشد آن عمل قابلیت تقرب را دارد و میشود عبادت. بنابراین مثلاً در صوم عیدین که شما فرض کردید نهی آمده است از صوم. صوم عبادت است و عبادت محبوب و مطلوب شرع هست و نهی که منع میکند یعنی این صوم منهیٌ عنه و مبغوض است. اینجا گفتیم در دید ابتدائی یک محبوبیت و یک مبغوضیتی با هم هستند که قابل التزام نیست ولیکن در همین مثال میگوییم این صوم عیدین اگر أمر داشته باشد یعنی اگر مانعی نداشته باشد و أمر داشته باشد قابلیت دارد برای تقرب و میتواند عبادت باشد. بنابراین مبغوضیت و محبوبیت با هم جمع نمیشوند و در طول هم هستند و فعلاً مبغوضیت است و اگر مبغوضیت نباشد این عمل مورد مثال قابلیت دارد که مورد محبوب مولی باشد. میفرماید اگر میخواهید به تعبیر مختصری اکتفا کنید بگویید که مبغوضیت فعلی هست و محبوبیت انشائی است یا به عبارت دیگر مبغوضیت در فرض مثال محقق هست و محبوبیت معلق است. دو شیء متضاد هست اما با دو خصوصیت و با دو شرط و دو اضافه. محقق و معلّق. پس این اشکال وارد نیست و نهی تعلق میگیرد به عبادت و در صورتی که تعلق گرفت که تعلق نهی در عبادت مثل اجتماع أمر و نهی نیست. اینجا فرض ان است که نهی تعلق گرفته به صورت ورود یا به صورت حکومت در میاید که نهی وارد میشود این قطعه را از مجموع بیرون میآورد. تصرف میکند در عبادت. این نهی در این قسمتی که تصرف کرده است دلالت بر فساد دارد. اگر این قسمت مورد تعلق نهی انجام گیرد عنوان عبادی ندارد بلکه عنوان منهیٌ عنه دارد و مساوی با فساد. مورد اول تمام شد. گفته بودیم در ابتداء که در دو مورد بحث میکنیم. ورود نهی در عبادات و ورود نهی در معاملات.

مورد دوم -نهی در معاملات –

میفرماید نهی در معاملات به طور کل دلالت بر فساد معامله ندارد أصلاً. و التحقيق أنّ النهي عن المعاملة لا يدلّ على فسادها أصلا.[2] یعنی آن تفصیلی که گفته شده بود که اگر نهی متعلق به اسباب باشد دلالت بر فساد ندارد و اگر متعلق به مسببات باشد مستلزم فساد، از آن تفصیل خبری نیست. نهی به طور کل مطلقاً نهی در عبادت دلالت بر فساد ندارد. دلیل بر این مساله یا وجهی برای این رأی و نظر طبق نظر سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که گویا وجه این عدم دلالت این است که نهی را ما معنا کردیم. در بحث إنشاء و إخبار. آنجا إنشاء را معنا کردیم که عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی نه اینکه بگوییم ایجاد است یا بگوییم که ایجاد ما لم یوجد است. نه خیر. آن تعاریفی که در بین صاحب نظران مشهور بود آن تعریف را ما نقد کردیم و رسیدیم به معنای صحیحی برای إنشاء و گفتیم إنشاء ابراز اعتبار نفسانی است. یک فرع در بحث عقود و ایقاعات هم گفتیم. یک کسی که میخواهد عقد را إنشاء کند یک اعتباری در نفس و در ذهن خودش دارد. اعتبار نفسانی یعنی یک مقصود معاملاتی در ذهن خودش تصور و تنظیم کرده است. این اعتبار نفسانی است که این اعتبار نفسانی را ابراز میکند و اعلام میکند به طرف یعنی به مشتری فرض کنید. میگوید بعتُ کتابی. اعتبار در ذهن خود تصور کرده است که کتاب را بفروشد به این فردو این در ذهنش که آمد، قصد که تعلق گرفت. مقصود ذهنی که شد. اعلام میکند. ابراز اعتبار نفسانی است. خود ابراز اعتبار نفسانی را شرح دادم که چیز بسیار واضح و در معاملات کاملاً مشهود است. این إنشاء است. إنشائات شامل عقود و ایقاعات میشود که أوامر و نواهی جزء انشائات است. پس نهی معنایش این است که یک إنشائی که ابراز زجر و منع میکند. یک منعی اگر از طرف مولای عرفی باشد مثلاً از طرف پد که منع کند پسرش را که مثلاً سیگار نکشید. این نهی را که بکند اظهار اعتبار نفسانی است منتهی به صورت منع نه به صورت ایجاب. به صورت سلبی که در ذهنش تصر میکند که پسرم نباید سیگار بکسد و بگویم که سیگار نکشد و نهی میکند از سیگار. این نهی ابراز آن منع هست یعنی ابراز اعتبار نفسانی که در صفت منع هست. اما اگر نهی از سوی شرع یا شارع باشد آنجا هم یک تصوری در مرحله إنشاء یک صورتی از کار بوجود آمده است در آن لوح تصور. در آن لوح تصور که یک صورتی از انشاء بوجود آمد مکلف هنوز خبر ندارد. برای مکلف اعلام میشود و این اعلام هم ابراز هست. ابراز زجر. ابراز منع. منتهی این ابراز با آن شرحی که دادم که اعتبار نفسانی باشد نسبت به افراد عادی. اعتبار نفسانی نگفتیم منتهی گفتیم در لوح تصر در پیشگاه شارع این صورتی است که این صورت إنشائیه است که إظهار میشود. ما به اعتبار شارع مقدس و شرع و به اعتبار افراد عادی فرق میکند و إلّا هر دو ابراز است. در تعبیر کوتاه سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید ابراز زجر. نهی یعنی ابراز زجر از تحقق متعلق. در خواست و لوح تصور و خواست ولی و اراة مولی این بود که این متعلق در خارج انجام نگیرد. ابراز کرد یعنی نهی. نهی ابراز زجر از تحقق متعلق نهی در خارج. به این حد دلالت نهی است. تا اینجا که دلالت نهی را خوب فهمیدیم. چیزی دیگری در اینجا دیده نمیشود که مضافاً بر ابراز زجر از منع از تحقق متعلق در خارج. هیچ دلالتی وجود ندارد بر إمضاء آن عمل در خارج بر فرض تحقق آن عمل و عدم امضاء آن عمل در صورت تحقق آن عمل. با إمضاء مساس و ارتباط ندارد. بنابراین رابطه قضائی و اصطکاکی بین نهی در معامله و إمضاء معامله وجود ندارد. میفرماید اگر خواستید به عبارت دیگر بگویید که مفاد نهی حرمت است و این حرمت مسلتزم عدم ترتب أثر نیست که فساد است عدم ترتب أثر یعنی فساد. مستلزم فساد نیست.

در ادامه میفرماید که دربارةی معاملات که تفصیل گفته شود و سببیت و مسببیتی در کار باشد أصلاً چنین چیزی نیست. سببیت و مسببیتی در کار نیست. آن تعبیری که محقق نائینی داشتند که سببیت و مسببیت، گویا به عنوان علت و معلول در اینجا نیست بلکه به عنوان آلة و ذی الآلة است. آن مطلب در اینجا منظور نیست. چرا؟ برای اینکه ما بیع را به طور کامل تحلیل می کنیم و میبینیم در إنشاء عقود و ایقاعات فقط ابراز أمر نفسانی است نه سببیت است و نه مسببیت. به بیان کامل تری بیع یعنی ابراز بایع ملکیت مبیع را برای مشتری در مقابل ثمنی که از مشتری دریافت کند و متقابلاً ابراز مشتری قبول همین اعتبار را. و إمضاء شارع در حقیقت ترتیب أثر برای این ابرازها. تمام. این معنای واقعی بیع است علی التحقیق و عندالتحلیل.[3]

عناصر بیع

روی این اساس در یک معامله بیع 3 تا أمر وجود دارد به عبارت دیگر یک بیع دارای سه عنصر است 1- ملکیت بین متبایعین که متبایعین یعنی بایع و مشتری دارای ملکیتی هستند. 2- ابراز اعتبار نفسانی به یک مبُرزی یعنی چیزی را ابراز کند آن اعتبار نفسانی را در موقع معامله به یک مبرزی. قول باشد که بشود بیع عقدی. یا عملی باشد که بیع بشود معاطاتی. 3- عنصر سوم اعتبار ملکیت به وسیله امضاء شارع. یعنی أثر مترتب بر این ابرازهای متقابل اعتبار ملکیت، ملکیت جدید، با نقل آن از بایع به مشتری. این اعتبار ملکیت عبارت است از امضاء شارع. در حقیقت. و غیر از این سه چیز دیگری نیست. پس روشن شد برای ما که نه سببیت است و نه مسببیت و کل این سه تا أمر افعال اختیاریة متبایعیین است.

سببیت و مسببیتی در کار نیست. بنابراین در عبارت کوتاه و با توجه به روح مسئلة. نهی که گفتیم إنشاء است و انشاء هم در معامله آمده است و معامله را مثال زدیم به بیع. الان این بیع را در نظر بگیرید که نهی ای نسبت به این بیع آمده باشد. مثلاً نهی از معامله بیع در وقت نداء جمعه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[4] وَذَرُوا الْبَيْعَ یعنی ترک کنید بیع را. این نهی به ابراز تعلق گرفته است نه به خود اعتبار نفسانی. اعتبار نفسانی که در ذهن بایع هست در ذهن مشتری هست تا در خارج ابراز نشده است که قابلیت تعلق ندارد. اعتبار نفسانی با وصف ابراز. یعنی آن عمل مبرز چیزی که در خارج ابراز شده است آن اعتبار نفسانی ابراز شده مورد نهی است. نهی تعلق میگیرد به آن مبرز. نتیجه این می شود که این عمل انجامش از سوی شرع حرام اعلام شده است. وقتی که حرام اعلام شد طبیعتاً أثر شرعی دارد و أثر شرعی اش این است که اگر کسی انجام ندهد و ترکش را هم قربتاً إلی الله قصد کند ثواب دارد و اگر کسی مخالفت کند و آن عمل را انجام بدهد یک کار حرامی را انجام داده است و عقاب دارد. در کنار این ثواب و عقابی که از نهی آمده است متعلق به این بیع وقت نداء، امضاء بیع که یک معامله ای است عقلائیه و یک صورت واقعی در خارج دارد، این نهی به آن امضاء یا به آن تحقق معامله ارتباطی دارد ؟ صدمه ای وارد می کند؟ می فرماید اذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و عدم الامضاء بوجه. میفرماید ملازمه بین حرمت تکلیفیه و عدم امضاء نیست و بگویی که حرمت تکلیفیه که داشت لازمه اش این است که امضاء نباشد. امضاء چیز دیگریت و ملازمه با او ندارد. به عبارت دیگر این نهی یک حدی دارد. حدش فقط حرمت این عمل است. دیگر از این حد بیون کاری ندارد. نه أثری دارد و نه ثمری و نه حدود کاری. حال خارج از حدود کار این حرمت برخاسته از نهی یک چیز دیگری وجود داشته باشد، هر چیزی وجود داشته باشد، ایجابی یا سلبی یا أثری یا ثمری، هر چیزی وجو داشته باشد در محدوده و قلمرو این حرمت برخاسته از نهی نیست لذا ملازمه ندارد. ملازمه که نداشت ما به مذارک اصلی مراجعه می کنیم و میگوییم نهی آمد تا این حد، بیعی که انجام شد میبینیم که مبادله هست و ابراز هست و ابراز اگر شکل عقلائی بود امضاء شرع دارد، پس آن مدرک برای آن قسمت از عمل تمام است. معامله درست است. معامله دلیلی بر فساد ندارد. صحتش یک چیز واقعیست.

نکته ای دیگر در جهت عدم ملازمه

اما یادآوری کوتاه این است که گفته بودیم که اینجا تعدد دال و مدلول است. نکته ای که جدیداً برای شما اضافه می کنیم این است که این دو مطلب یعنی حرمت و إمضاء از دو سنخ هست. هر سنخ به همان سنخ خودش اگکتفا می کند و به سنخ دیگری کار ندارد. حرمت از یک سنخی است و إمضاء از سنخ دیگری که إمضاء مربوط می شود به سیرة عقلاء و أمور عقلائیه. و اینکه این عمل حرام است و عقاب دارد و ثواب دارد مربوط می‌شود به نهی شرعی. دو سنخ است در یک عمل. یک تقارنی دارد ابتدائی که تجزیه اش هم بسیار راحت است. می فرماید که پس مقتضای نهی در معاملات فساد نیست به هیچ جه. و در اینجا که مقتضای نهی که فساد نبود عمومات و اطلاقات ابواب معاملات مورد تمسک ماست. از عموم و اطلاق استفاده می کنیم و حکم به صحت اعلام می کنیم اما اگر یک جایی دیدم که بر فرض عموم و اطلاقی وجود ندارد. برفرض. دیدیم که عموم و اطلاقی وجود ندارد. بر فرض ولیکن ابواب عقود و ایقاعات خارج از قلمرو عموم اطلاق أوفوابالعقود و أحل الله البیع نیست. اگر یک جایی دیدیم که عمومی وجود ندارد یک نوع بیع و معامله جدیدی است مثلاً از این معامله روز و اینترنتی و امثال ذلک. دیدیم که این شاکله جدیدی است و آیا عمومات شاملش میشود یا نه؟ عمومات شامل نشد و شبهه مصداقیه بود، اینجا مقتضای أصل عدم ترتب أثر است. أثر شرعاً مترتب نمی شود و شک بکنیم که عموم کارآیی نداشت، شک در صحت معامله کردیم، مقتضای اصل عدم ترتب اثر است. أصالت عدم ترتب أثر که مساوی فساد است و این فساد مقتضای نهی نیست بلکه مقتضای أصل است. أصالة عدم ترتب أثر. این نکته را هم بدانید که ما که گفتیم صحت و فساد را در معامله چه طوری جمع کنیم؟ یکی از وجوه جمعش اینجا آمد که در جایی که عموم و اطلاق بود مقتضای أصل صحت است و در جایی که عموم و اطلاق نبود مقتضای أصل فساد عبادت است.