درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /رأی و نظر سیدنالاستاد(سیدالخوئی) دربارةی دلالت نهی در عبادات و معاملات بر فساد

رأی و نظر سیدنالاستاد دربارةی دلالت نهی در عبادات و معاملات بر فساد

سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه طبق همان سبک و سیاقی که صاحب نظران دارند در ورودی بحث أموری را تحت عنوان جهات در پیشاپیش بحث از اصل مسئله ذکر میکنند که در حقیقت این جهات یا این مقدمات همان أمور مقدماتی است که محقق نائینی و محقق خراسانیی و شیخ انصاری قدس الله أنفسهم الزاکیات داشته اند. سیدناالاستاد 7 تا مقدمه را ذکر می کند که این مقدمات درست همان مقدماتی است که محقق نائینی و محقق خراسانی فرموده اند اما برای اینکه بیان ایشان امل بشود جاهایی که مقدمه، عین مقدمه ای باشد که محقق نائینی مثلاً یا محقق خراسانی فرموده باشند با یک اشاره اکتفا می شود و اما اگر خصوصیات یا نکته های جدیدی یا اضافه برآنچه که آنجاها ذکر شده است در این مقدمات دیده بشود باید یادآور بشویم.

هفت تا أمر مقدماتی

أمر اول - بیان فرق بین مساله اجتماع أمر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت یا معامله-

بیان فرق بین مساله اجتماع أمر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت یا معامله ، به این فرق قبلاً اشاره کرده ایم. در جمله کوتاه فرق بین این دو مسئلة طبق رأی ایشان مطابق با رأی محقق نائینی این است که در مسئله اجتماع أمر و نهی بحث از سرایت أمر و نهی به متعلق همدیگر است یعنی در یک متعلقی أمر وارد شده باشد و هم نهی، بحث می شود که هر یکی از این دوتا دستور متقابل به متعلق دیگری سرایت می کند یا نمی کند؟ اگر سرایتی باشد اجتماع است و قول به امتناع اعلام می شود و اگر سرایتی نباشد مقارنة و یک نوع جواز اجتماع اعلام میشود. بعد می فرماید که اما اگر در همین أمری که فرق این دو مسئلة بیان می شود فرض کردیم که در مسئلة إجتماع أمر و نهی، نهی مقدم شد و امتناع اعلام شد، در اینصورت مسئله اجتماع أمر و نهی از صغریات مساله دلالت نهی برفساد خواهد بود. یعنی نهی در این عبادت وارد شده است و این نهی الان مقدم است، أمر را از بین برده است و این ورود نهی در عبادت است، میشود صغری یا مصداق برای مساله دلالت نهی برفساد.

أمر دوم – بیان مقصود از نهی-

أمر دوم عبارت است از بیان مقصود از نهی، همانطور که گفته شد قبلاً، مقصود از نهی ای که در مساله وجود دارد و فرض میشود، نهی تحریمی است نه نهی تنزیهی. که گفته میشود مفاد نهی تنزیهی کراهت است چون کراهت به معنای اصطلاحی در عبادت نمی توانیم داشته باشیم می شود ارشاد به مرجوحیت و آن نهی موجب فساد نمی شود و در حد یک ارشاد به مرجوحیت است اما نهی غیری که در ضمن أمر از باب دلالت أمر بر نهی از ضد بوجود بیاید آن نهی از ضد که برخاسته از أمر به یک شیء است أمر غیری است منتهی آن أمر دلالت بر فساد ندارد. أمر به ازالة نهی از صلات باشد و این نهی دلالت بر فساد نمی کند و بر فرضی که ما بگوییم أمر به شیء اقتضای نهی از ضد را دارد در نهایت فقط اعلام می دارد که آن ضدی که در کنار این مأمورٌ به قرار گرفته است أمر ندارد. این أمر به شیء نهی از ضد می کند یعنی ضدش أمر ندارد چون که حداقل اقتضا این است که یک أمری که فعلی و منجز باشد به تمام معنا، برای ضدش اجازه وجود أمر نمی دهد چون مستلزم جمع بین ضدین می شود و تمام. نتیجه این شد که نهی، نهیِ تحریمی است که مفاد آن فقط حرمت متعلق. آن حرمت متعلق با أمر به آن قابل جمع نیست و محل بحث است و نتیجه اش این است که نهی دلالت بر فساد بکند و یک نکته ای را اضافه می‌کند ایشان و می فرماید که منظور از نهی، نهی تحریمی است یعنی نهی مولوی و نهی ارشادی نیست. برای اینکه نهی ارشادی در قلمرو بحث ما قرار نمی گیرد؛ چون قلمرو بحث ما وجود نهی مولوی که فاد آن حرمت شرعی باشد است اما اگر یک نهی ای باشد که حرمت شرعی ندارد بلکه نقشش چیز دیگری است، از این بحث خارج است هر چند دلالتش بر فساد قطعی است. دلال نهی وضعی بر فساد عبادت مسلم و قطعی است. چرا؟ نهی وضعی در عبادت یعنی ارشاد به مانعیت. نسبت به یک أمری به عنوان مانع می‌نگرد و مانعیت آن شیء را نسبت به صلات اعلا م می کند. در صورتی که ارشاد به مانعیت باشد منع از صحت اعلام میشود. مانعیت جزء این معنای دیگری ندارد. این طبیعی است. مانعیت یعنی منع از صحت صلات. مثل منع از لُبس أجزاء مالایؤکل لحمُه در صلات.

أمر سوم - بیان نوعیت مسئلة-

گفته می شود که در أمر سوم بیان نوعیت مسئلة که مسئله دلالت نهی بر فساد جزء مسائل لفظیه است یا جزء مسائل عقلیة است. در این رابطه می فرماید که مساله دلالت نهی بر فسد به طور مسلم از نوع مسائل عقلیه است. چرا عقلیه است؟ سنخ عقلیة بودن را دارد. عقلیة بودن یعنی بحث از ملازمه عقلی. همینکه بحث از ملازمه به میان آمد، بحث از ملازمه یعنی بحث از یک أمری از أمورعقلائیه. ملازمه و ملازمات به حسب ذات عقلیات است. بحث از ملازمة بین دلالت نهی در عبادت با فساد عبادت، ملازمه باشد بین ورود نهی در عبادت وفسادآن عبادت که در تعبیر کامل نتیجه اش این میشود که دلالت نهی در عبادت یا معامله بر فساد. مساله از سنخ مساله عقلیه است و اینکه از مستقلات عقلیه است یا از غیرمستقلات عقلیه است ما حداقل بحثی که داریم آن مساله عقلیه را در نظر میگیریم که جزو مستقلات عقلیه باشد و مستقلات عقلیه هم اگر در حکم عقل واسطه ای در کار نبود و بدون واسطه اگر عقل نسبت به یک امری حکم بکند میشود حکم عقل مستقل و اگر واسطه در کار بود مثل حکم عقل به وجوب مقدمة واجب برگرفته از خود واجب. نیاز به یک امر شرعی دارد. یک امری باشد و بحث از مقدمة بشود، ملازمة. در آنجا بحث میشود از مستقلات غیر عقلیة. نوع مساله از نوع مسائل عقلیة هست. اگر اشکال بشود که در عنوان مساله دلالت نهی آمده است. دلالت ظهور دارد بر دلالت لفظی، لذا در بحثهی اصول هم این بحث را آورده اند در مباحث الفاظ. دلالت هم ظهور در دلالت لفظی دارد. جوابش را محقق نائینی می فرماید که مستقلات عقلیة جایی جدا، عنوان جداگانه ای برای خودش ثبت نکرده است لذا در اصول در ضمن مباحث الفاظ ذکر میشود. برای اینکه جای مستقلی ندارد در ضمن مباحث الفاظ با یک ارتباط زمینه ای که با الفاظ دارد ذکر میشود و اما منظور از دلالت هر چند ظهور داشته باشد به دلالت لفظی ولی بحث تحقیقی است. در تحقیق دلالت أعم از دلالت لفظیة و دلالت عقلیة است. عقل دلالت میکند و ممکن است دلالتش عقلیة باشد و اشکالی در کار نیست.

أمر چهارم - بیان مقصود از عبادت در مسئلة دلالت نهی در عبادت-

أمر چهارم بیان مقصود از عبادت در مسئلة دلالت نهی در عبادت. میفرماید که منظور از عبادت در این مساله نه آن معنایی است مکه عبادت را در برابر معامله قرار بدهیم که نیاز به قصد قربت دارد. نه آن معنای وسیع عبادت است که در حقیقت پرستش و خداپرستی باشد. این معانی مراد نیست. مراد از عبادت در این بحث این است که هر عملی اگر أمر شرعی نسبت به آن عمل تعلق بگیرد عبادت بشود. عبادت در این مساله از این قرار است یعنی منظور از عبادت در این مساله این است که عملی که اگر أمر شرعی به آن تعلق گرفت و مانعی نداشت، آنگاه آن عمل عبادی بشود. مقصودما از عبادت این است. مثلاً صوم عیدین که نهی شده است. چرا صوم میگوییم؟ اسم عبادت به آن اطلاق میکنیم در حالیکه در عید که صومی نیست؟ به اعتبار همان تعریفی که کردیم. صوم هست اگر به او أمر تعلق بگیرد و اگر مانعی نداشته باشد. عبارت به صورت تعلیقی یعنی اگر أمر داشت به مشکلی برنمی خورید

أمر چنجم – بررسی صحت و فساد و بررسی معنا و بررسی قابلیت جعل –

در این مورد دو تا خصوصیت بحث میشود. أولاً صحت و فساد معنایش چه باشد و ثانیاً قابل جعل باشد یا نباشد. در نتیجه تحقیق برخی از صاحب نظران که صحت یعنی ترتیب أثر. و اسقاط قضا و إعادة در عبادات را گفتیم در حقیقت همان ترتیب أثر است و در معامله هم گفته شد به طور واضح اعلام شد که صحت یعنی همان ترتیب أثر. در عبادات هم گفته میشد اسقاط أعادة و قضا این هم همان ترتیب أثر است. و فساد هم عبارت است از عدم ترتیب أثر. صلاتی که صحیح نباشد و فاسد نباشد، قضا و إعادة ساقط نشده است. در وقت اگر هست اعاده کند و اگر خارج از وقت هست قضا کند. در معامله هم همینطور. اگر فساد را در نظر بگیریم یعنی ترتیب أثر داده نمی شود. تملیک و تملّک و نقل و انتقال صورت نمیگیرد. این نکته اول بود . اما نکته دوم جعل صحت و فساد. صحت از احکام وضعیه است آیا قابل جعل هست یا نیست؟ در این رابطه به طور کل میتوانیم بگوییم 3 تا قول وجود دارد. 1- أصلاً قابل جعل نیست 2- مطقاً قابل جعل هست 3- تفصیل وجود دارد. تفصیل بین حکم واقعی و حکم ظاهری. سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که حق و تحقیق همین تفصیل است که صحت در أحکام واقعی قابل جعل نیست. بلکه یک أمر انتزاعی است. یک صلات مثلاً فرض کنید که برگرفته از یک أمر واقعی ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ...﴾[1] باشد. اگر در خارج مکلف نماز را با شرایط اختیاری و درست انجام داد مأتیُ به مطابق با مأمورٌ به در آمد در این صورت صحت و إجزاء قطعی است یعنی از خود انطباق واقعی انتزاع میشود. پس میشود صحت در حکم و أمر واقعی، انتزاعی. و اما در أمر ظاهری میفرماید که صحت و فساد، همین کلمه صحت را بررسی میکنیم که صحت میشود أمر قابل جعل. به چه معنا؟ یعنی در مرحلةی شک در حکم واقعی که شک در حکم واقعی ظرف زمانی برای حکم ظاهری است. حکم واقعی معلوم نیست. در این شرائط و در این وضعیت که ظرف، ظرف شک هست و زمینه بیان حکم ظاهری است. حکم ظاهری را عقل اعلام نمی کند دلیل الی بیان نمی کند. حکم ظاهری را اصل بیان میکند. در صورتی که مثلاً استصحاب یا برائت یک حکمی را در ظرف شک به حکم واقعی بیان بکند اینجا این صحت که میگوییم صحیح است. این صحت نیاز به امضاء شرع دارد. همان امضاء شرع یعنی جعل صحت در همین مورد. مثلاً فرض کنید شما نسبت به فرزندتان واجب بود که نفقه بدهید. فرزندی که در حد بلوغ نیست. ولی الان که در حد بلوغ رسیده است. حال عجز دارد. توان کاری ندارد. اگر برود یک ساعت به کار از حال میرود. توان ندارد. الان از لحاظ فقهی که فرزند که مکلف و بالغ شد نفقه اش لازم نیست ولیکن مساعدت و کمک و إرث قضیه اش فرق میکند. إرث در زمان حیات پدر نیست بلکه بعد از فوت پدر است. حال اگر پدر شک بکند که الان نفقه واجب است یا نیست. تازه به بلوغ رسیده است و اول بلوغ است. رشدش هم هنوز کافی نیست و ضعیف الجثة است. ایا الان هم نفقه اش واجب است یا نیست؟ استصحاب بکند. استصحاب وجوب نفقه بکند. اینجا صحت برای این حکم که وجوب نفقه واجب است. این صحت از کجا میاید؟ از جعل شرعی. باید شرع جعل کند. جعل هم از طریق استصحاب آده است. بنابراین در احکام ظاهریة شما برائت و اشتغال و غیره میتوانید مثال بیاورید برای مساله ای که حکم ظاهری را بیان بکند.

أمر ششم – دربارةی بیان قلمرو نهی-

می فرماید همانطور که قبلاً گفته بودیم نهی در این مساله ای که گفتیم مساله دلالت نهی در عبادت به اعتبار متعلق نهی به 4 قسم منقسم میشود 1- نهی ای که به اصل عبادت تعلق دارد. 2- نهی به جزء عبادت. 3- نهی متعلق به وصف عبادت 4- نهی متعلق به شرط عبادت. بعد از آنکه این موارد را گفتیم میفرماید اگر نهی به خود عبادت تعلق بگیرد که مساله اصلی ماست و جای بحث ندارد و در حقیقت مطلب اصلی ما در بحث است و دلالت در این مورد هم موجب فساد میشود. نهی در خود عبادت بحث اصلی ماست. نهی در جزء عبادت هم باز هم در حقیقت نهی از عبادت است. تا نهی ای که عبادت را منهیٌ عنه درست بکند تمام عبادت را منهیٌ عنه درست بکند قابلیت تقرب را برمیدارد و جزء عبادت را هم اگر منهیٌ عنه درست بکند قابلیت تقرب را برمیدارد. اما نهی از وصف عبادت سیدنالاستاد میفرماید که این نهی هم در حقیقت نهی از خود عبادت است. چرا؟ برای اینکه نهی از وصف عبادت که در نظر گرفته میشود وصف جدای از موصوف نیست. وصفی است که با موصوف متحد است خارجاً. یعنی یک عبادتی است به نام موصوف و یک وصفی است نسبت به همین عبادت نهی شده. خود عبادت. فرض کنید نهی شده باشد از جهر خواندن قرائت. بر نماز اخفاتی که ظهریین هست. اینجا وصف نهی شده است که در حقیقت همان جهر خواندن است ولی در خود موصوف که قرائت باشد متعلق نهی نیست وصف متعلق نهی است اما در خارج در عمل، وصف با موصوف متحد است. نهی است از همان وصفی که با ان موصوفی که قرائت است د خارج یک چیز است پس تعلق میگیرد به خود آن عبادت . اما قسم چهارم از اقسا تعلق نهی عبارت بود از تعلق نهی نسبت به شرط. اینجا نکته جدیدی که از بیان سیدنالاستا استفاده میشود در هین مورد است و میفرماید گویا هر چند گفته شده است که نهی از شرط نهی از مشروط نیست لذا گفته میشود حتی استعلاک فساد شرط موجب فساد مشروط نمی شود اما در عبادت چنین چیزی نیست. در عبادت حقیقت این است که خود عبادت متقید میشود به شرط و شرط قید عبادت است. مثلاً میگوییم در صلات مقید است با ستر انجام بشود و دستور دیگری آمده است که با شیء مغصوب نباید ساتر در نماز صورت بگیرد. جمع بین این دو چیز، ستر و عدم غصب این میشود که شرط است در نماز که ساتر غصبی نباشد. یعنی صلات مقید شده است به این قید. قید یعنی عدم غصبیت در ساتر. در صورتی که قید منهیٌ عنه باشد و خودعمل هم که مقید به آن قید هست. مقید با قید منهیٌ عنه أمر شرعی نخواهد داشت. پس قید که همان شرط است در حقیقت موجب فساد و باعث سقوط أمر از آن عبادت میشود.[2]