درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /نکته های تکمیلی دربارةی رأی و نظر محقق نائینی نسبت به آثار حرمت تشریعیة

نکته های تکمیلی درباره رأی و نظر محقق نائینی نسبت به آثار حرمت تشریعیه

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که درباره دلالت نهی در عبادات و معاملات بر فساد فرقی بین حرمت ذاتیه و حرمت تشریعیه وجود ندارد که شرحش را مفصل داشتیم به لطف خدا. بعد از اینکه مطلب کامل شد دو سه تا مطلب را به عنوان اشکال مطرح می کنند و جوابش را هم میدهند تا بحث خالی از اشکال باشد و کامل بشود

اشکال و جواب اول

گفته میشود که حرمت تشریعیه که در حقیقت براساس قاعده ملازمه گفته شد که مستلزم حرمت شرعیه هست ولیکن آنچه که واقعیت دارد این است که در حرمت تشریعیه که در حقیقت حکم عقل است. حکم عقل به قبح این عمل که به آن عمل میگوییم تشریعی. در صورتی که حکم عقل باشد اگر تنها خود او باشد، معامله یا عبادت که از آن چیزی استفاده نمی شود و عنوان حکم شرعی ندارد و اما اگر نهی شرعی هم ضمیمه بشود در این صورت این نهی، نهیِ ارشادی هست نه نهی مولوی. اگر نهی، نهیِ مولوی بود مطلب درست بود، مفادش حرمت شرعیه بود و مستلزم فساد می شد در عبادت و در اسباب و معامله و تفصیلی که در معاملات گفته شد. تفصیل که بین اسباب و مسببات که نسبت به اسباب موجب فساد نمی شود و نسبت به مسببات موجب فساد می شود. اما حرمت، حرمتِ برگرفته از حکم عقل و حکم مولوی در اینجا اگر از سوی شرع بیاید به صورت ارشاد هست. حکم ارشادی، نهی ارشادی، بار حرمت ندارد و بگویید که حرمت شرعیة اینجا محقق است. در صورتی که حرمت شرعیه محقق نباشد عاملی برای فساد عبادت یا معامله وجود ندارد. این اشکالی است که مطرح میشود. محق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را جواب میدهد منتهی با یک کمی توضیح و تفصیل. البته با آسان سازی و تلخیص این است که درباره حرمت عقل و ارشاد بیان شرعی نسبت به حکم عقل باید دقت کرد که معیار برای عدم تحقق حکم شرعی در مورد حکم عقل فقط استقلال حکم عقل نیست که هر کجا عقل به نوع مستقل یعنی جدا از حکم و دستور شرع، بدون نیاز به مقدمه شرعی. خود عقل مسقلاً اگر دلالت کند بر قبح یا بر داشتن مصلحت و مفسده برای یک عمل آنجا اگر کم شرعی هم بیاید یا أمر ونهی شرعی اگر در این فرض وارد بشود ارشادی باشد. مثل حُسن عدل و قبح ظلم. نه معیار این نیست که در ابتدا گویا تلقی یا تخیل میشود که هر کجا حکم عقل مستقل بود یا اگر حکم شرع هم روی آن آمد یا دستور شرعی، میشود ارشادی. نه معیار این نیست. بلکه معیار این است که حکم عقلی که به حسب ذات، ذاتاً یا حسن یا قبح داشته باشد که حسن و قبح ذاتی باشد هر چند بوسیلةی درک عقل و استقلال حکم عقل هست ولی حسن و قبح ذاتی آن عمل باشد. انجا دیگر حکم شرعی قابل جعل نیست. چرا؟ چون تحصیل حاصل است. حکم هست ذاتاً قابل جعل نیست مثل حسن طاعت و قبح معصیت که ذاتی هست. در اینجا چون حسن و قبح ذاتی هست و ذاتی بودن إباء از جعل دارد نمی شود از سوی شرع یک قبح دیگری را اضافه کرد. معنا ندارد که روی یک حکم قطعی یک حکم دیگر هم درست و کامل قرار بگیرد که میشود تحصیل حاصل. و از این رو مثلاً حجیت قطع در حجج و أمارات که میگوییم ذاتی است قابل جعل نیست برای اینکه خود حجیت ذاتی قطع است از این جهت قابل جعل نیست.بقیةی حجج اعتبارش منتهی میشود به حجیت علم و قطع ولی حجیت قطع و علم خودش ذاتی است و قابل جعل نیست. قابل جعل بودنش تحصیل حاصل است یا خلف. امکان ندارد بنابراین جایی که میویید حکم مولوی جا ندارد آنحکم عقلی است که دارای مصلحت و مفسدة من حیث الذات باشد یا به عبارت دیگر حسن و قبح ذانی داشته باشد نه اینکه یک حسن و قبحی را عقل درک بکند از یک عملی، آنجا بگوییم که اگر حرمت شریعی را از باب ملازمه یا از باب ورد یک دستور جداگانه ای از سوی شرع ارشادی حمل کنیم. نه . پس از اینکه معیار را فهمیدیم میفرماید که قبح تشریع مثل قبح معصیت نیست که ذاتی باشد. چرا ذاتی نیست؟ برای اینکه قبح تشریع در حقیقت برگرفته از قبح معصیت هست. چیزی که در خود ذات عمل نبود وابسته به چیز دیگر بود ذاتی اش نیست بلکه غیری میشود. برگرفته از معصیت است. میفرماید که دربارةی حرمت تشریع جا برای جعل مولوی و تشریع حکم شرعی وجود دارد. لذا در مورد تشریعی که گفتیم که حکم عقل، قبح آن را اعلام میکند براساس قاعدة ملازمة حکم شرع میاید و حرمت را حکم شرعی هم جعل میکند. پس در صورتی که حکم شرعی از سوی دلیل شرعی جعل بشود دیگر ارشادی نیست مولوی هست و همان حرمت شرعیه را دارد و أثرش هم فساد عبادت که گفته شد.

اشکالات دیگر و جواب محقق نائینی

آنچه که در زبان حال شما به عنوان اشکال یا سوال مطرح میشود این است که أولاً در فقه و اصول آنچه که مشهور یا در حقیقت واقعیت دارد این است که هر کجا حکم عقل مستقل بود اگر دستور شرع بیاید ارشاد میشود. و ما در این وادی دو مورد به عنوان حکم عقل نداریم که یک موردش قبحش یا حسن اش ذاتی و قابل جعل نباشد و قسم دوم از مستقلات عقلیة جایی برای جعل شرعی وجود داشته باشد. چنین چیزی را واقع أمر ارشادی نشان نمی دهد خلاف واقع به نظر میرسد؟ این اشکال أول. اشکال دوم گفته میشود که همین تشریع که گفته شد إفتراء هست، إفتراء یعنی معصیت، خود تشریع معصیت است و شما در مثالتان گفتید که معصیت قبح اش ذاتی است و تشریع این جوری نیست و ما آنچه که میبینیم بلاشبهةٍ تشریع هم إفتراء است و معصیت است؟. این دواشکال. اشکال سومی هم گفته میشود که درباره ارشاد به حکم عقل که میگوییم هر کجا عقل به طور مستقل حکم بکند اگر حکم شرعی بیاید ارشادی هست و بار مولوی ندارد اشکال و سوال سوم ما این است که در مورد تشریع که گفته میشود حکم عقل است و مضافاً برآن زمینه برای تشریع وجود دارد مستلزم اجتماع حکمین میشود. یک حکم، حکم عقل است و یک حکم دیگری بیاید به عنوان حکم شرع، این به معنای تاکید نیست که یک حکم باشد بلکه جعل جدید است و جعل جدید شرعی یک حکم دارد و حکم عقل ... یک حکم دارد میشود جمع بیمن حکمین. جواب : گفته میشود که این اشکالات شما وارد نیست.أولاً ما در بحث ما بر این هستیم که رأی و نظر صاحب نظر اصولی را خوب بفهمیم. کار ما در بحث این است و ما در بحث و تحقیق در این مرحله از کار فرمایش محقق نائینی را به طور درست و کامل شرح دادیم و فهمیدیم. این هدف نهایی ماست. تا اینججا کار ما تمام میشود که پایانه کار ما فهم مراد و مقصود محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه است. ثانیاً دربارةی حکم عقل که گفته شد 2 قسم است و این دو قسم دیده نشده است جواب اینکه ممکن است بگوییم دیده نشده است اما شیخ انصاری محقق خراسانی ومحقق نائینی و سیدناالاستاد صاحبان مکتب اصولی و صاحب نظراند و میتوانند طرح و تنظیم جدیدی هم به عنوان ابتکاراتی هم ارائه بدهند. مثلاً چقدر ابتکارات شیخ انصاری و محقق خراسانی دارد. قدرتش را دارد و اهلیتش را دارد و کسی هم حق اشکال را ندارد. خدا داده است آن قدرت را میتواند طرح جدیدی بریزد. عیبی ندارد. شما در این رابطه اشکالی نمیتوانید داشته باشید. اما گفته شد معصیت در حقیقت افتراء هست و بعد هم اجتماع حکمین. در جواب گفته میشود درست است که تشریع افتراء است منتهی خود تشریع را که بحث میکنیم میگوییم چرا تشریع قبح دارد؟ میگوییم لأنّه إفتراء یعنی به یک غیری تکیه دارد. افتراء معصیت است درست است ولی یک سبب و مسببیتی در کار هست و وقتی سبب و مسبب در کار بود طبیعتاً ذاتیتی در کار نیست و اما درباره اشکال سوم که تعدد حکمین میشود دوتا حکم جمع میشود. جوابش واضح است که در قاعده ملازمه گفتیم کلّما حکم به العقل حکم به الشرع. معنایش این است که خود آن حکم عقل را شرع تایید میکند یعنی خود آن حکم عقل در حقیقت حکم شرع درمیآید. وجدت وجود دارد نه تعدد. تا شما اشکالی بکنید. مطلب کامل شد.

تحقیق

اما این سوال را که مطرح کردیم براساس خط اصولی و مکتب اصولی محقق نائینی بود اما تحقیق این است که ما در این رابطه به اشکالی برنمیخوریم برای اینکه در مسلک تحقیق که قاعده ملازمة واشکافی شد اگر یک مقدار دیگر واشکافی شود مطلب طوری است که أصلاً برای این اشکال حکم ارشادی از اساس راه ندارد. برای اینکه ما در قاعده ملازمه گفتیم حکم قطعی عقل نسبت به یک أمر حسن یا قبح، آن حکم قطعی عقل یک حجت شرعی است و حکم عقل که میگوییم جدا از حجج شرعیة نیست و خودش یک حجت شرعی است پس خودش که یک حجت شرعی بود حکمی را که اعلام میکند حکم یک حکم شرعی است نه حکم عقلی ارشادی. تمام. لذا گفته شد که در بیان شیخ هم آمده بود که حکم در قاعده ملازمه حکم عقل و حکم شرع یک حکم است تعددی نیست. حال پس این ارشاد چیست؟ اینکه میگوییم ارشاد بار حکم تکلیفی ندارد این چه میشود؟ سوال خوبی است و جوابش این است که قبلاً گفته بودیم که ارشاد، ارشاد شرعی به سوی یک حکم عقلی قطعی نقش هدایتگری دارد. به سوی یک واقع یعنی به سوی یک حکم واقعی هدایت میکند. یک حکم واقعی هست که به سوی آن حکم واقعی عقلی این دستور﴿.... أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ﴾[1] هدایت میکند به آن حکم قطعی که نسبت به اطاعت خدا و اطاعت أولی الأمر هستش و اما خود ارشاد که میگوییم بار تکلیف ندارد، این که حکم ارشادی یا أمر ارشادی مثل أَطِیعُوا که میآید این أَطِیعُوا إنشاء حکم نمی کند. همین کافیست. در صورتیکه أمر ارشادی که میگوییم بار تکلف ندارد یعنی خود آن أمر، خود ان بار تکلیف ندارد زیرا خود او انشاء حکم نمی‌کند و در حقیقت إخبار از حکم میدهد. این که گفته میشود ما واقع و حقیقت أمر ارشادی إنشاء نیست بلکه إخبار هست معنایش این است. بنابراین در صورتی که إنشاء حکم ندارد اگر مخالفت بشود، مخالفت عصیان ندارد زیرا مخالفت حکم مُنشأ نشده است تا مخالفتی بیاید و اگر عصیان اعلام بشود منتفی به اتفاء موضوع است. کدام عصیان، عصیان به چه چیزی، عصیان یک حکم، حکمی نبوده. حکمی إنشاء نکرده است. مثال بزنم فرض کنید مولای عرفی مثلاً پدری دستور بدهد به عنوان یک الزام برای فرزندش که برو درس بخوان یا یک حکم عقلی دیگری را انجام بده یا دستور بدهد به پسر خودش که از بزرگتر یا مولی اطاعت کن. که اطاعت مولی حُسن ذاتی دارد. قطعی است. حکم است. این أمر پدر أکر ارشادی است. چه طوری است؟ هدایت است به سوی آن واقع. اگر این فرزند یک آدمی خوش خیالی بود و به پدر گفت من حرف شما را قبول ندارم و به دستور شما نمیروم و من به دستور مادرم میروم و من از شما در این زمینه اطاعت نمی کنم. شما برای من چه کردید. من دستور مادر مهربانم را گوش میکنم. اینجا أمر ارشادی مخالفت شد ولیکن این مخالفت عقاب ندارد چون اطاعت انجام شد. مخالفت أمر ارشادی در این حد است. این نیست که آدم بگوید أَطِیعُوا اللهَ برود و مخالفت کند و اطاعت نکند. نه . آنجا که مخالفت کند عصیان است. مخالفت امر ارشادی تا این حد است.تمام

اما اشکال دیگری

اما اشکال دیگری دارد محقق نائینی که میفرماید اگر اشکال بشود که حکم تشریعی را قبول کردیم. حرمت تشریعی را قبول کردیم. حرمت شرعی را قبول کردیم که از همان حکم عقل برخاسته است حرمت تشریعی است عیب ندارد قبول کردیم اما اشکال دیگری وجود دارد این است که تشریع که یک قبح عقلی دارد تشریع یک عمل خارجی نیست بلکه یک عمل قلبی است. فرد در نظر می‌گیرد و تصمیم می‌گیرد. ذهنیت برای خودش بوجود میاورد که این حکم الان مطابق شرع است. برخلاف شرع میگوید که این درست است و مطابق شرع است. أمر قلبی که موجب فساد نمی شود. خداوند أمر قلبی را که انشاالله اگر عباد استغفار کنند میبخشد. موجب فساد عبادت و معامله نمیشود. جوابش این است که محقق نائینی می‌فرماید که اشکال شما در ابتدای کار درست به نظر میرسد که میگویید عمل فلبی است. اما تنها این تشریع به عنوان یک عمل قلبی موضوع حکم نیست بلکه موضوع حکم ما اینجا این است که یک کاری را انجام بده مکف برگرفته از تشریع. عملی است خارجی. مثلاً میگوید که صوم در سفر درست است. این عمل خارجی است و برخاسته از یک أمر قلبی که در ذهن خودش است. بنابراین در صورتی که عمل خارجی هرجند منشأاش عمل قلبی باشد و صورت بگیرد به نحو خلاف شرع طبیعتاً منهیٌ عنه است و موجب فساد عبادت میشود. این اشکال دوم. اشکال سوم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید ممکن است که اشکال بشود در تشریع و حکم واقعی شرع رتبه فرق میکند. مثلاً تشریع در مثال فرض کنید صوم عیدین حرام است. صوم عیدین حرام. فردی تشریع میکند و میگوید صوم عیدین حرام نیست. مرتبه فرق میکند. اگر خلاف واقع دربیاید یعنی آن روزی که تشریع شده و اعلام کرده فرد که بگویید روزه این روز عید حرام نیست به قصد تشریع ولی از قصد اتفاق آن روز عید در نیامد، در این روز روزه درست است پس شما که میگفتید مطلقاً تشریع موجب فساد میشود میگوییم نمی شود. در اینصورت رتبه حکم شرعی محفوظ است. قبل از تشریع است و رتبه تشریع غیر از آن هست. حکم برای موضوع خودش صوم ر غیر عید مجاز و مستحب است که با واقع تطبیق کرده است و تشریع خلاف آن. رفته است که به جایی نمیرسد. بنابراین در این رابطه میشد گفت که اشکال برمبنای شما وارد است که تشریع علی الإطلاق موجب فساد عبادت نمیشود. در جواب این مساله محقق نائینی میفرماید که درست است. حکم در مرتبة خودش نسبت به آن فعلی که دارای حکم شرعی هست محفوظ است و رتبه تشریع بعد از آن است ولی حقیقت آن است که آن عملی که به عنوان عمل قربی انجام میگیرد با تنها صلاحیت و قابلیت عمل برای تقرب کافی نیست بلکه هم عمل قابلیت تقرب را داشته باشد و هم مزاحَم با قبح فاعلی نباشد. اگر با قبح فاعلی همراه شد قابلیت تقرب ندارد. کسی که تشریع میکند ولو خلاف واقع دربیاید قبح فاعلی دارد. این قبح فاعلی با تقرب جمع نمی شود. نتیجتاً حرمت تشریعیه مثل حرمت ذاتی است در دلالت بر فساد. مطلب تمام. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.