درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بحث و تکمیلی دربارةی تاثیرگذاری حرمت تشریعی به فساد معاملات

بحث و تحقیق تکمیلی درباره تاثیرگذاری حرمت تشریعی به فساد معاملات

آن مقدمه ای که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در این بحث فرمودند برایتان به طور خلاصه بیان میکنم. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید أحکام عقلیة با أحکام شرعیة فرق دارد. احکام شرعیه یا واقعیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است و احکام عقلیه ارتباط دارد با علم مکلف به مصالح و مفاسد مربوط به احکام. علم موضوعیت دارد. آنگاه فرمودند احکام عقلیه دو قسم است.

1- قسم اول از حکم عقلی: حکم عقلی قطعی است که در صورت علم و جهل مکلف فرقی نمیکند. حکم واقعی است و ملاک هم یک ملاک است در صورت علم و در صورت جهل. حرمت تشریع که یک حکم عقل هست. یک حکم عقل واقعی و در صورت علم و جهل مکلف فرق نمی کند. از حیث ملاک. در صورت علم هم ملاک افتراء هست. یعنی مخالفت با مولا. یعنی عدم اطاعت از مولا و در صورت جهل هم ملاک همین است. کسی که علم دارد که این مطلب خلاف شرع هست و مشروع اعلام میکند تشریع ملاک همان افتراء است کسی که جهل دارد به حکم شرع و آن حکم واقعی مجهول را مشروع قطعی اعلام بکند باز هم تشریع است و ملاکش همان افتراء است.

2- اما قسم دوم: حکم عقل است به دو صورت. صورت اول حکم عقل قطعی و صورت دوم حکم عقل احتمالی به عبارت دیگر حکم قطعی عقل و حکم احتمالی عقل. صورت اول این قسم دوم در مثال این است که عقل حکم میکند به قبح فعلی که منجر بشود به هلاکت نفس قطعاً یعنی منجر شدن فعل به هلاکت نفس قطعی باشد. در اینجا عقل حکم میکند حکم قطعی واقعی نسبت به قبح این فعل. مثلاً کسی در مسیر رفت و آمد مردم چاه بزرگی حفر کند و استتاری وجود داشته باشد به طور قطع بداند که کسی که از اینجا عبور کند هلاک میشود و از بین میرود. این صورت اول حکمش واقعی است و ملاکش هم واقعی است. ملاک یعنی وجوب حفظ نفس محترمة یا به عبارت فقهی حرمت نفس محترمة. اما صورت دوم این قسم دوم این است که فعل احتمالاً منتهی و منجر بشود به هلاکت نفس. در اینصورت عقل حکم میکند به قبح فعلی که این فعل احتمالاً منجر میشود به هلاکت نفس مثلاً غذای مشکوک به مسمومیت. اگر کسی این غذا را برای فرد دیگری بدهد سمّ کشنده باشد و احتمال بدهد که این غذای مشکوک به مسمومیت منتهی بشود به هلاکت نفس. در اینجا حکم یعنی حکم عقل به قبح این فعل، إعطای غذا ، مشکوک ، یک حکم طریقی عقلی است نه حکم واقعی و ملاک آن هم فرق میکند با صورت اول. ملاکش هم ملاک طریقی است یعنی اهتمام به حفظ نفس یعنی أهمیت دادن به حفظ نفس و اجتناب از احتمال خطر نفس. این دو قسم را محقق نائینی که شرح داد و توضیح دادم دیگر جای ابهامی نیست. بعد میفرماید حکم أصل در این دو قسم از عقل فرق می کند. در قسم اول أصل جاری نمی شود. قسم اول حکم عقل به حرمت فعل مطلقاً در صورت حکم عقل به عنوان حکم واقعی نسبت به فعلی که در نظر هست که مثالش تشریع بود. حکم عقل نسبت به تشریع، حرمت تشریع مطلقاً، در حالت جهل مکلف یا در حالت علم مکلف. در این صورت أصل جاری نمی شود یعنی اگر بگوییم در صورتیکه مکلف علم به عدم مشروعیت این عمل ندارد جهل دارد و اعلام می کند مشروعیت را، شک میکنیم که حرت دارد یا ندارد؟ در اینصورت همان قاعده ای که گفتیم که ملاک وجود دارد یعنی افتراء هست این عمل براساس حکم قطعی وجدانی عقلی جایز نیست و قبح دارد. و قبح بر ملازمه با حرمت دارد که میگوییم. در اینصورت اگر أصل جاری بشود. کدام أصل؟ أصالت عدم مشروعیت این تشریع. اینجا معنا ندارد. تحصیل حاصل است. آن هم تحصیل حاصل أردأ. یعنی حاصل ما وجدانی است و تحصیل ما بالتعبد. أمر وجدانی اگر بوسیله دلیل تعبدی تحصیل گردد بهش میگویند تحصیل حاصل أردأ.

جریان أصل در صورت دوم قسم دوم: اگر کسی شک کند که این عمل منتهی میشود به هلاکت نفس مثلاً، این غذایی که مشکوک به مسمومیت است و احتمال می دهد که ضرری به نفس وارد بکند اینجا أصل جاری میشود. أصالت عدم ضرر یا عدم نعتی یا در همین باره این فضا یا عدم أزلی است. جاری میشود. این شرحی بود که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان مقدمه ارائه فرموده بودند.

میفرماید إذا العرفت هذه المقدمات. بعد ازاینکه این مقدمه را فهمید که حرمت تشریع به طور مطلق موجب فساد عبادت میشد برای اینکه ملاک خود حرمت تشریع که در حقیقت قبح عقلی است یعنی حکم عقل به قبح تشریع که ملازمه دارد با حرمت، این حرمت تشریعی مطلق است در صورت علم مکلف به عدم مشروعیت عمل و در صورت جهل مکلف به مشروعیت عمل، افتراق حساب می آید. در صورتیکه حکم عقل به این وضعیت باشد یعنی ملاکش یک ملاک واحدی است در صورت علم و جهل فرق نمی کند. اینجاست که حکم عقل به قبح تشریع قطعی است و این حکم یعنی حکم عقل به این قبحی که در ارتباط با تشریع است ملازمه دارد با حرمت شرعیه. محقق خراسانی میفرماید که پس از آنکه حکم قطعی عقلی درباره قبح این تشریع صورت گرفت براساس قاعده ملازمة حرمت شرعی هم ثابت میشود. قاعده ملازمه چه قاعده است؟ عبارت است از کلما حکم به العقل حکم به الشرع. همین یک شاکله را دارد و برعکسش نیست. [1]

توضیح مختصری درباره قاعده ملازمه

قاعده ملازمه معنایش این است که حکم عقل که به طور یک دستور قطعی صادر بشود در آن صورت حکم شرع هم وجود خواهد داشت که انفکاک بین حکم قعی عقلی و بین حکم شرعی وجود ندارد. درباره این قاعده شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکسه بیاناتی دارند که این دوتا صفحه را گفتم به خاطر اینکه انتخاب کردم دو مورد از بیان ایشان را و إلّا شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه قاعده ملازمه را مشروح و طی صفحات کثیری بیان فرموده است. اما در صفحه 335 میفرماید: إنّ الحقّ ـ كما عليه المحقّقون ـ ثبوت الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشرع ، وهذا الحكم هو مفاد قولنا : « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع »[2] میگوید حق و انتخاب و رأی ما این است که ملازمه واقعی و حقیقی نه اعتباری بین حکم قطعی عقل و حکم شرعی وجود دارد. از هم جدا نیستند. و بعد در صفحه 345 میفرماید این قاعده را که گفته شد بدانید معنا این است که حکم عقل عین حکم شرع است و عقل رسول باطن است. و میگوید عقل لسان شرع است و در حقیقت که دوتا حاکم میگوییم شرح میدهیم اما در حقیقت یک حاکم است و یک حکم. أنّ كلّ ما حكم به العقل فهو عين ما حكم به الشرع ، بمعنى أنّ العقل رسول الشرع ، فكما أنّ الرسول لا يختلف حكمه حكم الشرع بل هو عين ما حكم به الشرع ، فكذلك العقل ، فإنّه رسول في الباطن ، كما أنّ الشرع عقل في الظاهر ، فحكم الشرع قائم بالعقل حيث إنّه لسان الشرع ، وعلى هذا : الحكم واحد والحاكم واحد ، كما في أحكام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله. [3] این ملخص رأی شیخ انصاری در این رابطه.

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که وجود دارد و این ملازمه برگرفته از دو نکته است 1- احکام شرع تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات ان هست. 2- عقل مستقل ادراک دارد مصالح و مفاسد احکام را. کسی نمی تواند قاعده ملازمه را انکار کند. ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع وجود خواهد داشت[4] و میفرماید و الإنصاف: أنّه لا دلالة لها على مدّعاهم، فانّ الحكم الشرعي المستكشف من المستقلات العقلية يكون مما وصل إلى المكلف بتبليغ الحجة الباطنية، و هو العقل الّذي به يثاب و به يعاقب، كما في الخبر و بالجملة: لا دلالة في الأخبار على مدخلية السماع عن الصادقين عليهم السّلام و إن شئت الإحاطة بهذه الجهات فراجع تقريرات الشيخ (قدس سره) .[5] میفرماید این حکم عقلی که در اینجا آمده است که حکم عقل قطعی در حقیقت یک حجت است. یک حجت باطنه ای است که این حجت باطنه حکم را برای ما شرعیت و اعتبار میدهد و حکمی که توسط عقل به طور قطع کشف شده باشد کشفش براساس یک حجت شرعی است که او همان حجت باطنه است و حجت باطنه همان عقل است.

روایت و نص

در این رابطه یک روایت هم هست که بخوانم و مطلب را تایید می کند. متن روایت از اصول کافی كِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْلِ‌: ...يَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ... [6] وصایا و بیان امام موسی ابن جعفرعلیه السلام به هشام ابن حَکم. این روایت با این عظمت. سند روایت هرچند که مرفوعه است ولی دوتا خصوصیت دارد که اعتبارش به دست میآید. 1- مرحوم شیخ کلینی به این روایت اعتماد کرده است 2- این روایت به عنوان یک حکایت معروف است. در مجموع میشود گفت که سند خالی از اعتبار نیست. دلالتش به مطلوب واضح بود. نتیجتاً کلّما حَکم به العقل حَکم به الشرع دارای یک اعتبری است اساسی هم تحلیلی و هم تایید از روایات. این ملازمه یک وجه دیگری هم دارد که آن وجه هم وجه خوبی است و در حقیقت وجه تحلیلی است. آن وجه را به طور قابل توجهی سیدناالشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه بیان می کند. میفرماید که قاعده ملازمه قاعده مشهوری است عندالعلماء و تقریبش را میفرماید که به این صورت است که شارع مقدس از جمع عقلاء است بلکه سیدالعقلاء. در اینصورت اگر کل عقلاء متطابقون باشند نسبت به یک حکم و هیچ اختلافی نداشته باشند طبیعتاً لابدّ اینکه پیامر صلی الله علیه و آله و سلم هم با آن عقلاء باشد. از این وجه هم استفاده میشود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع.[7]

در این قاعده دوتا خصوصیت را هم در ذهن بسپارید که مشکلی نداشته باشید که یک خصوصیت این است که منظور از حکم عقل حکم قطعی و ضروری عقل است که هیچ خدشه ای نپذیرد و قطعی قطعی باشد و خصویت دوم که در بیان شهید صدر بود که تمامی عقلاء متطابق باشد و یک نفر از عقلاء مخالف رأی مجموعیت نباشد و اگر حکم عقل اینگونه بود میشود حکم شرع.

نکته تحقیقی

کلما حکم به العقل حکم به الشرع که یک قاعده و قانون درستی است هرچند این قاعده در کلام هم کاربرد دارد برای اثبات عدالت و کاربرد فقهی هم دارد استنباط حکم میشود که ما بهش میگوییم قاعده فقهیه و در جنب قواعد فقهیه آورده ایم و می گفتیم حکم عقلی قطعی که نسبت ب یک شیء ای صورت بگیرد همانجا خود ان حکم، حکم شرعی است که از نقل قول شیخ انصاری و محقق خراسانی و حدیث حکایات بیان امام موسی ابن جعفر علیه السلام با هشام هم استفاده شد. ما میگفتیم که حجج شرعی 4 تاست. أدلة أربعة است کتاب و سنت و إجماع و عقل. عقل به طور قطع و مسلّم به تسالم أصحاب یک حجت و یک دلیل از أدلة أربعه است منتهی عقل ظنی نباشد که استحسان و قیاس نباشد بلکه عقل قطعی، عقل که به طور قطع و ضروری حکم بکند خودش حجت شرعی است. به تعبیر شیخ لسان الشرع است. به تعبیر محقق نائینی حجت باطن است. بنابراین حکم عقل خودش حجت شرعی است و نیاز به این ندارد که بگوییم اعتبارش را از کجا بدست میآورد. لذا نتیجه این شد که حکم عقل نسبت به قبح تشریع یک حکم قطعی است و پس از آنکه این حکم، حکم قطعی بود، حرمت شرعی هم دارد. حرمت شرعی یعنی ملازمه دارد این حکم عقل با حکم شرع. پس از اینکه حرت شرعی داشت در حقیقت میگوییم حرمت تشریعی که موجب فساد عبادت هست در واقع یک حرمت شرعیه است. قبلاً بحث کردیم که حرمت شرعیه یا نهی مولوی که مفادش حرمت شرعیه هست در عبادت قطعاً موجب فساد هست و آن منهیٌ عنه قابلیت تقرب را ندارد. صلاحیت برای قصد قربت ندارد. در نتیجه چیزی که اعلام شد این شد که حرمت شرعیه در اینجا وجود دارد هر چند که ما به ظاهر گفتیم حرمت تشریعیه و در واقع سر درآورد از حرمت شرعیه و حرمت شرعیه موجب فساد عبادت است بلاشبهةٍ و لا إشکالٍ.