درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بحث تکمیلی دربارةی رأی و نظر محقق نائینی نسبت به دلالت نهی در عبادت و معاملات بر فساد

بحث تکمیلی درباره رإی و نظر محقق نائینی نایینی نسبت به دلالت نهی در عبادات و معاملات بر فساد

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید بحثی که داشتیم درباره عبادات و معاملات یعنی بررسی بحث نهی در عبادات و معاملات به عنوان نهی مولوی بود که مفادش حرمت ذاتی میشد. اما اگر مفاد نحوه حرمت تشریحی باشد در این صورت مسئله چه حکمی به خودش میگیرد؟ مثل همان حرمت ذاتی که موجب فساد می شود در عبادات مطلقا و در معاملات به تفصیل بین سبب و مسبب یا شیوه دیگری دارد که باید بررسی بشود؟

می فرماید اما نهی تشریعی به این عنوان که مکلف یا علم دارد که این عمل خلاف شرع و منهیٌ عنه است یا شک در مشروعیت این عمل خاص دارد و با وجود این علم به عدم مشروعیت یا با وجود عدم علم به مشروعیت اقدام کنم و به عنوان یک عمل درست آن عمل مورد نظر را به کار بگیرد. این می شود تشریع. می فرماید اما تشریع باید به دو مورد بررسی بشود. تشریع در معاملات و تشریع در عبادات.

بررسی تشریع در معاملات و تشریع در عبادات

اما تشریع در معاملات: می فرمایند به طور کل تشریع در این مورد به دو صورت تصویر میشود. 1- صورت اول این است که مکلف علم دارد به اینکه کاری را که انجام میدهد خلاف شرع است یا علم ندارد به مشروع بودن آن معامله مورد نظر. بنابراین در صورتی که معامله را با این شیوه انجام دهد که علم به عدم مشروعیت یا جهل به مشروعیت، به عنوان یک معامله مشروع که انجام بدهد این معامله قطعاً فاسد است. چرا؟ برای اینکه تشریع معامله را منهیٌ عنه اعلام می کند. با در نظر گرفتن تحقق تشریع در این باره صحت زمینه ندارد. صحت با تشریع سازگار و قابل جمع نیست. صحت یک معامله با حالت تشریعی یعنی إفتراءی یک صجت شرعی با أمضاء شرع، آن را با تشریع یعنی با وضعیت افتراء به شرع که تطبیق بدهد قابلیتی برای صحت ندارد. در اینصورت معامله باطل است بلاشبهةٍ. 2- اما صورت دوم درباره معامله گفته می‌شود که اگر مکلف معامله را به صورت تشریع انجام داد ولی پس از انجام این معامله حقیقت کشف شد که این معامله در واقع صحیح و مورد امضاء شرع بوده است. تشریع در کار نیست. در این صورت که ورودیش تشریع است یعنی نمی داند که معامله شرعی هست یا نیست، به عنوان معامله شرعی اقدام کرده است ولی پس از این که معامله انجام گرفت کشف شد که این معامله صحیح بوده و اشکالی نداشته است. مثل معامله سفهایی. کسی که معامله سفهایی انجام می‌دهد. در ابتدا فکر میکند یک فردی یک کالا و مال مورد علاقه خودش را از باب مثال دست خط پدر خودش را که آن هم عزیز بوده و فرض کردیم که پدر مدتی از دنیا رفته است. این دست خط را خیلی دوست دارد. از فردی که آن دست خط در اختیارش هست خریداری می‌کند به قیمت گزافی، به قیمت بالایی، طرفی که می فروشد(فروشنده) در ابتدا فکر می‌کند که این معامله مشروع نیست ولی ما الان این را به عنوان یک معامله، فروشنده فکر می‌کند که آن دستخط در اختیارش بود که این معامله شرعی نیست. چرا؟ چون عقلایی نیست. قیمت و ارزشی که پرداخت می‌شود خیلی بالاست. عقلائی نیست. بنابراین این معامله غیر مشروع است. می گوید خب این معادله درست است و اقدام میکند به عنوان یک معامله شرعی. پس از اینکه اقدام بکند می شود معامله شرعی. ولی پس از مدتی کشف می‌شود که این معامله‌ای که انجام گرفته است معامله سفهی نیست بلکه معامله سفهایی است. آنچه که ممنوع است و شرعاً درست نیست معامله سفهی است که آدم عاقل یک کالای معمولی را به قیمت چند برابر بخرد این میشود سفهی. اما آن کسی که این مال برای خود آن فرد (فروشنده) قیمت بالایی دارد. آن را عقلاء هم تایید می کنند. مثل اشیا نفیسه می‌شود که خریداری می‌کنند با قیمت بالا. بنابراین بعد از اینکه کشف شد مشروع بوده است این معامله، محقق نائینی می‌فرماید این معامله صحیح است. چرا؟ برای اینکه تعدد مطلب وجود دارد. یک مطلب تشریع است. مطلب دیگر خود معامله است. تشریع کاری بوده است خلاف که انجام گرفته است اثر خودش را دارد. اما پس از کشف خود معامله به عنوان یک معامله عقلائی درست است و محکوم به صحت است بلاإشکالٍ. در باب معاملات مسالة به همین تفصیل صورت می‌گیرد. یعنی در صورت عدم کشف خلاف محکوم به فساد است و در صورت کشف خلاف محکوم به صحت است.

اما حرمت تشریعیة در عبادات و توضیح آن همراة مقدمة

می فرماید در عبادات، حرمت تشریعیة بلاشبهةٍ موجب فساد عبادت می‌شود مطلقاً. یعنی کشف خلاف بشود یا کشف خلاف نشود. در هر سر موجب بطلان می شود. بعد می فرماید توضیح این مسئله نیاز دارد به یک مقدمه، مقدمه نسبتاً دقیق و تحلیلی است عنایت کنید که با آسازی و تلخیص برای شما ارائه میشود انشالله. میفرماید احکام عقلیه با احکام شرعی فرق می کند. در أحکام شرعیة فقط علم مکلف به خود حکمی که صادر شده است و رسیده برای مکلف به عنوان یک علم طریقی کافی است اما مکلف لازم نیست علم به ملاک داشته باشد که در اختیار و دسترسش هم نیست. تشخیص ملاک وظیفه مکلف و یا کار مکلف نیست. شرع یک عملی را مشروع اعلام می‌کنند. تابع ملاک هست ولی علم مکلف درباره آن ملاک به عنوان اینکه این ملاک به طور مشخص این هست لازم نیست. اما در احکام عقلیة هم می‌فرمایند علم موضوعیت دارد. باید مکلف به ملاک حکم علم داشته باشد. علم به حسن عدل. علم به قبح ظلم. خود عل مکلف موضوعیت دارد. باید وجود داشته باشد. بنابراین این مقدار فرق را که بین احکام عقلیه و أحکام شرعیه بدست آوردیم میفرماید که سرِّ این بحث این است که احکام شرعیة تابع مصالح و مفاسد ای است که در متعلقات آن احکام است یعنی متعلق به هر حکمی یا دارای مصلحت است یا دارای مقسده است اما احکام عقلیه به این صورت نیست بلکه علم مکلف معیار است که کشف ‌کند ملاک را. آنگاه حکم عقلی، قطعی باشد و حکم عقل آنگاه قطعی خواهد بود.

اقسام حکم عقلی

در ادامه می فرماید حکم عقلی به دو قسم است 1- یک حکم عقلی است که در حقیقت یک حکم واقعی برگرفته از ملاک واقعی است که در صورت علم و جهل فرق نمی کند و همان یک ملاک است.2- قسم دوم آن است که حکم عقلی برگرفته از ملاکهای متعدد است. در صورت علم به حکم می‌شود ملاک واقعی و در صورت شک به خود می‌شود ملاک طریقی. توضیح با مثال: نسبت به مورد اول که گفتیم ملاک واقعی هست در هر دو صورت. علم داشته باشد مکلف یا علم نداشته باشد. مثل همین تشریع. در تشریع حکم واقعی یعنی حرمت، ملاک یعنی مخالفت با مولا و إفتراء علی المولی. این ملاک است و آن حکم است. فرق نمی کند علم داشته باشد که اینجا مخالفت مولا است و یا شک داشته باشد اینجا حکمی از سوی مولا آمده است یا نیامده است، در همین وضعیت جهل اگر حکمی را در نظر بگیرد به عنوان تشریع می‌شود افتراء و مخالفت با مولا برای اینکه اطاعت مولا و موافقت مولا در صورتی است که آدم رضایت و نظر و رای مولا را احراز کند و در صورت شک بگوید این امر مولا است و تشریع است و حرام است. گویا یک نکته اخلاقی هم اضافه می‌کند و میفرماید کأنّما کذب هم همینطور است. کسی که نسبت به یک خبری علم دارد که این خبر مثلاً سلبی نیست و آن خبر را عکسش ایجابی اعلام کند. عن علمٍ. این گناه است. این حرام است. اما اگر شک دارد که این خبر درست است درست نیست باز هم آن را به عنوان خبر درست اعلام کند باز هم حرام است و حرمت دارد. حرمت شرعی. چرا؟ چون ملاک همان مخالفت است در هر دو صورت مخافت با مولا تحقق پیدا می کند. این قسمت اول از حکم عقل. 2- اما قسمت دوم می‌فرماید که عنوان شد که حکم عقل عبارت است از حکم عقلی که ملاکش فرق میکند که اگر حکم واقعی بود ملاک واقعی دارد اما اگر حکم واقعی نبود یعنی در صورت علم نبود، در صورت جهل حکم را اعلام کرده است عقل، آن اعلام حکم عقل در صورت جهل میشود یک حکم طریقی که ملاک آن هم طریقی است. در مثال روشن میشود. می فرماید نسبت به هلاکت نفس. اگر کسی یقین دارد به هلاکت نفس محترمة و خلاف آن را حکم بدهد یا اقدام کند این تشریع است و در مورد حکم واقعی که یقین دارد هلاکت نفس است و ملاک این حرکت واقعی هم معلوم است کهوجوب حفظ نفس محترمة است و او اقدام نمی کند بلکه عمداً تشریع می کند و میگوید الان که هلاکت نفس قطعی است ، جایز نیست برای ما که اقدام بکنبم ، یک تشریع اعلام می‌کند. این تشریع می شود در برابر یک حکم عقلیِ واقعی. حکم عقلی واقعی چه بود؟ حکم عقلی واقعی وجوب مبادرت برای نجات از هلاکت نفس بود و ملاکش هم تحفظ بر نفس محترمة است. حکم واقعی عقلی و ملاک واقعی عقلی. اما قسم دوم این است که همین قسم دوم ما که گفتیم در صورت علم و جهل فرق می‌کند، این صورت علمش بود. در صورت علم چه میشود؟ حکم واقعی برگرفته از ملاک واقعی. هر دو عقلی است. و در صورت جهل مثلاً احتمال میدهیم هلاکت نفس را، در اینصورت که هلاکت نفس هست این چه حکمی است؟ حکم عقلی است منتهی حکم عقلی طریقی. احتمال میدهیم که هلاکت باشد. اگر حکم کند عقل که برود انسان برای نجات، این حکم، این الزام، الزام طریقی است. چون یقین ندارد که حرام است. احتمال است. ملاک این حکم طریقی عقلی هم ملاک طریقی است یعنی چه؟ یعنی اهتمام لازم یا اهمیت دادن به خطر نفس که در مورد خطر نفسی و خطر جانی باید اقدام کرد منتهی میشود ملاک، ملاک طریقی است. بعد می‌فرماید که در این صورت نتیجه این شد که در صورت علم ملاک بود چیزی بود و در صورت جهل چیز دیگری بود. می می‌فرماید این دو قسم از حکم عقل فرق دارد از حیث جریان أصل. به این معنا که نسبت به آن قسم اول از حکم عقلی أصل جاری نمیشود و نسبت به قسم دوم از این حکم عقلی أصل جاری میشود.

شرح مساله – جاری شدن أصل در قسم دوم از حکم عقلی و جری نشدن أصل در قسم اول از حکم عقلی

شرح مسئله: در مورد صورت اول یا قسم اول از حکم عقل که گفتیم ملاک در صورت علم و جهل یکی است ، فرق نمی کند. در اینجا اگر شک بکند مکلف که وظیفه ای دارد یا وظیفه ندارد در قبال این عمل، اگر شک در این رابطه بوجود بیاید جایی برای أصل نیست. چرا؟ چون خود ملاک واقعی از حیث اینکه خود یک ملاک واقعی هست در صورت شک هم حکم را اعلام میکند بروید و اقدام کنید. نیاز به استصحاب وجوب نجات ندارد. اگر اصل جاری بشود معنا ندارد. أصل که اینجا جاری بکنیم می‌شود تحصیل حاصل. آن وجوبی که محقق است بالوجدان یا با اثبات شرعی و قطعی، بیاییم بوسیلةی أصل به نحو یک دلیلی که مفادش حکم ظاهری است به اثبات برسانیم. تحصیل حاصل است بلکه می‌فرماید من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل است.[1] تحصیل حاصل گویا ۲ قسم است. اگر یک أمر تعبداً حاصل شده باشد دوباره آن أمر را تعبداً تحصیل کند میشود تحصیل حاصل اما اگر یک أمری وجداناً محقق و حاصل باشد آرا بوسیلة تعبد حاصل کند میشود تحصیل حاصل أردأ یعنی ردیع تر ، بدتر و موهوم تر و بی اساس تر.

سوال و جواب

اشکال این است که ما گفتیم که اگر یک مطلبی به وسیله یک دلیلی ثابت بشود دلیل قطعی، اگر ادله دیگری هم بیاوریم در ادامه اش مشکلی ندارد. مثلاً یک حکمی به وسیلةی یک روایت معتبری به اثبات میرسد آنگاه شهرتی را یا روایت ضعیفی را در ادامه میآوریم و میگوییم مشکل ندارد. در جهت استحکام مدرک کمک می کند. اینجا چرا این حرف را نمیزنیم.؟ جواب: مطلب فرق می کند.1- در اینجا مطلب از این قرار است که ما در مدرک فقط تحصیل آن هدف را به طور مشخص در نظر میگیریم نه تایید و استحکام را. 2- در آن مواردی که ما گفتیم ادله ای که حکم را ثابت میکرد قطعی بود ولی همه ادله ای که اعتبار شرعی اشت. اثبات، اثبات بالإعتبار شرع بود و اثبات وجدانی نبود. و اگر اثبات وجدانی باشد دوباره آن را ما به تعبد بخواهیم اثبات بکنیم میشود تحصیل حاصل أردأ . در عین حال خلاصة و به عبارت دیگر این است که در استدلال ها میبینیم که حرف این حقیر نبود و در استدلال ها میبینیم که 5 و 6 تا مدرک ارائه میشود و یک دانه مدرکش هم قطعی است و روایت معتبری است و بعد روایات ضعیفتر هم میآورد آیا اینها تحصیل حاصل نیست؟ گفتم که آنها استحکام بخشی است. شما ممکن است بگویید که اینجا هم استحکام بخشی باشد و تحصیل حاصل نباشد؟ اگر در یک مساله فقط هدف تحصیل یک هدف باشد به طور مشخص که آن هدف حاصل بشود نه استنباط. تحصیل یک هدف در نظر گرفته باشد. شرعی باشد یا عقلی. پس از تحصیل آن اگر دلیل دیگری را برای همان تحصیل ارائه بدهیم میشود تحصیل حاصل.

در آخر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه پس از اینکه این اقسام را شرح میدهد. این مقدمه نسبتاً سنگینی را بیان میفرماید آنگاه میفرماید که بدانید که نهی در عبادت اگر به صورت تشریع هم باشد موجب فساد عبادت میشود. چرا؟ جون تشریع که یک حکم عقل است. یک حرمت دارد. این حرمت با صحت معامله جمع نمیشود عقلاً. یک حکم عقلی است. بر فساد جمع نمیشود. در معامله در عبادت. در عبادت جمع نمیشود. پس از اینکه گفتیم قابل جمع نیست، حرمت تریعی موجب فساد میشود آنگاه یک قاعده ای را هم اینجا مورد استفاده قرار میدهیم که مطلب کامل میشود و قاعده این است که ما پس از آنکه یک حکم عقلی قطعی داشتیم نسبت به حرمت تشریع یعنی قبحی که آن قبح در حدی بود که عقل اعلام میکرد حرمت را . حرمت عقلی. پس ار آنکه این حرمت را داشتیم بوسیله قاعده ملازمه اعلام میشود که این تشریع، نهی تشریعی که حرمت تشریعی دارد حرمت شرعی هم دارد براساس قاعده ملازمه که کلّما حَکمَ به العقل حَکمَ به الشرع. عکسش درست نیست که گوییم کلّما حَکم به الشرع حَکم َبه العقل. قاعده ملازمه را که آوردیم. در بحث هم گفته ایم که اگر حکم عقل قطعی بود، قطعی کلامی بود، در آنجا یک حکم از سوی شرع هست و آن معنای ملازمه است. آن حکم عقلی قطعی، حکم شرعی هم هست که بین این دوتا حکم تلازمی است که قابل تفکیک نیست یعنی آن حکم که ثابت شد عقلاً، حکم شرع هم هست همانجا. پس از آنکه این حکم ثابت شد در ذهنتان بسپارید که شما در بحث حکم عقل به این مطلب برخوردید که اگر حکم عقل قطعی بود در اینصورت آن حکم ، حکم شرعی است و این عقلی هم که اینجا حکم می کند این عقل هم حجت شرعی است. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که حرمت تشریعی در معاملات تفصیل دارد و در عبادات مطلقاً مورد فساد است. [2]