درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /تحقیق تکمیلی دربارة رأی و نظر محقق نائینی نسبت به دلالت نهی در معاملات بر فساد

تحقیق تکمیلی درباره رای و نظر محقق نائینی نسبت به دلالت نهی در معاملات بر فساد

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را بحث و بررسی می فرماید. درباره معاملات می فرماید نهی ای که در معاملات وارد می شود به طور طبیعی به دو قسم است. 1- نهی ای که عنوان ارشادی داشته باشد یعنی ارشاد به سوی فساد معامله، که این نهی یا این قسم از نهی را در جلسه دیروز به لطف خداوند بحث کردیم و کامل شد. 2- قسم دوم تعلق نهی در معامله به صورت نهی مولوی، اگر نهی در معامله‌ نهی مولوی بود که مفادش حرمت بود یعنی نهی حامل حکم بود. حکم شرعی را اعلام کرد به عنوان حرمت این عمل. در این صورت این نهی باید بررسی بشود که موجب فساد معامله می‌شود یا نمی شود؟ محقق نائینی تقریباً با سبک و سیاق محقق خراسانی متعلق نهی مولوی را به 3 صورت اعلام می فرماید.

1- صورت اول عبارت است از تعلق نهی در معامله بر اسباب. 2- صورت دوم تعلق نهی بر مسببات 3- صورت سوم تعلق نهی بر آثار مترتب بر مسببات. 1- می‌فرماید اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به اسباب مثلاً خود ایجاب و قبول که سبب در یک معامله هست مورد نهی قرار بگیرد یعنی شرعاً اعلام بشود که این ایجاب و قبول در این وضعیت حرام است. جایز نیست. این حرمتی متعلق به اسباب، میفرماید فقط به اسباب تعلق می‌گیرد برای اینکه اسباب که فعل مکلف هست متعلق نهی قرار می‌گیرد و حرام است که مکلف آن را انجام بدهد و اگر مکلف انجام بدهد یک گناهی است که برای مکلف به وجود می‌آید. کار حرامی است. اما می‌فرماید که در این صورت از مسئله این نهی موجب فساد معامله نمی شود برای اینکه آنچه که متعلق نهی هست فعلِ مکلف است. إنشاء، ایجاب و قبول، و آنچه که مورد امضاء شرع است خود معامله است. معامله یک مبادله عقلایی است که امضای شرع روی آن قرار گرفته است و آن امضا از طریق خودش به آن معامله رسیده است و ربطی به حرمت این انشاء ندارد. ارتباطش فقط تقارن است یا ارتباط سبب و مسبب است. لذا در مثل حرمت بیع یاحرمت ایجاب و قبول در وقت ندای جمعه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1]

﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ اینجا که نهی یعنی ﴿وَذَرُوا﴾ یعنی بگذارید کنار بیع را یعنی انشاء بیع مورد نهی است و این انشاء یک عملی است که حرمت دارد اما خود معامله یک مبادله عقلایی است که امضاء شرع دارد. بنابراین اگر نهی تعلق بگیرد به اسباب موجب فساد معامله نمی شود که شبیه این مسئله را قبلاً هم گفته باشیم.

2- اما قسم دوم که متعلق نهی عبارت است از مسبب. نهی از سوی شرع آمده است تعلق گرفته به مسبب. یعنی به خود آن نقل و انتقال یا به عبارت دیگر به ملکیت. در اینصورت میفرماید نهی موجب فساد معامله میشود. چرا؟ برای اینکه حرمت شرعی که درباره خود یک عمل از سوی شرع ثابت بشود ان عمل نمب تواند صحیح باشد به عبارت دیگر صحت با حرمت شرعی قابل جمع نیست. مثلاً در بیع مصحف به کفار که نهی شده است مصحف، قران شریف به کفار فروخته نشود به دلائلی که برجسته ترین دلیلش هتک حرمت قرآن است. بنابراین اگر این بیع صورت بگیرد با وجود نهی ای که در این رابطه آمده است، این معامله فاسد است. چون صحت در یک معامله یعنی در مسبب، در نقل، درنقلی منهی عنه باشد شرعاً و صحت و امضاء شرع داشته باشد کار ناممکنی است. صحت با حرمت قابل جمع نیست.

اما درباره این مسئله توضیحی هم محقق نائینی ارائه می کند که لبِّ مطلب هم این بود که برای شما گفتم. توضیحی ارائه می‌کند از این قرار است آن هم به طور خلاصه. می‌فرماید در بیع و معامله شرط اصلی مضافاً بر مالکیت و مضاقاً بر إنشاء خاص، شرط اصلی عدم حِجرِ مالک است به عبارت دیگر مالک در آن مال ممنوع التصرف نباشد. اگر مالک ممنوع التصرف بود از اساس معامله معیار صحت ندارد. روی این اساس اگر کسی مثلاً مسلمانی مصحف را به کافر بفروشد در اینجا خود مالک ممنوع التصرف است. محج.رٌ علیه است. نمی تواند همچین کاری انجام بدهد. پس چیزی که ممنوع است، معامله‌ای که معیار اصلی شان را نداشته باشد، معیار اصلی این است که مالکیت تصرف و عدم ممنوعیت. در اینجا که مالک خودش محجورٌ علیه باشد یعنی ممنوع التصرف است معیار صحت معامله محقق نمی‌شود که معیار همان عدم حجر هست. می‌فرماید براین اساس است که در فقه می گوییم اجاره در واجبات یا اجاره یا بیع کالا و مال منذور درست نیست. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره بیع مصحف مثالی زدند و مطلب را اعلام کرد و آنگاه فرمودند که از این باب است که أصحاب تسالم دارند که أجرت بر واجبات یا بیع مال منذور درست نیست. چرا أجرت بر واجبات و یا بیع مال منذور درست نیست؟ برای اینکه مکلف ممنوع التصرف است و نمی‌تواند در واجبات تصرف کنند. یک الزامی آمده است که باید واجبات را انجام بدهد. اجازه‌ای بر عدم انجام ندارد. مبسوط الید نیست. فقط باید انجام بدهد. در صورتی که مطلب الزامی باشد ممنوعیتی در کار است و وقتی ممنوعیت در کار بود معیار صحت معامله درست نمی شود. شما نفرمایید که أجرت بر واجبات بحث طولانی دارد.اینجا نظر محقق نائینی است و مثال در نظر میگیریم و همینطور بیع مال منذور. یعنی مالی که نذر شده است این مال قابل بیع نیست. چرا؟ چون مال مالک بوده است ولیکن نذر است لذا باید در آن موردی که نذر شده است مصرف شود و راهی برای دیگر بسته است لذا ممنوع التصرف است و این معامله درست نیست. اگر متعلق نهی اسباب معاملات باشد این نهی موجب فساد معامله نمی شود و اگر متعلق نهی مسببات باشد موجب فساد می شود. [2]

یک اشکال و جواب

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در حقیقت مسئلةی اسباب و مسببات در معامله صورت خاصی دارد و آن این است که اسباب یا به عبارت دیگر معاملات أسامی برای صحیحه هست. در صورتی که اسامی برای صحیحه بود، شما گفتید که اگر نهی تعلق بگرد به مسبب، مسبب فاسد درمیآید. این از یک طرف و از طرف دیگه نهی تعلق می‌گیرد به معاملات قطعاً. از طرف سوم هم معاملات اسامی برای صحیحه است. نتیجه این می‌شود که یا بگوییم که مسببات صحیحه هستند و فاسد نشدند با نهی. یا اینکه بگوییم فاسد است و آنکاه به اشکال دیگری بر می خوریم که چگونه نهی تعلق میگیرد به معامله ای که فاسد د رحالیکه نهی بلاشبهةٍ تعلق میگیرد به معامله و بلاشبهة معامله اسامی برای صحیحه است. محقق نائینی جواب میدهند که البته با آسان سازی از این قرار است که صحیحه یا صحت در معامله دو قسم هست. دو گونه است. 1- صحیحه شرعی است که ممضاء باشد و أصلاً از سوی شرع إمضاء بهش رسیده باشد کامل. این می شود در حقیقت معامله صحیحه شرعی. گونه دوم این است که معامله یک مبادله مال به مال با رضایت نزد عقلاء صورت بگیرد. این هم صحیح است منتهی صحیح عرفی. بنابراین در این بحث ما نهی ای که تعلق میگیرد به آن معامله ای که صحیح عرفی است. یک مبادله عقلئیه است و همان صحت عرفی کفایت می کند اما نهی آن صحت شرعی را ممانعت می کند. 3- پس از اینکه اشکال جواب تمام شد که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتم به این مطلب اشاره می‌کند که صورت سومی هم دارد مسئله. صورت سوم این است که متعلق نهی آثار مسبب باشد مثل بیع کلب و خنزیر که در این معامله نهی تعلق گرفته است به عدم تملیک و تملک، به عدم جواز تصرف. بنابراین آثار معامله که تملیک و تملک باشد و آثار معامله که تصرف و ملکیت پس از معامله باشد مورد نهی است که اگر کسی خمری را بفروشد یا سگی را بفروشد پولی را که میگیرد حق تصرف ندارد. أثر معامله مورد نهی قرار میگیرد و در صورتی که اثر معامله مورد نهی قرار بگیرد از این نهی مربوط به أثر معامله چه می‌شود ؟ کشف إنّی می شود که اثر که مورد نهی است کشف می کند که خود معامله باطل و فاسد است. کشف إنّی قطعی. چون کشف إنّی یعنی کشف معلول از علت. معلول درست نیست یعنی تصرف و ملکیت محقق نمیشود کشف می کند که خود این معامله درست نیست. نتیجتا اگر معامله در صورتی باشد که متعلق نهی مسببات باشد یا متعلق نهی آثار معامله باشد، در این دو صورت نهی موجب فساد معامله میشود. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه با همان سبک و سیاقی که خراسانی قدس الله نفسه الزکیه داشت در تتمه این بحث استدلال به روایت را به عنوان میکند.

تتمه بحث نهی در معاملات استدلال به روایات

در اینجا ممکن است به ذهن شما بیاید که این استدلال به روایات در کلام شیخ آمده بود. در کلام محقق خراسانی شرح داده شد. خب اینجا تکرار است. نه بعکس ذاک استعموهُ فنتبه. در کلام محقق خراسانی گفته شده بود که استدلال می‌شود به روایات برای اثبات این مطلب که نهی در معامله دلالت بر فساد دارد. برای اثبات دلالت استناد شده بود که محقق نائینی فرمود ظاهر استدلال این است که می فرماید اگر نکاح که یک معامله است نهی ای داشته باشد، معصیت الله باشد فاسد است. پس نهی، نهی مولوی و معصیت نتیجه نهی مولوی و نتیجه آن هم فساد معامله.متن روایت: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله.[3] متن روایت از ااصول کافی، بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌ حدیث شماره 3 : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. [4] بدون اجازةی مولای خودش به عقدی مبادرت کرد حکمش را از امام پرسید، امام فرمود که اگر مولایش اجازه بدهد درست است. برای اینکه عصیان الهی انجام نداده است و عصان متعلق به سید و مولای خودش است. از این مفهوم و متن، از این مفهومی که آمده بود لَمْ يَعْصِ اللَّهَ. این مکلف عصیان الهی انجام نداده است. مفهومش این میشود که اگر عصیان باشد، در نتیجه نهی شرعی مولوی، آنگاه آن نهی موجب فساد است. استدلال محقق خراسانی، آن استدلال در جهت اثبات دلالت نهی بر فساد بود. اما محقق نائینی که این استدلال را که اینجا نقل می کند عکس آن هست. می فرماید قد یستدل برای عدم دلالت نهی بر فساد که نهی دلالت بر فساد ندارد. این استدلال به روایت است. همان روایتی که گفته شد. دلالت دارد بر اینکه نهی موجب فساد می‌شود. به چه طریق؟ از طریق منطوق. محقق خراسانی استدلال را که نقل میکرد استدلال از طریف مفهوم بود اما محقق نایینی استدلالش از طریق منطوق است. می‌فرماید که اگر آن عبدی که بدون اجازه مولایش به عقد مبادرت کرده است اگر از مولای خودش اجازة بگیرد عقد درست است. پس عصیان که این عبد داشته است، این عصیان عبد در حقیقت عصیان شرعی است. در حقیقت نهی شرعی است. این نهی شرعی دلالت بر فساد ندارد. یک اجازه بگیرد درست می‌شود. استدلال بر عکس شد. از منطوق روایت استفاده شد که نهی دلالت بر فساد ندارد. عقد نکاحی که منهیٌ عنه بود، بدون اجازه مولا بود که بدون اجازة مولا در حقیقت بدون اجازه شرع است و در حقیقت همان عصیان شرعی است. این موجب فساد نیست. می‌تواند از مولا اجازه بگیرد و درست می‌شود. در تکمیل این استدلال گفته می‌شود که در این روایات آمده است لَمْ يَعْصِ اللَّهَ. منظور از آن معصیت، معصیت وضعیتی است که این مکلف یعنی این عبد معصیت وضعی انجام نداده، فقط مخالفت با سیّد خود داشته که می‌شود معصیت تکلیفی. آن معصیت وضعی به این معناست که اصل عمل غیر مجاز نیست. معصیت وضعی نداشته است تا بگوییم اصل عمل هم وضعاً درست نیست. بنابراین استدلال به این روایت در جهت اثبات عدم دلالت نهی بر فساد معامله. می فرماید این استدلال کامل نیست. برای اینکه در این استدلال أولاً یک اشکال وجود دارد و ثانیاً جواب

اشکال و جواب

می فرماید این استدلال کامل نیست. برای اینکه در این استدلال أولاً یک اشکال وجود دارد و ثانیاً جواب. اشکال این است که اگر این استدلال را قبول کنیم یک روایت یک کلمه با فاصله کم به دو معنا باشد معصیت الله به معنای وضعی و حکم وضعی و معصیت مولا و معصیت السیّد به عنوان معصیت تکلیفی. این خلاف ظاهر و خلاف نظم و نسق بیان است. قابل التزام نیست. أولاً این اشکال پیش میآید و ثانیاً می‌فرماید این اشکال اساس ندارد. برای اینکه ملخص بیان محقق خراسانی با آسان‌سازی از این قرار است که می‌فرماید در این حدیث گویا اشاره شده است حق الله و حق العبد است که اگر یک امری و یا یک نهی ای تعلق به حق الله داشته باشد آنجا دیگر حرف تمام است. نتیجه حرمت عبادت باشد، معامله باشد فساد، اگر حق الله باشد. سلطنة الله باشد. اما اگر حق العبد باشد باز هم حرمت است. اشکال دارد ولی اشکالش یک راه فراری دارد. چون حق العبد است اختیار برای عبد وجود دارد که اگر عبد اجازه بدهد و از عبد استیذان بشود اجازه محقق بشود. حق الغیر مخالفت نشده است. در نتیجه اگر نهی تعلق بگیرد به حق الله یعنی آنجایی که شرع ممنوع کرده است مثل عقد در عدّة که در مثال امام علیه السلام آورده است یا عقد به محارم نستجیربالله که اگر صورت بگیرد از اساس فاسد است چون نهی مولوی است و آن مورد از حقوق الله به حساب میاید و منهیٌ عنه است. اما اگر عبد با یک مرأة ای بدون مانع شرعی برای خواندن عقد مبادرت کرده در اینجا آنچه که مخالفت شده است حق مولا است. حق مولی چیست؟ اجازه از مولا باید گرفته شود برای خواندن عقد. مخالفت شده است با حق مولا. این حق العبد است. این حق العبد جایز نیست و اگر تا اخر بماند بدون أخذ اجازة و بدون استیذان، باطل اعلام بشود ولی راه دارد چون حق العبد است و می‌تواند از مولای خودش اجازه بگیرد و درست بشود. نتیجتاً میفرماید این روایت دلالت دارد بر اینکه نهی در معامله موجب فساد معامله می‌شود. حق الله باشد راهی برای ترمیم ندارد و حق العبد باشد راهی برای اصلاح دارد که اجازه گرفته بشود. بنابراین نهی در معامله دلالت بر فساد معامله میکند. نتیجتاً به عکس آن چه که استدلال شد که این روایت اعلام میدارد عدم دلالت نهی بر فساد راو نه نخیرو این روایات وروایات دیگر هم هست اعلام می‌دارد که نهی در معامله دلالت بر فساد معامله دارد. مطلب تا اینجا تمام. میفرماید: فالقول الصحيح هو ان الروايات تدل على دلالة النهي على الفساد و على ان صحة المعاملة لا تجتمع مع عصيانه تعالى نعم إذا كان العصيان ناشئا من تفويت حق من له الحق توقفت صحة المعاملة على إجازته الموجبة لارتفاع النهي.[5] سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.