درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بحث و تحقیق تکمیلی دربارةی نظر محقق نائینی نسبت به مسئلة عبادات و معاملات

بحث و تحقیق تکمیلی درباره نظر محقق نائینی نسبت به مسئله عبادات و معاملات

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئلة را در دو مورد بحث و بررسی فرمودند.1- مورد اول نهی در عبادات که بحثش را خدا توفیق داد گذراندیم. 2- اما مورد دوم بحث درباره دلالت نهی بر فساد نسبت به معاملات که بحث امروز ماست.

نهی در معامله موجب فساد آن می شود یا نمی شود یا به عبارت دیگر بررسی دلالت نهی در معامله بر فساد

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همین دو منبعی که الان یادآور شد این مسئله را شرح می‌دهد و بیان مبسوطی دارد که تمامی مطلب به عبارت دیگر لبِّ مطلب و جوهر بحث در این مسئله ین می شود که می‌فرماید نهی ای که در معامله وارد می‌شود به دو قسم است. 1- نهی ارشادی است و 2- نهی مولوی و متعلق نهی به‌طور کل 3صورت است 1- متعلق نهی عبارت است از اسباب معامله ۲- متعلق نهی عبارت است از مسببات 3- متعلق نهی عبارت است از آثار مترتب بر مسبب.

می فرماید که اگر نهی، نهی ارشادی باشد بلاشبهةٍ دلالت بر فساد می کند که مقتضای نهی ارشادی یعنی ارشاد إلی الفساد. در حقیقت یک بیانی است که آن بیان هدایت می‌کند مکلف را به سوی این واقعیت که این عمل، این معامله، این تعامل باطل است این نحوه دلالت نهی ارشادی بر فساد. در این رابطه اختلافی وجود ندارد و أمر مسلم است برای اینکه خود نهی ارشادی در حقیقت واکاوی بشود، تجزیه بشود یعنی ارشاد إلی الفساد. چون معنا این می شود لذا اختلافی وجود ندارد. مثل حدیث مشهور بین فرقین که آمده است و پیامبر اکرم نهی فرموده است از بیع غرری.متن روایت: ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام نحوه وزاد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر.[1] متن روایت دیگر: وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة، المنابذة يقال: انها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة، والملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها.[2] هرچند متعلق و مورد بیع است ولی بر اساس تناسب حکم و موضوع، حکم فساد است و موضوع غرر است، اختصاص به بیع ندارد، تمامی معاملاتی که غرری باشد فاسد است این می‌شود ارشادی که ارشاد به سوی یک واقعیتی است که غرری بود. بیع غرری بود، مضاربة غرری بود، اجاره غرریه بود باطل است. نهی شده است باطل است. بیع الغرر یعنی ضرر می باشد یعنی یک حکم عقلی است که نهی ارشاد به آن است یعنی غرر می تواند یک حکم عقلائی باشد. عقلاء معامله ای را که برای مشتری و یا برای بائع ضرر داشته باشد اینگونه معامله راعقلاء تایید نمی کنند. و حتی می تواند از منظر حکم عقل باشد که اگر بیع غرری در بین مردم رواج داشته باشد و متعارف باشد، نظام معاملاتی صدمه می‌بیند، اختلال در نظام به وجود می‌آید. در صورتی که اختلال نظام به وجود بیاید زمینه برای حکم عقل آماده می شود یعنی عقل حکم می کند که معامله غرری درست نباشد. حکم عقلی باشد یا حکم، عقلائی باشد برای ارشادیت فرق نمی‌کند. چون ارشاد می تواند ارشاد به سوی حکم عقل باشد و یا ارشاد به ‌سوی حکم عقلا باشد. در این رابطه بحثی نیست و نیاز به دلیل دیگری هم نداریم که ما أصالة الفساد جاری کنیم یا أصل عدم نقل و انتقال درنظر بگیریم برای فساد معامله. اصلاً همچین چیزی نیاز نیست. چرا؟ برای اینکه خود ارشاد کافیست که ما را هدایت می کند به سمت و سوی فساد معامله. بعد از اینکه فساد معامله در اثر نهی ارشادی برای ما روشن بشود گویا مقتضای دلیل لفظی می شود نیازی به اصل نداریم تا بگوییم اصل عدم ترتب اثر است یا اصل عدم نقل و انتقال است. نوبت به اصل نمی‌رسد. این مطلب معلوم و واضح است. اما در همین قسمت دوم که محقق نائینی می‌فرماید به طور کل نهی در معاملات به دو صورت است صورت اول نهی ارشادی که سرنوشتش مشخص است.

اما قسم دوم از نهی عبارت است از نهی تحریمی یا به عبارت دیگر نهی مولوی که نهی مولوی را به عبارت دیگر نهی تحریمی هم می توانیم بگوییم. در این صورت این نهی مولوی که بار حکم دارد و حرمت می‌آورد برخلاف نهی ارشادی که بار حکم ندارد. حرمتی در کار نیست ولی فساد را اعلام می‌کند. نهی مولوی که دلالت بر حرمت دارد، این محل اصلی بحث ماست. آیا این حرمتی که در عبادت از لحاظ شرع آمده است از سوی نهی آمده است، این نهی موجب فساد معامله می‌شود یا نمی‌شود؟ یا به عبارت دیگر حرمت شرعی که توسط نهی در معامله آمده است این حرمت مستلزم فساد هست یا نیست؟ فساد چیزی است و این حرمت چیز دیگری است؟ فساد حکم وضعی است و این حرمت حکم تکلیفی است. دوتا حکم است و از هم جدا و با هم فرق دارند. هرچند که هر یک متعلق جمع شده باشد، جمع شان هم از باب جمع دو عنوان واحد در یک متعلق واحد نیست بلکه دوتا عنوان است که یک عنوانی که تکلیفی باشد جداست و عنوان که وضعی هم باشد جداست. تعدد عنوان است. تعدد عنوان که به صورت کامل و درست مشخص باشد جایی برای این بحث باقی نخواهد ماند که بگوییم اجتماع حکم تکلیفی و وضعی در یک معامله باعث اجتماع ضدین می‌شود یا مستلزم تضاد بشود مستلزم تضاد شدن در صورتی است که اولاً دو أمر، أمر وجودی و واقعی باشند که علی التحقیق گفته شد اگر دو أمر وجودی نیست زمینه برای تضاد وجود ندارد و ثانیاً در صورتی که أمر اعتباری باشد زمینه برای آن تضاد فلسفی یا عالم معقول وجود ندارد. مضافاً بر آن اگر دو عنوان هردو بر اساس فهم اهل خبره، دو عنوان مستقلی بود هر کدام از یک منشاءای آمد، می شود دو عنوان برای یک معنون مثل دوتا وصف برای یک فرد. فردی را میگوییم زیدٌ عالمٌ خیاطٌ. خب دو تا عنوان هست و بعد برای شما معلوم شد که جمع شدن در یک متعلق، جمع شدنی هم نیست در حقیقت. چون منظور از جمع در فلسفه و معقول منظور از جمع بین ضدین این است که دوتا ضد در آن واحد دوتا یکی باشد. یعنی تعددی نباشد. لذا محال است. اما اینجا تعدد وجود دارد. وصفیست خیاط . وصفیست عالم. مشکلی ندارد. بنابراین با این توضیحات اضافی از متن برای شما داده شد.

نکته دیگر- تشخیص امر ارشادی از امر مولوی-

نهی ارشادی و مولوی هر دو خصوصیتی دارند و با خصوصیات خودشان هر دو از هم دیگر جدا هستند و قابل تشخیص. خصوصیت نهی ارشاد این است که نهی ارشادی تعلق می‌گیرد به أمری که أمر از نظر عقل قابل درک است. یک حکم عقلی است. یا أمری است که آن أمر در حقیقت أمری است عقلائی. خصوصیت امر ارشادی برگرفته از خصوصیتی است که در متعلق آن است. متعلق أمر ارشادی یا به طور واضح یک أمر عقلی است یا به طور واضح یک أمر عقلایی است. این می شود تعریف خلاصه از أمر ارشادی. و أمر مولوی باز هم برگرفته از خصوصیتی است که در متعلق آن است که متعلق أمر مولوی یک حکم عقل واضح ، یک حکم عقلایی واضح نیست. بلکه أمر مولوی معمولاً نحوةی تعبد دارد. تعبد یعنی چه؟ یعنی برای مکلف یک عملی را که مکلف درک نمی‌کند که حسن این عمل چیست و قبح آن چه چیزی است. یک عملی را به عنوان یک عملی دستور می دهد امر یا نهی. هرچند مصلحت و مفسده در کَون عمل است که احکام تابع مصالح و مفاسد ای است که در متعلقات آن است. مصلحت و مفسده ای در واقع می دانیم وجود دارد اما الان احساس نمی کنیم مثلاً فرض کنید که نهی مولوی می کند از اینکه لباستان در نماز از اجزاء غیر ماکول نباشد. این یک تعبد است. اگر عقلاء ببینند جزئی از اجزای غیرماکول یک شی ای خوب و مطلوبی هست مثل سایر لباس‌ها، فرقی نمی بیند. ساتر هم میشود. لباس میشود برای انسان. کمک هم می کند در جهت دفع حرارت و برودت. اما شرع آمده است نهی می کند نهی مولوی است. و أوامرش هم همینطور است.نتیجتاً نکته‌ای را که دقیق است و در ذهنتان بسپارید این است که نهی ارشادی خصوصیتی دارد که در متعلق آن است. نهی مولوی در متعلق خصوصیت قابل درک عقل و عقلاء به طور معمول نشان نمی دهد، هرچند فوائد ممکن است دیده بشود ولی به طور کل یک حسن که برای عقلا مسلّم باشد. یک حکم عقلی باشد مثل حسن عدل و قبح ظلم یا حُسن معامله ای که آن معامله صورت می‌گیرد با برابری ارزش کالای مورد معامله. یک حسن دارد که هر دو برنده بشود و هر دو دارای نفع و سود و غرض عقلایی به دست بیاورند. اما اگر غرری باشد هر دو از معامله، هر کدام که مورد غرر قرار گرفته باشد متضرر بشود، حکمی است که عقلا دارند و حتی گفتند که حکم عقل هم ممکن است باشد. نتیجتاً رسیدیم به این حقیقت که فرق بین أمر ارشادی و أمر مولوی در حقیقت برگرفته از خصوصیات متعلق است.

بررسی ظهور نهی در معاملات بر ارشاد – نکته تکمیلی-

گفته شد محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که نهی در معاملات ظهور در ارشاد دارد. وجه ظهورش را فهمیدیم. یک نکنه کوچک را هم اضافه کنید تا وجه ظهور کامل روشن شود. بعد از آنکه گفته شد نهی ارشادی خصوصیت در متعلق دارد اضافه کنید که معاملات به طور عمدة از امور عقلایی است. امور عقلائی است به این معنا که هر تعاملی، هر معامله ای یک جنبه عقلایی دارد که برای عقلا قابل درک است. عقلاء این معاملات را از باب عقلاءبودن خودشان راه انداختند و در جریان قرار دادند. این معاملات قبل از دین، قبل از مذهب، بین مردم بوده است و مردم که صاحب عقل اند و عقلا هستند برای زندگی و امرار معاش و معیشت و برای رونق بازار داد و ستد این را در نظر گرفتند که شرع هم به طور اغلب این راه و رسم عقلائی را امضا کرده است. احتمالاً بموارد نادری مثل ربا و یع منابذه و امثال ذلک را که رد کرده اند عقلائی نبوده است و یا اگر ظاهر عقلائی داشته یک ضررها و مفاسدی داشته است که شرع طبق آن مفاسد آن نوع معامله را نهی کرده است. پس رمز و راز ظهور نهی در معاملات بر ارشاد را فهمیدیم که معلوم شد که معاملات ساخت و سازشان عقلائیه است. معلوم شد که قضیه از این قرار است که نهی در معاملات ظهور در ارشاد دارد و وجه ظهور را هم گفتیم. اشکال و جواب

سوال این است اگر در نواهی در معاملات به صورت نواهی ارشادیة باشد در این صورت ما بحثی در اینجا نخواهیم داشت. بحث ما زمینه ندارد. ما نواهی ای که در معاملات میبینیم ظهور در ارشاد دارد و ظهور هم حجیت دارد و حجیتش شرعی و عقلایی است. حمل بر ارشاد می کنیم و مسئله از اساس تمام.جمع شد. نهی درمعاملات ظهور بر ارشاد دارد آن هم ارشاد إلی الفساد. نهی در معامله دلالت بر فساد دارد بتمامه و کماله. جواب: نهی ارشادی که ارشاد به حکم عقل یا عقلاء است اما نهی را منحصر نمی کند به نهی ارشادی. زمینه‌ برای نهی مولوی وجود دارد. نهی مولوی نهی ای است که از سوی مولا می آید. مولا مبسوط الید است. در هر شرایطی می تواند نهی ای بکند. و أمری بکند که مصلحتش و مفسده اش وجود داشته باشد و طبق آن أمر و نهی صورت بگیرد و مواردی هم، معاملات هست. معاملات بدنه وسیعی دارد. ممکن است که شرع دخالت بکنند یک چیزی را بگوید نهی کند. نهی مولوی. بنابراین با جمع بین حقین به طور اغلب همانطوری که ظهور در ارشاد دارد به طور أغلب هم ارشادی است ولی به موارد نادری نهی مولوی هم هست و آن هم موارد متعددی است لذا قابلیت بحث را دارد. ما درباره نهی ای که مولوی است و وارد در معامله شده است بحث کنیم که این سرنوشتش چه میشود.

سوال : ایا نهی ارشادی دلالت بر کراهت دارد یا ندارد؟

جواب: نهی ارشادی حامل حکمی نیست بلکه اشاره به واقع دارد. می‌گوییم واقع هرچه باشد. غرر در واقع فساد بود و غرری در واقع یک امر فاسدی است. اشاره به واقع دارد. صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه که فرمودند ارشاد حامل حکم نیست تابع مرشدٌ الیه است یعنی تابع حکم مرشدٌ الیه است. یعنی تابع حکم مرشدٌ الیه است و هر حکمی را که مرشدٌ الیه دارد همان حکم را نهی یا أمر مولوی دارد. مثلاً اذیت زیردستان. اذیت کسانی که زیر دست آدم اند و توان دفاع از خود را ندارد. این نهی ارشادی است. ارشاد می کند که این کار درست نیست. ولی حکم خود آن اذیت حرام است بماهو اذیت نه بما نهی ای که درباره ان آمده باشد.

نکته دیگر

اما نکته دیگر این است اگر یک امری بیاید و در بدنه معاملات باشد و شک کنیم که این أمر، أمر ارشادی است یا أمر مولوی؟ در این صورت که شک کنیم مثلاً نهی ای آمده است که با بعضی از افراد خاص مثلا فکر کنید با آدم سفیه معامله نکنید. این نهی ارشادی است و نهی مولوی؟ اولاً در صورتی که شک کردیم مراجعه می‌کنیم به فحص و جستجو واقعی است. میبینیم این نهی ای که آمده است ارشاد به سوی یک واقعیتی است یا نه ارشاد به سوی واقعیتی نیست بلکه دستوری است از سوی شرع که تعبداً این عمل را در نظر بگیریم. مثلاً در مورد معامله با سفیه می بینیم که این فرد معامله سفهی انجام می‌دهد. سفیه طبیعتاً معامله اش سفهی میشود. سفیه کسی است که نفع و ضرر خودش را در خرید و فروش تشخیص ندهد. معامله سفهی باطل است. نهی آمده است. باطل است. اینجا اگر شک کنیم و در این صورت شک مراجعه می کنیم به متعلق و میبینیم که متعلق دارای خصوصیت هست یا نیست؟ اگر دارای خصوصیت بود حمل بر ارشاد می شود. خصوصیت یعنی خصوصیت عقلائی. درباره سفیه مثلاً تشخیص می دهیم که سفیه معامله اش را عقلاء درست نمی دانند. برای اینکه در معامله کسی که فع و ضرر خودش را تشخیص ندهد این معامله، معامله عقلائی نیست و عقلاء چنین معامله‌ای را تایید نمی کنند و غیر عقلائی میشود. خصوصیت را تشخیص می دهیم. اگر فرض کردیم تشخیص ندادیم می گوییم سفیه درست است که سفیه است ممکن است این معامله درست باشد و ما بتوانیم معامله را با او انجام بدهیم نفع و ضرری به طور قطعی و ملموس مسئلة نفع و ضرر در اینجا معلوم نیست که به عبارت دیگر ممکن است معامله در شکل عقلائی اش انجام بگیرد ولو طرف سفیه باشد. اگر دیدیم که متعلق یک متعلقی نیست که خصوصیت عقلائیِ ارشادی داشته باشد یا خصوصیت تعبدی داشته باشد، در اینصورت أصل جاری میشود. أصل عدم ترتب أثر بر معامله. که آن شرح را داده است جایش اینجا بود که شرح این بود که گفتم معامله غرری نیاز به أصالت الفساد و یا أصالت عدم ترتب أثر ندارد در صورتیکه غرری بودنش ثابت باشد اما اگر شک در غرریت بکنیم که آیا غرری هست یا نیست؟ آیا مولوی هست یا نیست؟ یک معامله ای صورت گرفته است. شک می کنیم در غری بودن یا نبودن آن هم شک در خود موضوع معامله. اینجاست که أصالت الفساد جاری می شود. تکرار بحث اینکه در صورتی که شک بکنیم که این نهی، نهی ارشادی هست یا نهی مولوی؟ در اینصورت با مجرد شک نمی توانیم از قضیه صرف نظر کنیم بلکه باید تحقیق کنیم نسبت به خصوصیت. اگر خصوصیت دست ما را نگرفت. ندیدیم خصوصیت ارشادی خصوصیت تعبدی، در اینجا تمسک به أصل میشود. أصل عدم ترتب أثر. یعنی معامله ای که أصل تحقق آن معامله موردش شک باشد از لحاظ نهی، نهی آمده است و ممکن است مفاد آن نهی مولوی باشد ممکن است ارشادی باشد الان یک معامله ای که مورد نهی قرار گرفته است. اگر شک کردیم در یک معامله ای که متعلق نهی است که این معامله درست است یا درست نیست أصل عدم ترتب أثر است. أصل عدم نقل و انتقال. نتیجتاً أصالت الفساد جاری میشود. مطلب درباره ارشادی بودن و مولوی بودن کامل شد. پس از آنکه ما به این نتیجه رسیدیم که اگر نهی، نهی ارشادی بود قطعاً و بلاشبهةٍ دلالت بر فساد دارد و اگر نهی، نهی مولوی بود قابل بحث است که ایا دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ در این رابطه شرح و تفصیلی دارد.[3] [4]

شرح و تفصیل این است که فرق بین نهی در متعلق به اسباب و نهی در متعلق به مسببات و نهی متعلق به آثار مسبب که شرحش فردا. سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.